بزرگنمايي:

پیام سپاهان - مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: عمده فعالان اقتصادی از دلال‌ها حمایت می‌کنند و مهم‌ترین عامل در متوقف شدن چرخه مالیات بر ارزش‌افزوده همین دلال‌ها و واسطه گرانی هستند که بیشترین منعفت را از پنهان‌کاری می‌برند.
به گزارش ایسنا-منطقه اصفهان و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، بهروز مهدلو در نشستی با نمایندگان اتاق بازرگانی، با اشاره به تعیین 6 هزار و 900 میلیارد تومان مالیات برای سال 97 استان اصفهان، اظهار کرد: از سال آینده پیش‌بینی مالیات هر استان بر اساس مستندات واقعی و بدور از گمانه‌زنی‌ها خواهد بود.
وی از 6 هزار میلیارد تومان مالیات معوق در استان اصفهان خبر داد و افزود: اغلب این میزان به شرکت‌های صورتی اختصاص دارد و پرونده‌های قضایی متعددی در این زمینه تشکیل شده است. 
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان به پرونده‌های متعدد مالیاتی که مودی در ظاهر یک بازنشسته یا خانه‌دار است اشاره کرد و گفت: برخی از شرکت‌های صوری با سوءاستفاده از افراد اقدام به فعالیت‌های اقتصادی پنهانی می‌کنند و مالیات معوق را برای این افراد جا می‌گذارند.
وی از فعالان اقتصادی خواست که در خریدوفروش‌های روزانه خود به سراغ شرکت‌های صوری نروند و معاملات خود را با شرکت‌ها و افراد معتبر انجام دهند.
مهدلو تاکید کرد: متاسفانه عمده فعالان اقتصادی از دلال‌ها حمایت می‌کنند و مهم‌ترین عامل در متوقف شدن چرخه مالیات بر ارزش‌افزوده همین دلال‌ها و واسطه گرانی هستند که بیشترین منعفت را از پنهان‌کاری می‌برند.
وی از برخورد قاطع سازمان امور مالیاتی استان با شرکت‌های صوری خبر داد و گفت: شرکت‌های صوری خط قرمز دارایی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان به استرداد بخشی از مالیات بر ارزش‌افزوده شرکت‌های طرف مقابل با شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها از سازمان مالیاتی طلبکار مالیات بر ارزش‌افزوده هستند و شرکت‌هایی که با شهرداری فعالیت می‌کنند بدهکار این مالیات به سازمان مالیاتی هستند. تهاتر این بدهی و طلب می‌تواند به شرکت‌های تولیدی و خدمات کمک کند.
وی تاکید کرد: از سال 98 که سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی (سنیم) به صورت جامع مستقر می‌شود فعالان اقتصادی که دو دفترِ باشند با جرایم سنگین از جمله زندان روبرو خواهند شد.
مهدلو افزود: در اصلاحیه قانون جدید نیز برای ممیزان مالیاتی هم حکم زندان در نظر گرفته شده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست خواستار شفاف‌سازی و عادلانه شدن مالیات بنگاه‌های اقتصادی شد و گفت: سطح مالیات تعیین شده استان اصفهان بدون توجه به شرایط کسب‌وکار بالا است که این سطح باید متناسب با فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تعیین شود.
مصطفی رناسی خواستار شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و عدالت در دریافت مالیات شد و افزود: دریافت مالیات متناسب با فعالیت اقتصادی همه فعالان اقتصادی را به شفاف‌سازی تشویق می‌کند.
وی تصریح کرد: بنگاه اقتصادی باید فعال باشد تا بتواند مالیات بپردازد و سازمان مالیاتی باید زمینه فعالیت مداوم این بنگاه‌ها را فراهم کند تا آنان بتوانند مالیات پرداخت کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار تفویض اختیار سازمان امور مالیاتی به استان‌ها شد و گفت: تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌های مالیاتی می‌تواند به نهایی شدن پرونده‌ها کمک کند.
وی خواستار در اختیار قرار دادن پرونده‌های مالیاتی ارجاع به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شد و اظهار کرد: نمایندگان اتاق با مطالعه پرونده‌ها می‌توانند نظر کارشناسی در مورد پرونده‌ها ارائه کنند.
روناسی خواستار استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان دادگستری و حسابرسان مستقل در زمان صدور قرار بری پرونده‌های مالیاتی از سوی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شد و افزود: هیات‌های حل اختلاف در هنگام صدور قرار برای پرونده‌ها می‌تواند با هزینه مودی، بررسی پرونده مالیاتی را به کارشناسان مستقل از سازمان امور مالیاتی ارجاع دهند. 
کد خبرنگار: 13036
انتهای پیام