بزرگنمايي:

سپاهان نيوز- امسال نيز اگر حجم آب پشت سد زاينده رود تا اول دي ماه به 350 ميليون متر مکعب يا معادل آن بارندگي شده باشد آب کشت غله براي سال زراعي 95 _ 96 کشاورزان شرق اصفهان رها سازي مي‌شود.

تا کنون به ميزان 330 ميلي‌متر در حوضه کوهرنگ بارندگي شده است و با توجه به احتمال بارندگي‌ها مسئولان استان بايد هرچه سريعتر کشاورزان را براي شروع عمليات کشت از بلاتکليفي در آورند.

رييس نظام صنفي کشاورزي استان اصفهان در اين خصوص گفت: شوراي عالي آب حقوق حقابه را پذيرفته پس وزارت نيرو نبايد از عدم تخصيص آب به کشاورزان حرفي به ميان آورد، در غير اين صورت کشاورزان براي معاش خود چه بايد بکنند؟

اسفنديار اميني اظهار کرد: کشاورزان و صنف کشاورزي پاسدار بازگشايي آب براي کشت پاييزه در همان تاريخ سال گذشته (15 آبان) بودند، اما متأسفانه تاکنون محقق نشده است.

وي در پاسخ به اين پرسش که گفته مي‌شود امسال در تأمين آب شرب اصفهان مشکل وجود دارد، گفت: اين بحث را مردود مي‌دانيم به دليل اينکه ميزان مصرف آب شرب مقدار مشخصي است و ورودي آب زاينده رود نيز داراي حداقل‌هايي است که مي‌تواند شرب را تأمين کند. تابويي به نام آب شرب ايجاد و با اين موضوع به محيط زيست و کشاورزي لطمه وارد شده است.

کشاورزان نمي‌خواهند به آب شرب ضربه وارد شود

رييس نظام صنفي کشاورزي استان اصفهان با بيان اينکه کشاورزان همواره پذيرفته اند که حاضر نيستند به آب شرب ضربه وارد شود، مدعي شد: آماري که در حوزه آب شرب داده مي‌شود آمار غلطي است، هر شخص براي شرب و بهداشت سرانه مصرف مشخصي دارد. اگر براساس استانداردي که شرکت آبفا مشخص کرده براي هر نفر در 24 ساعت 150 ليتر آب لحاظ شود، حجمي براي آب شرب در استان يزد، اصفهان، چهارمحال و بختياري و استان‌هاي ديگر مشخص شده و برداشت مي‌شود. اين آب به نام شرب به استان‌هاي ديگر مي‌رود، اما رقم آن بسيار بالاتر از حد استانداردها است. اين ميزان آب اضافي به کجا مي‌رود؟

اميني اضافه کرد: مسأله ديگر اين است که هر زمان حتي يک قطره آب نيز در سد زاينده رود وجود نداشته باشد، ورودي رودخانه آن قدر هست که ميزان آب شرب مورد نياز را تأمين کند. در پايين‌ترين سطح ورودي آب رودخانه در سال که در زمان شهريور و اوايل مهر است، ميزان ورودي به سد زاينده رود و زايش‌هاي پايين دست تکاپوي آب شرب را مي‌دهد.

رييس نظام صنفي کشاورزي استان اصفهان با بيان اينکه کشاورزان معتقدند وزارت نيرو رودخانه را به حال خود رها کرده، افزود: متأسفانه در بالادست رودخانه زاينده رود برداشت‌هاي غيرمجاز مي‌شود، به طوري که هر کس هر چقدر مي‌خواهد برداشت مي کند و اگر بيش از اين برداشت نمي‌کنند به دليل اين است که يا احتياج ندارند و يا به لحاظ فني ديگر قادر به برداشت بيشتر نيستند. 

شوراي عالي آب حقوق حقابه‌داران را پذيرفته است

اميني اظهار کرد: شوراي عالي آب حقوق حقابه را پذيرفته پس وزارت نيرو نبايد از عدم تخصيص آب به کشاورزان حرفي به ميان آورد، در غير اين صورت کشاورزان براي معاش خود چه بايد بکنند؟

وي با بيان اينکه واکنش‌هاي اجتماعي در طول تاريخ هميشه و همه جاي دنيا بوده است، اضافه کرد: در جامعه کشاورزان حقوقي از کشاورزان تضييع شده اما متأسفانه دستگاه قضا آن گونه که بايد ورود پيدا نکرده است اما طبق ماده 44 قانون توزيع عادلانه آب تکليف شده که دستگاه قضا و يا دادگاه صالحه بايد صدور رأي کند.

رييس نظام صنفي کشاورزي استان اصفهان گفت: به نظر مي‌رسد مسؤولان اجرايي منطقه بالادست باعث تحريک کشاورزان شده‌اند، درحالي که در استان اصفهان مسؤولان، مردم و کشاورزان را دعوت به آرامش مي‌کنند و کشور قانون دارد. در خردادماه امسال استاندار يک استان در جشن کشاورزان در هفته جهاد کشاورزي تعدادي از کشاورزان را جمع کرده و براي آنها سخنان تحريک کننده ايراد مي‌کند و مي‌گويد تلاش کردم طرح‌هاي ممنوعه در استان اجرا شود، اما متأسفانه دستگاه‌هاي وزارت کشور و ساير دستگاه‌ها با مديران متخلف برخوردي نمي‌کنند.

اميني با اعتقاد به اينکه اعتراض کشاورزان ذي حق قانونمند پايين دست که يک و نيم دهه به همه جا مراجعه کرده و نتيجه نگرفته‌اند بحق است، گفت: مسؤولان نبايد تجربه تلخ سال‌هاي گذشته را از ياد ببرنند و توجه داشته باشند که شرايط اجتماعي هم به لحاظ سطح آگاهي مردم و هم به لحاظ گسترده‌تر شدن حوزه مطالبه‌گري وخيم‌تر شده است؛ در گذشته يک شهرستان در شرق اصفهان معترض بود اما در حال حاضر چند شهرستان معترض هستند.

کشاورزان از حقوق خود آگاهند

وي افزود: امروز به مراتب ارتباطات اجتماعي گسترده‌تر شده است و اخبار از فضاهاي مجازي به سرعت نشر داده مي‌شود. جلساتي که امروز کشاورزان برگزار مي‌کنند شش تا هفت هزار نفري است، اما در گذشته اين جلسات با حضور 300 تا 400 نفر از کشاورزان تشکيل مي‌شد. کشاورزان از مصوبات شوراي عالي آب و شوراي امنيت ملي اطلاع دارند و اين مصوبات حقوق آنها را روشن‌تر کرده است.

رييس نظام صنفي کشاورزي استان اصفهان اضافه کرد: با تأکيد بر اينکه مسؤوليت مستقيم همه اين موضوعات برعهده وزارت نيرو است، اظهار کرد: وزارت نيرو براساس قانون توزيع عادلانه آب و در بند دوم مصوبات بيست و چهارمين جلسه شوراي عالي آب مسؤول مستقيم اجراي مصوبات است.

فروش 1291 ميليون مترمکعب آب

اميني با طرح اين پرسش که وزارت نيرو چه ميزان آب توليد و وارد زاينده رود کرده است و چه ميزان از اين آب را به فروش رسانده است؟ گفت: وزارت نيرو براساس مصوبات شوراي عالي آب و شوراي هماهنگي در سال‌هاي ترسالي 384 ميليون مترمکعب آب توليد و وارد زاينده رود کرده، اما يک هزار و 291 ميليون مترمکعب آب به فروش رسانده است.

وي ادامه داد: سه تونل چشمه لنگان، خدنگستان و تونل دوم کوهرنگ با سرمايه گذاري دولت احداث شده که جمع آنها 354 ميليون مترمکعب در سال‌هاي ترسالي مي‌شود و 30 ميليون هم از محل تونل اول کوهرنگ تأمين مي‌شود. اما مشاهده مي‌شود که يک هزار و 291 ميليون مترمکعب آب براي توسعه کشاورزي، يزد، چهارمحال و بختياري، شرب و صنايع به فروش رسيده است.

خود کشاورزان تصميم مي‌گيرند چه بکارند

وي با اشاره به گفته‌هاي وزير نيرو مبني بر اينکه "يا زاينده رود را بايد داشته باشيد و يا شالي‌کاري را"، افزود: در حال حاضر رودخانه دست کشاورزان نيست که هر مقداري که نياز دارند برداشت کنند و به بقيه نرسد، بلکه رودخانه در اختيار وزارت نيرو است و اين ميزان آبي که به کشاورزان داده مي‌شود ديگر در اختيار خودشان است. آنها با اين ميزان کار يا شالي يا گندم مي‌کارند.

اميني اضافه کرد: از يک هزار و 700 سال پيش شالي کاري در لنجان انجام مي‌شد، در صورتي که اگر در اين منطقه ذرت و يا يونجه کاشته شود به مراتب به آب بيشتري نياز خواهد داشت.