بزرگنمايي:

سپاهان نیوز - اصفهان - معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: حوزه آموزش های مراقبتی کودکان یکی از مباحث مهم اجتماعی است و در این حوزه نقش رهبران مذهبی بسیار مهم و برجسته است.
به گزارش ایرنا، محمود عباسی روز چهارشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان افزود: رهبران مذهبی باید زمینه توجه بیشتر خانواده ها به کودکان را فراهم کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه هر از گاهی در جامعه شنیده و دیده می شود که کودکی قربانی خشونت، تنبیه بدنی و تجاوز شده است باید موضوع آموزش های مراقبتی با کمک آموزش و پرورش در جامعه مورد توجه جدی قرار بگیرد.
معاون وزیر دادگستری، همچنین بر حمایت از سمن ها و سازمان های مردم نهاد تاکید کرد و گفت: باید به سمن ها اعتماد و راه را برای فعالیت آنها در عرصه های مختلف هموار کنیم.
وی، همچنین بر ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی و حقوق کودکان در کنار اورژانس اجتماعی در محلات تاکید کرد و گفت: در این کلینیک ها کارشناسان حقوق و حقوقدان، مشاوران روانشناسی و مددکاران اجتماعی می توانند به فعالیت بپردازند.
معاون وزیر دادگستری افزود: اصفهان با توجه به پیشینه فرهنگی و تاریخی خود باید در قله حقوق بشر و شهروندی بدرخشد و الگوی مناسبی برای دیگر استانها باشد.
وی با اشاره به شعار سال شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با عنوان "حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابانی" گفت: باید با یک حرکت جهادی و تلاش بزرگ ، زمینه ای را در کشور فراهم کنیم که تا پایان امسال هیچ کودک کار و خیابانی در کشور وجود نداشته باشد.
عباسی یادآور شد: 23 میلیون و به نوعی بیش از یک سوم جمعیت کشور را کودکان تشکیل می دهد و بر این اساس باید در زمینه احقاق حقوق کودکان گام های مهم و اساسی برداشته شود.
وی با اشاره به عضویت تمام کشورهای جهان در کنوانسیون حقوق کودک گفت: با وجود آنکه حقوق کودک مهمترین دغدغه جهانیان است تنها کشور آمریکا به این کنوانسیون نپیوسته است.
گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران درسال 1372 و با مصوبه مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.
وزارت امورخارجه کشورمان نیز از سال 1372 تا 1388 به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش های ادواری را تنظیم و ارسال می کرد.
وزارت دادگستری نیز از دیماه 1377 با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تعیین شد و کار خود را در این حوزه آغازکرد. با تصویب آیین نامه مرجع مذکور، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل و به دنبال آن دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران شکل گرفت.
ت/6994 / 1339