بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اصفهان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: توزیع آب توسط دولت باید عادلانه باشد.

 آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار وزیر نیرو اظهار داشت: آبرسانی به اصفهان مسئله ای است که مدیران دولتی از ابتدای انقلاب اسلامی نسبت به آن غفلت داشته اند و بدون اینکه آب انتقالی به اصفهان تقویت شود، آب به یزد انتقال یافت.
وی با بیان اینکه آب جزء انفال است و باید توزیع آن توسط دولت عادلانه باشد، افزود: جمعیت کنونی استان اصفهان 5 میلیون نفر است و این جمعیت روز به روز افزایش پیدا کرده است و لازم است تا بر اساس جمعیت فعلی اصفهان تأمین آب صورت پذیرد.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان یادآور شد: بنده در دولت قبل و نیز در دیدار با مسئولان دولت کنونی تذکر داده ام که به فکر آبرسانی به استان اصفهان باشید چراکه این مسئله حیاتی است.
وی با اشاره به اجلاس مشترک اقتصادی ایران و روسیه در اصفهان و با تأکید بر لزوم توجه به کشت فراسرزمینی در روسیه عنوان کرد: ایران کشاورزان متخصصی دارد و این کشاورزان می توانند در زمین های حاصل خیز روسیه و با آب فراوان آنجا کشت داشته باشند و حتی محصولات تولیدی به کشور وارد شود.
آیت الله طباطبایی نژاد با بیان اینکه تولید برق در کشور جزء افتخارات نظام اسلامی است، گفت: پیشرفت های علمی، خدماتی و رفاهی، توسعه راه ها و غیره نسبت به ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، پیشرفت های چشم گیری داشته است و لازم است تا مردم نسبت به آن آگاهی پیدا کنند.
وی با انتقاد از نرخ بالای سود بانکی خاطرنشان کرد: چرا یک دامدار باید به دلیل گرفتن وام 24 درصد، گوسفندانش را بفروشد تا پول بانک را بازپس دهد، در حال حاضر سود بانکی به گونه ای نیست که سرمایه های مردم به سمت تولید حرکت کند، از سوی دیگر دستگاه ها به گونه ای اقدام می کنند که تولیدکنندگان در کشور اذیت شوند، متأسفانه ما با تولید کننده رفیق نیستم و ضرورت دارد به تولیدکننده رسیدگی شود.
امام جمعه اصفهان اضافه کرد: لازم است تا کارهای زیربنایی اقتصاد ساماندهی شود تا دامداران، کشاورزان و تولیدکنندگان بتوانند تولید داشته باشند نه اینکه سرمایه خود را در بانک بگذارند و سود دریافت کنند.
وی بیان کرد: یکی از کارهای غلط و خلاف شرع بیمه ساختمانی است، بیمه ساختمانی وجود دارد که سازنده ساختمان، بر اساس متر باید پول پرداخت کند، در حالیکه در صورت حادثه، بیمه هیچ خسارتی نمی دهد و پرداختی های سازنده ساختمان به عنوان حق بیمه برای کارگران ساختمانی کشور هزینه می شود، این درحالی است که وظیفه دولت است تا از بودجه عمومی کشور نیمی از حق بیمه کارگران ساختمانی را همچون رانندگان پرداخت کند.