بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اصفهان - در نشست شورای عالی توسعه پایدارکاهش شدید سهم اصفهان در تولید ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور زنگ خطری برای اقتصاد اصفهان و گویای تغییر نامناسب ساختار اقتصاد استان ذکر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان نشست شورای عالی توسعه پایدارکاهش شدید سهم اصفهان به منظور تدوین سند جامع شهر منطقه اصفهان و مسوولیت اتاق بازرگانی به عنوان دبیری کمیسیون اقتصاد و گردشگری، شورای عالی توسعه پایدار وبا حضورنمایندگانی از سازمان ساماندهی مشاغل شهری، پست، اداره کل راه و شهرسازی، فرمانداری، اداره ارتباطات شورای شهر، هواشناسی ، اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی و با هدف بررسی مسایل مبتلابه صنعت و بازرگانی برگزار شد.
تسهیلگر برنامه جامع شهر اصفهان در این نشست با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1394،بیش از 5.7 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور مربوط به استان اصفهان بوده و این در حالی است که این میزان در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته است، گفت: این امر زنگ خطری برای اقتصاد استان و مبین تغییر ساختاری بر اقتصاد استان و زیان بخشهای مولد است.
میثم نصیری، در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه جامع شهر اصفهان گونه جدیدی از تهیه برنامه شهری است، گفت: در سازوکار جدید تهیه و تصویب برنامه جامع شهر، نهادی به نام شورای راهبری برنامه وجود دارد که تصمیم‌گیری را به سطح محلی نزدیک‌تر کرده و به عبارتی جنبه مردمی تصمیمات را پررنگ‌تر می‌کند.
وی تصریح کرد: این شورا، نهاد مشورتی شورای شهر و شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و مسئولیت هدایت و نظارت بر روند تهیه برنامه جامع را بر عهده دارد.
تسهیلگر برنامه جامع شهر اصفهان با تاکید بر اینکه در این برنامه سهم بران و ذی‌نفعان اصلی از اقتصاد شهر به مساله یابی و ارائه راه حل می پردازند، افزود: در شورای راهبری، نمایندگان بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی با حوزه‌های موضوعی متنوع و گستره فعالیت شهری و استانی حضور داشته و فضایی‌بودن برنامه و توجه آن به محیط پیرامون را تسهیل می‌کنند.
وی افزود: صنعت و معدن در استان اصفهان همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است اما باید دید این صنایع تا چه میزان به نفع شهر اصفهان هستند.
نصیری، گفت: 3.27 درصد از ارزش افزوده تولید شده در شهرستان اصفهان را فعالیت های بازرگانی به خود اختصاص داده است و این در حالی است که این نسبت در استان اصفهان 1.16 درصد و در کل کشور 14 درصد بوده که این آمارها گویای اهمیت فعالیت های بازرگانی در اقتصاد شهرستان اصفهان است.
دبیر شورای هماهنگی توسعه پایدار نیز در ابتدای این جلسه گفت: سند راهبری شهر اصفهان برگرفته از برنامه طرح جامع شهر منطقه اصفهان بوده که از سال گذشته کلید خورده است.
سحر امینی، اتاق بازرگانی اصفهان، خانه صنعت و معدن، خانه کشاورز، اصناف، سمن ها و غیره را از جمله اعضاء هفده گانه این شورا ذکر و تصریح کرد: این شورا با مدیریت ریاست کمیسیون عمرانی شورای شهر به دبیری اجرایی شهرداری اصفهان و دبیری علمی راه و شهرسازی ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه به منظور احصاء مشکلات کمیسیونهای متعددی در این شورا شکل گرفته، افزود: کمیسیون اقتصاد و گردشگری با دبیری اتاق بازرگانی یکی از این کمیسیونها می باشد.
گفتنی است سخت گیری بیش از اندازه در اجرای قوانین، مشکل در تامین مواد اولیه صنایع، ضعف شدید خدمات کسب و کار در صنعت، عدم ارتباط مراکز تولید علم و مراکزتولید ثروت، عدم حمایت کافی از شرکتهای دانش بنیان، احداث صنایع بدون در نظر گرفتن الزامات اقلیمی و زیست محیطی، خروج سرمایه و نیروی انسانی از شهر اصفهان، سطح پایین فناوری در صنایع شهر و غیره از جمله مشکلات مربوط به صنعت و معدن است.
همچنین ساختار سنتی نظام صنفی، قوانین و دستوالعملهای دست و پاگیر و بعضا اشتباه در حوزه بازرگانی طولانی بودن پروسه صدور جواز کسب ، کوچک بودن مقیاس بازرگانی در کشور و استان اصفهان از جمله مشکلات بازرگانی مطرح شده توسط حاضرین در این جلسه بود.