بزرگنمايي:

پیام سپاهان - برخی اصول نظیر برابری و منفعت عمومی به صراحت در قوانین مورد تأکید قرار گرفته‌اند، در حالی که در مورد برخی دیگر مانند استمرار و انطباق چنین صراحتی به چشم نمی‌خورد، با این حال برای تمام این اصول سازوکارهایی در دل قوانین تعبیه شده است.
به گزارش ایسنا- منطقه اصفهان، سید محمد حسینی- دانشجو کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی در پایان‌نامه خود به بررسی "ساز و کارهای اجرایی اصول حاکم بر خدمات عمومی " پرداخت.
مطابق این پژوهش در حال حاضر خدمات عمومی به عنوان نظریه‌ای مورد پذیرش همگان در حقوق اداری مطرح و در این زمان تهیه و تنظیم سازوکارهای عملی در جهت عرضه خدمات مطلوب درخور شهروندان به عنوان مهم‌ترین ویژگی حقوق اداری مطرح می‌شود.
مقبولیت و مشروعیت دولت نیز به میزان ارائه خدمات عمومی است که به وسیله آن‌ها انجام می‌شود. از این دیدگاه به فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ای که به وسیله سازمان‌ها و نهادهای عمومی و خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی جهت تأمین منافع و نیازهای جامعه انجام می‌شوند خدمات عمومی می‌گویند.
این مفهوم درگذر زمان دستخوش تحولاتی شده است؛ اما همچنان به عنوان پایه و اساس حقوق اداری استوار مانده است. مفاهیم مرتبط با خدمات عمومی بسیار هستند، اما تأثیرگذارترین این مفاهیم، اصول حاکم بر خدمات عمومی است. "لویی رولاند" حقوق‌دان مطرح فرانسوی اولین فردی بود که اصول فوق را مطرح کرد.
این تحقیق نشان دهنده این است که اصول فوق شامل اصل برابری، اصل تقدم منفعت عمومی، اصل انطباق یا سازگاری و اصل استمرار یا تداوم می شوند. در سیستم حقوقی ایران این مسئله که اصول کلی حقوقی از جایگاه مناسبی در قوانین و رویه‌های قضایی برخوردار نیستند تازگی ندارد. در مورد اصول حاکم بر خدمات عمومی هم همین قاعده حکم فرما است یعنی این اصول نیز فاقد جایگاهی مشخص در سلسله مراتب حقوقی هستند.
 این امر پژوهش در مورد سازوکارهای اجرایی اصول حاکم بر خدمات عمومی را دشوارتر کرده است. با این حال در این مطالعه سعی شده است اصول مذکور و سازوکارهای اجرایی آن در قوانین به ویژه قانون اساسی و قوانین اداری نظیر مدیریت خدمات کشوری، همچنین بخش‌نامه، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های درون سازمانی،رویه اداری و آراء دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد.
 برخی اصول نظیر برابری و منفعت عمومی به صراحت در قوانین مورد تأکید قرار گرفته‌اند، در حالی که در مورد برخی دیگر مانند استمرار و انطباق چنین صراحتی به چشم نمی‌خورد، با این حال برای تمام این اصول سازوکارهایی در دل قوانین تعبیه شده است ولی در جهت پوشش دادن به اهداف خدمات عمومی که همانا تأمین نیازهای مردم آن هم به صورت برابر مستمر، منطبق با اقتضائات و نیازهای اجتماع کاستی‌های زیادی دارد.
به گزارش ایسنا؛ این پایان‌نامه با راهنمایی غلامحسین مسعود در دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد دفاع شد.
انتهای پیام