بزرگنمايي:

پیام سپاهان - سیاست روز / متن پیش رو در سیاست روز منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در حالی که طی هفته های اخیر رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم خبرداده و اعلام کرده بود «تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین‌ منفی شد» اما نگاهی به روند قیمتی کالاهای مختلف در بازار نشان از رشد آنها دارد .
رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی به روند کاهنده تورم در کشور اشاره کرده و می گوید:« در فروردین ماه شاهد کاهش 2.4 واحد درصدی شاخص بهای تولید کننده بودیم، به طوری که تورم تولید کننده از 1.6 درصد اسفند 98 به منفی 0.8 درصد در فروردین 99رسید.بر این اساس تغییر شاخص بهای تولید کننده (تورم نقطه به نقطه) در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه درسال گذشته به 20.9 درصد رسید که نسبت به ماه پیش 2.9 واحد درصد کاهش داشت.»
به اعتقاد وی با توجه به پیش نگر بودن تورم تولید کننده، این امر می‌تواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
همتی در حالی از برنامه ریزی بانک مرکزی برای کاهش قیمت و تورم خبر می دهدکه اکثر بازارهای اقتصادی کشور بی توجه به همه این وعده وعیدها در حال افزایش قیمت هستند. کالاهایی که اکثر آنها در جرگه سبد معیشتی مردم قرار دارد . برنج،شکر از جمله این کالا ها ست که در طول هفته های اخیر روندروبه رشدی را تجربه کرده اند به طوریکه متولیان هم از این مساله ابراز نگرانی می کنند.
برنج 80 درصدگران شد
دروز گذشته دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش 80 درصدی قیمت برنج خبر داد و اینگونه عنوان کرد که «در حال حاضر چندین هزار تن برنج به دلیل اختصاص نیافتن ارز در گمرک باقی مانده است.»
وی به قیمت برنج خارجی در بازار اشاره کرده و می گوید: «هر کیلوگرم برنج در محل بارگیری از بنادر جنوبی کشور 12 هزار و 850 تومان است که با محاسبه درصد سود، هزینه حمل و نقل و هزینه انبارداری که به آن تعلق می‌گیرد با قیمت بیشتری به دست مصرف کننده می‌رسد. همچنین برنج داخلی نسبت به سایر اقلام کمترین رشد قیمتی را داشته است و گرانترین برنج در بخش بنکداری 24 هزار تومان است.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص آخرین وضعیت بازار مواد غذایی به قیمت شکراشاره کرده و می گوید:« قیمت شکر در حال حاضر با قیمت 6900 تومان درب کارخانه به فروش می‌رسد و از نظر تامین نیز با مشکل مواجه نیستیم. در حال حاضر واردات شکر با ارز نیمایی صورت می‌گیرد، اما اگر اجازه داده می‌شد شکر بدون انتقال ارز وارد شود با قیمت ارزان تری که در بازار وجود دارد به دست مصرف کننده می‌رسید.» وی درباره قیمت حبوبات نیز بیان کرد: با توجه به گرم شدن هوا، مصرف آن به شدت کاهش یافته و از طرفی فصل برداشت نیز در پیش است و به همین دلایل تغییر قیمتی را نداریم و حتی انتظار کاهش قیمت نیز در این باره وجود دارد.
نکته قابل تامل در سخنان دبیر کل اتحادیه بنکداران موادغذایی آنجاست که وی از نبود کمبود در بازار مواد غذایی خبر میدهد و میگوید:«هیچ کمبودی از نظر مواد غذایی وجود ندارد و حتی اضافه بر نیاز کشور نیز کالا موجود است ؛ مشکل اصلی گرانفروشی است که توسط عده‌ای صورت می‌گیرد.»
وعده هایی ازجنس حمایت
این اتفاق در حالی رخ داده که متولیان سازمان حمایت از جمله معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی و شبکه‌های اقتصادی سازمان حمایت،چندی پیش از تصمیم جدید کارگروه تنظیم بازار در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل بازار کالا‌های اساسی خبر داد و اعلام کرد:به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت، رصد بازار برنج، شکر و نهاده‌های دامی، اولویت اول بازرسان سازمان­های صمت استان‌ها برای بازرسی در هفته منتهی به هفتم خرداد ماه قرار گرفته است.
وی درباره بازار برنج و شکر اینگونه عنوان کرد که افزایش قیمت برنج وارداتی و داخلی، به دلیل سیاست‌های ارزی و برخی مشکلات ترخیص، کاهش عرضه و افزایش تقاضا در این مقطع بدلیل کمک به اقشار آسیب پذیر و... وهمچنین اتمام فصل برداشت تولید داخل از جمله دلایلی است که تغییر قیمت برنج را به همراه داشته است. این معاون سازمان حمایت در تشریح دلایل قیمت شکربه تغییر سیاست‌های ارزی، کاهش تولید شکر چغندری و نیشکری و ... اشاره کرد و مدعی شد به منظورتامین مایحتاج مورد نیاز مردم و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها ؛رصد و پایش مستمر بازار به منظور جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی تامین کنندگان اعم از واردکننده، تولیدکننده انجام می شود .
موسوی اگر چه تشدید بازرسی‌ها به منظور جلوگیری از احتکار در شبکه توزیع و عرضه، برخورد با بنگاه‌های اقتصادی مختلف بویژه در مورد گرانفروشی کالا‌های اساسی وارداتی با ارز دولتی و یا عدم ایفای تعهدات ارزی را از اقدامات این سازمان برشمردو مدعی شد ؛برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار ؛ دستورالعمل‌های نظارتی به سازمان‌های صمت استان‌ها به منظور هماهنگی با دستگاه‌های مسئول برای افزایش نظارت‌ها، هماهنگی با تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی برای مدیریت بازار درشرایط کنونی، ابلاغ شده است .