بزرگنمايي:

امروز بانوان اصفهان در هراس از جولان ديوانگاني که توصيف وصف پليدشان آبروي قلم و جوهر و کاغذ را مي‌برد، روز را شب و شب را روز مي‌کنند. اين اراذل، روي سر و صورت چند بانو در اصفهان اسيد ريخته‌اند و خبرها تا الان صرفا حاکي از «کشف سرنخ‌ها» بوده است.

اين فاجعه، هفت گروه را درگير خود کرده است که مي‌توان اين گروه‌ها را اضلاع يک مختلف‌الاضلاع در مختصات اين جنايت دانست.

گروه اول و مهم‌ترين گروه: قربانيان حادثه و خانواده‌هايشان

گروه دوم: عاملان جنايت

گروه سوم: رسانه‌ها

گروه چهارم: مردم

گروه پنجم: نيروي انتظامي و ساير ضابطان قضايي مرتبط با موضوع

گروه ششم: قوه قضائيه

گروه هفتم: مقامات از جمله نمايندگان مجلس

تکليف گروه اول نسبت به ساير گروه‌ها روشن‌تر است و مطالبه‌شان واضح: شناسايي، دستگيري و مجازات عاملان جنايت، جبران خسارات وارده و روند مطلوب درمان تا بهبودي نسبي. بدون ترديد اين گروه در بهترين حالت، همانند همه قربانيان اسيدپاشي مي‌توانند تنها به بخش‌هايي از مطالبات خود دست يابند چراکه اساسا جبران برخي خسارات اين پديده شوم عملا امکان‌پذير نيست؛ از جمله جبران منافع مادي‌شان مانند زيبايي چهره و منافع معنوي‌ خود و خانواده‌شان مانند آرامش روحي و رواني که امروز قرباني اقدام مجرمانه عده‌اي شده است.

گروه دوم تا اين لحظه ناشناخته‌اند. وضعيت آنان از نظر قانوني با توجه به مجازات‌هاي مقرر، مشخص است اما به هر حال، هويت آنان لااقل براي مردم معلوم نيست و هرگونه گمانه‌زني درباره آنها خالي از فايده است. البته مي‌توان تحليل‌هايي پيرامون هدف و انگيزه‌شان ارائه کرد اما در هر صورت هر تحليلي در حال حاضر مبتني بر حدس و گمان است.

گروه سوم، کار سختي دارند چون اساسا درباره انتشار اخبار حوادثي دو رويکرد وجود دارد؛ يکي رويکردي که اين اخبار را موجب وارد ساختن خدشه به «احساس امنيت» در جامعه مي‌داند و ديگري رويکردي که اين اخبار را داراي کارکرد آگاهي‌بخشي، اطلاع‌رساني و هشداردهي تلقي مي‌کند. حد وسط اين دو نگاه که منطق و عقل رسانه‌اي نيز آن را مي‌پذيرد «انتشار مديريت‌شده اخبار» است؛ به نحوي که هم آگاهي‌بخش باشد و هم موجب تشويش و نگراني جامعه نشود. اما در خصوص ماجراي اخير بايد گفت که اصولا اين اتفاق به عنوان يک اسيدپاشي سريالي که اولين بار است در کشور ما رخ مي‌دهد،‌ رويدادي است که خود به خود «خبر» است و اين واقعيت موجود است که خود را به افکار عمومي تحميل مي‌کند؛ بنابراين ترفندهاي رسانه‌اي از قبيل «خبرسازي»، «جريان‌سازي» و ... در مورد اين قبيل رويدادها اساسا موضوعيت ندارد و رسانه‌هايي هم که به رسانه‌هاي پيگير اين حادثه طعنه‌ها و اتهامات بي‌اساس مي‌زنند، در حد درک رسانه‌اي خود به موضوع مي‌پردازند و تحرکاتشان هم ارزش پاسخ‌دهي ندارد. رسانه‌هايي هم که رويکرد کتماني نسبت به ماجرا دارند و سياست سکوت را در پيش گرفته‌اند که متاسفانه رسانه‌ ملي نيز در اين گروه جاي گرفته است، فقط اعتماد مخاطبانشان را سلب مي‌کنند و علاوه بر اين فضا را به رسانه‌هايي مي‌دهند که مي‌خواهند از اين نمد براي خود کلاهي بدوزند. کار اين قبيل رسانه‌ها باعث مي‌شود که با توجه به توسعه ارتباطات در جهان امروز، عقب‌ماندگي‌شان را به رخ بکشند و علاوه بر اين، شعور مخاطبان خود را ناديده بگيرند که البته مجال بحث در اين زمينه نيست. تنها بايد گفت که اينها «مطففين رسانه‌اي» هستند که در اطلاع‌رساني به مردم، کم‌فروشي مي‌کنند.

گروه چهارم يعني مردم، اعم از شهروندان محترم اصفهاني و ساير شهروندان و همچنين صرف نظر از موقعيت و جايگاه اجتماعي‌شان يکي از اضلاع مهم اين حادثه‌اند. شايد بتوان گفت که رسانه‌ها نيز تا حد زيادي بازتاب‌دهنده نظرات همين مردم هستند يا لااقل بايد اين‌گونه باشد و بر اين اساس اظهارات آنان حتي مي‌تواند بر مسير جريان پيگيري‌ها اثرگذار باشد. آنچه مردم و البته ساير گروه‌ها بايد به آن توجه داشته باشند اين است که در اظهارات و واکنش‌هاي خود ابتدا قربانيان حادثه و خانواده‌هاي آنان را در نظر بگيرند و دقت کنند که اظهاراتشان چه تاثيري بر آنان دارد. بر اين اساس،‌ نحوه همدردي با اين بانوان بزرگوار و خانواده‌هايشان بسيار مهم است. براي رسيدن به واکنش مطلوب، کافي است عبارت ابتدايي همين يادداشت را بار ديگر مرور کنيد و بعد ببينيد دوست داريد اگر خداي ناکرده در چنين شرايطي قرار گرفتيد چه حرفي را بشنويد و چه رفتاري را ببينيد.

نکته بعدي آن است که انسان عاقل، اساسا ريشه‌ شاخه‌اي را که روي آن نشسته، نمي‌بُرد. واضح است که امنيت اجتماعي بستر همه فعاليت‌ها و زمينه‌ساز تحقق آرمان‌ها و اهداف ماست و يک اصل کلي مي‌گويد که «احساس امنيت» از خود «امنيت» هم مهم‌تر است. بر اين اساس بايد مراقب باشيم که با استفاده از تريبون‌هايي که امروز در اختيار داريم نظير انواع شبکه‌هاي اجتماعي يا حتي در جمع دوستان و در محافل خصوصي و همچنين در بخش نظرات رسانه‌ها به انتشار شايعات نپردازيم و اگر هم شايعه‌اي شنيديم بي‌توجه از کنار آن عبور کنيم چرا که از بين بردن احساس امنيت، نه‌تنها کمکي به حل موضوع امروز ما نمي‌کند بلکه باعث بروز رفتارهاي هيجاني و دور از منطق مي‌شود که تبعات آن بدتر است؛ مانند ايجاد حس نفرت و مقابله با هر موتورسواري، در حالي که ممکن است هر کدام از ما يک عزيزي داشته باشيم که از بخت بد، موتورسوار است! به اين ترتيب ما با دست خودمان احساس امنيت را در جامعه‌اي که خود در آن زندگي مي ‌کنيم از بين مي‌بريم. بنابراين در اين شرايط انتشار شايعاتي نظير روي دادن اسيدپاشي در شهرهاي ديگر يا اعلام افزايش تعداد اسيدپاشي‌ها بدون منبع و سند، يک رفتار مدني به شمار نمي‌آيد و دقيقا کاري است که قبح عمل را هم براي افراد مستعد ارتکاب اين جنايت مي‌ريزد.

از سوي ديگر برخي اظهارات نظير ربط‌دادن اسيدپاشي‌ها به مقابله با بدحجابي و امر به معروف و نهي از منکر يا مربوط دانستن اين جنايات به نهاد و تشکيلاتي خاص، نه‌تنها وضعيت موجود را سامان نمي‌بخشد بلکه باعث صعب شدن پيگيري‌هاي رسانه‌اي مي‌شود و از اين رهگذر سه گروه سود مي‌برند: اولين گروه، عاملان واقعي جنايات هستند که قطعا با اين آدرس‌دهي غلط در حاشيه امن قرار مي‌گيرند و هدف شوم خود را فارغ از اينکه چه هدفي هست، به راحتي دنبال مي‌کنند. گروه بعدي، تندروهاي افراطي داخل هستند که بدون هيچ هزينه‌اي برايشان تبليغ مي‌شود و بهره لازم را از رعب و وحشت ايجادشده مي‌برند. گروه آخر هم رسانه‌هايي هستند که از آن طرف آب براي اين طرف آب اظهار دلسوزي مي‌کنند و تجربه هم نشان داده که دنبال اهداف خودشان هستند؛ چرا که از هر اعدامي‌اي که دفاع کرده‌اند نهايتا اعدام شده و از هر جرياني حمايت کرده‌اند، وضعيتش بدتر شده است و در اين ميان، اين رسانه‌ها بوده‌اند که سياست‌هايشان را بي‌دغدغه دنبال کرده‌اند. پس اساسا اظهارات بي‌ربط، دستاوردي براي قربانيان حادثه و جامعه نخواهد داشت.

همچنين طرح اين مطالب و البته برخي اظهارات تندتر که اين روزها در شبکه‌هاي اجتماعي به وفور يافت مي‌شود باعث مي‌شود که ماجرا بي‌جهت صبغه سياسي - امنيتي به خود بگيرد؛ در حالي که ماهيت اين حادثه از بعد امنيتي يک ماهيت اجتماعي - امنيتي است و سياسي جلوه دادن آن باعث به حاشيه رفتن اصل ماجرا مي‌شود که باز هم به ضرر گروه اول است زيرا تجربه نشان داده که در مملکت ما هر چيزي جهت سياسي به خود گرفته به سمت حاشيه و نهايتا نابودي رفته است؛ از ورزش گرفته تا مسائل فرهنگي، حقوقي و اجتماعي. پس براي کمک به قربانيان حادثه‌ هم که شده لازم است که در اين ماجرا يک‌صدا باشيم و بدون نسبت دادن بي‌دليل موضوع به مسائلي که اساسا ربطي به اين جنايت ندارند، مطالبه‌مان همسو با مطالبه گروه اول باشد.

گروه پنجم در اين حادثه و وقايعي نظير آن به هر حال در خط مقدم انتقادات مردمي و رسانه‌اي است. از مجموع آنچه مردم تا امروز در خصوص عملکرد پليس در قضيه اسيدپاشي‌ها در شبکه‌هاي اجتماعي و ... بيان کرده‌اند،‌ اين‌گونه برمي‌آيد که عمده انتقاد آنان معطوف به يک سياست دوگانه است؛ به نحوي که مي‌گويند، چطور در ماجراي رقص چند جوان يا مثلا اجراي قوانيني نظير جمع‌آوري ماهواره‌ها شاهد سرعت و اقتدار پليس هستيم اما در اين حادثه با اين ابعاد، اثري از آن سرعت و اقتدار نمي‌بينيم. البته واضح است که پليس از بالاترين مقامات آن گرفته تا مأموران زحمت‌کش عملياتي در اين حادثه بيکار ننشسته‌اند و قطعا اقدامات انتظامي لازم را انجام مي‌دهند اما بايد پيرو سياست‌هاي تعاملي و مردم‌محور ناجا، اظهارنظرهاي پليس و واکنش مقامات آن به گونه‌اي باشد که اين حس بد را در مردم ايجاد نکند.

گروه بعدي به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم تاکنون در اين ماجرا، واکنش جدي‌اي نداشته است و مردم از تاخير در واکنش‌هاي قضايي گلايه دارند. اظهار نظر يک مقام قضايي که به گفته خود مستقيما مسئول رسيدگي به اين پرونده است، پس از گذشت چند روز از رسانه‌اي‌شدن ماجرا قدري براي مردم ديرهضم است. به هر حال سياست‌هاي رسانه‌اي قوه‌ قضائيه و مسئولان عالي آن قابل درک است اما اينکه در سايت دادگستري اصفهان با وجود به‌روز بودن، اثري از حتي يک خبر کوتاه پيرامون اين حادثه نباشد، چندان توجيه‌پذير نيست و اينجاست که مردم احساس مي‌کنند دستگاه قضايي نيز دچار همان سياست دوگانه‌اي است که در مورد نيروي انتظامي گفته شد؛ در حالي که مطمئنا دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان حسب وظيفه ذاتي خود در حال انجام تحقيقات است اما نحوه پرداختن به موضوع از بعد اطلاع‌رساني، افکار عمومي را قانع نمي‌کند و همين امر به انواع اتهامات، ابهامات، شايعه‌ها و شائبه‌ها عليه قوه قضائيه دامن مي‌زند.

از سوي ديگر اصرار بر سازمان‌يافته نبودن اين اقدامات چه از سوي مقامات قضايي و چه مقامات انتظامي، قدري غيرقابل درک است؛ چرا که اساسا جرم اسيدپاشي به صورت انفرادي مي‌تواند با انگيزه‌هاي انتقام‌جويي عاطفي و ... صورت گيرد اما با اين ابعاد ديگر نمي‌توان آن را جرمي فردي تلقي کرد.

منظور مردم و رسانه‌ها از سازمان‌يافته بودن اين جنايات لزوما مرتبط بودن عوامل آن با تشکيلاتي خاص نيست و در اينجا بايد «سازمان‌يافته» بودن را از «دستور سازماني داشتن» تفکيک کرد. همين که چند نفر با هم به اين جمع‌بندي برسند که بايد دست به اين جنايت بزنند و بعد هم در اين ميان، آمر، مباشر و معاوني وجود داشته باشد که مجموعه اينها بيش از سه چهار نفر باشند، مي‌توان اين جرم را سازمان‌يافته تلقي کرد؛ نظير آنچه در قتل‌هاي محفلي کرمان ديديم. پس هراس از سازمان‌يافته خواندن اين جنايات بي‌مورد است و سازمان‌يافته نخواندن جنايات نيز در اصل ماجرا تغييري ايجاد نمي‌کند جز اينکه از مجازات متهمان مي‌کاهد و مطمئنا پليس و قوه قضائيه به دنبال اين نيستند.

علاوه بر همه اين موارد، دستگاه انتظامي و قضايي ما تجربيات جنايات سريالي از قبيل ماجراي بيجه در پاکدشت، خفاش شب در تهران، سعيد حنايي در مشهد، اميد برک در کرج و حتي جنايات سياسي نظير قتل‌هاي زنجيره‌اي را دارد و حالا مردم انتظار دارند که با داشتن اين تجربيات، دستگاه‌هاي قضايي، امنيتي، انتظامي و ساير مسئولان به شکلي مدبرانه اقدام به مديريت موضوع کنند؛ به نحوي که مردم حس نکنند درک و شعورشان ناديده گرفته مي‌شود.

اما گروه هفتم به‌ويژه نمايندگان مجلس. اين بزرگواران بخصوص نمايندگان مردم شريف اصفهان تا اينجاي کار به عقيده بسياري از مردم نمره قابل قبولي کسب نکرده‌اند. نمايندگان به خوبي مي‌دانند که طبق اصل 67 قانون اساسي و بر مبناي سوگندي که ياد کرده‌اند بايد به حفظ حقوق ملت پايبند باشند و چه حقي بالاتر از حق حيات، سلامت و آرامش مردم؟ آيا به واقع نمايندگان ملت يا لااقل نمايندگان اصفهان تا اين لحظه در قامت يک مدافع و حافظ حق مردم ظاهر شده‌اند؟ آيا اظهاراتي مبني بر «ارتباط عاملان جنايت با صهيونيست‌ها» ، «عدم اطلاع از اصل موضوع»، «نرسيدن وقت براي نطق» و ... مي‌تواند افکار عمومي را قانع کند؟ آيا مردم نمي‌گويند که اگر فردا عاملان جنايت دستگير شدند و معلوم شد که مرتبط با صهيونيست‌ها نبوده‌اند نماينده‌مان حرف بي‌اساس زده است و اگر هم واقعا مرتبط باشند اين چه وضعي است که اسرائيل به راحتي مي‌تواند سوار بر موتورسيکلت در يک پايتخت فرهنگي جهان اسلام جولان بدهد و روي سر و صورت زنان ايراني اسيد بريزد؟ اين اظهارات بيش از آنکه اظهاراتي «مسئولانه» باشند، باعث مي‌شوند که اقتدار امنيتي کشور و تلاش نيروهاي مخلص امنيتي زير سوال برود و واضح است که سود اين اظهارات براي چه کساني خواهد بود. متاسفانه بايد گفت که سکوت طولاني برخي نمايندگان در قبال اين موضوع، به مراتب بهتر از برخي اظهارات ديرهنگامشان است؛ البته اين به معناي زير سوال بردن کليت مجلس و تلاش‌هاي نمايندگان براي پيگيري موضوع نيست اما متاسفانه يا خوشبختانه مردم در اين قبيل حوادث معمولا براي به ذهن سپردن «اولين» واکنش‌ها و اظهارات و اقدامات حافظه‌اي قوي دارند و از اين جهت برخي نمايندگان محترم چهره‌ جالبي از يک «مقام مسئول» عرضه نکردند.

مسئولان بايد به شدت مراقب باشند زيرا امروز چشم و گوش مردم به اقدامات و سخنان آنان است و عملکردشان در اين حادثه که ابعاد عاطفي و احساسي آن بسيار قوي است، مي‌تواند به مثابه يک معيار سنجش ميزان توجه به امنيت و حقوق مردم باشد.

نتيجه آنکه امروز نيازمند همدردي عاقلانه و انساني با قربانيان حادثه و خانواده‌هايشان، جلوگيري از انتشار شايعات، ارائه پاسخ‌ها و اظهارات «مسئولانه» و نه «شعار» و «بيانيه» و همچنين خودداري از سياسي‌کردن ماجرا و جداساختن حساب جنايتکاران از برخي گروه‌ها هستيم تا خداي ناکرده زخم جسم و روح قربانيان حادثه و بستگانشان به حاشيه و محاق نرود و دردشان بستر دستيابي به منافع شخصي و گروهي و سياسي نشود که اين از آن اسيد برايشان سوزاننده‌تر است.