بزرگنمايي:

سپاهان نیوز - نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجایی که اعتماد عمومی نسبت به برخی از مسئولان کشور تضعیف شده است و برخی از آنان اموال و دارایی‌های هنگفتی دارند، لازم بود که مجلس وارد موضوع شود تا با ارائه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گامی در جهت شفاف سازی برداشته باشیم.
علی بختیار در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان در خصوص طرح "اعاده اموال نامشروع" در مجلس، اظهار کرد: طرح اموال نامشروع که بر اساس اصل 42 قانون اساسی تهیه شده است تکالیفی را بر عهده رییس قوه قضائیه گذاشته است که بر اساس آن دارایی‌های مقامات کشور از جمله رییس جمهور، رییس مجلس، معاونان رییس جمهور، وزیران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: از آنجایی که اعتماد عمومی نسبت به برخی از مسئولان کشور تضعیف شده است و برخی از آنان اموال و دارایی‌های هنگفتی دارند، لازم بود که مجلس وارد موضوع شود و به همین دلیل طرحی تهیه شد. در اصل 49 قانون اساسی تصریح شده است که بر همه ثروت‌های ناشی از ربا و رشوه باید نظارت شود که البته این اصل تنها شامل مسئولان نیست و همه افرادی را شامل می‌شود که به حقوق بیت‌المال دست‌اندازی کرده‌اند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: کمیته‌ای که برای طرح اعاده اموال نامشروع تشکیل شده است افرادی که از دستگاه‌های مختلف بودند. بنده پیشنهاد دادم که افراد این کمیته را تغییر دهیم. البته در طرح اعاده اموال نامشروع می‌توانیم اموال نمایندگان مجلس را قبل و بعد از خدمت آنان مورد بررسی قرار دهیم.
بختیار گفت: به هر حال لازم بود که چنین طرحی در مجلس آورده شود تا موضوع فساد در کشور ریشه‌کن شود. مانند زمان قبل از انقلاب فساد سیستمی نداریم و هم‌اکنون نیز شاید عده‌ای از مسئولان باشند که از موقعیت خود سو استفاده و به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند که حتماً باید با این افراد با قاطعیت برخورد شود و آن کسی هم که برخورد می‌کند باید طبق قانون اساسی، قوه قضائیه باشد.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: کارهای زیادی در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. این سازمان طبق اصل 174 قانون اساسی دو وظیفه مهم نظارت بر اجرای صحیح قوانین و نظارت بر دستگاه اجرایی کشور را بر عهده دارد. البته برای اینکه این اعتماد عمومی نسبت به نظام و مسئولان کشور تقویت شود باید هر چه سریع‌تر این طرح اجرایی شود.
وی گفت: برای سوق پیدا کردن به نظام اداری، اقتصادی و مالی سالم نیاز داریم به سمت شفافیت حرکت کنیم. امروز سامانه‌های مختلفی در کشور وجود دارد که در این سامانه‌ها می‌توانیم به مردم نشان دهیم که نمایندگان مجلس، رییس جمهور و وزرا اموالشان چقدر است. هر چقدر بتوانیم به سمت یک نظام شفاف پیش برویم بدون شک سلامت نظام اداری کشور را تضمین خواهیم کرد.
بختیار گفت: هنوز طرح اعاده اموال نامشروع در مجلس تصویب نشده است و فعلاً در کمیسون ها در حال بررسی است تا نسبت به ارائه آن در صحن تصمیم‌گیری شود. 
کد خبرنگار:13040
انتهای پیام