بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اصفهان- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: 70 هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور و 6 هزار طرح نیمه تمام ملی داریم که اعتبار کلانی برای اتمام آنها نیاز است.
  نعمت الله اکبری در همایش واگذاری پروژه های عمرانی استان به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی در راستای اجرایی نمودن تبصره 19 قانون بودجه سال 97 که در سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، افزود : طی سال های گذشته پروژه های عمرانی در بخش های مختلف آغاز شده و در زمان حال وارث و صاحبان پروژه های ناتمام گسترده ای در کشور هستیم.
وی اظهارداشت : ماده 27 قانون برنامه بودجه بحث جداسازی دولت از تصدی گری و فراهم کردن زمینه برای بخش خصوصی تحت عنوان تبصره 19 آغاز شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان ادامه داد: استان سهم قابل ملاحظه ای در پروژه های نیمه تمام به صورت ملی و استانی دارد که توانستیم از بین بودجه هایی که در سال های مختلف به صورت ناتمام در اختیار داشتیم نزدیک 330 تعداد را شناسایی و پس از جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی در این مرحله 110 پروژه را معرفی کنیم.
وی بیان کرد: برای اجرای 110 پروژه براساس قیمت های سال های قبل نزدیک به 1300 میلیارد تومان دولت هزینه کرده است که این تعداد آنها براساس موافقت نامه های امضا شده تاکنون در بخش های مختلف امکان واگذاری به بخش خصوصی را فراهم آورده است و نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای انجام آن ها نیاز داریم.
اکبری با اشاره به مشوق هایی که در این تبصره برای سرمایه گذاران و متقاضیان بخش خصوصی در نظر گرفته شد، اظهار داشت: امضای سران سه قوه پای این مشوق هاست و در کنار آن اگر نیاز به تسهیل و رفع موانع و مشوقی باشد که نادیده گرفته شده می توان زمینه ای برای جلب و جذب بخش خصوصی برای اتمام پروژه ها فراهم کنیم.
به گفته وی تبصره 19 قانون بودجه سال 97 گام جدی برای خودکفایی کشور، مقابله با تحریم ها و مقابله با نگاه های استعمارگرایانه است.
مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در این همایشه به تشریح تبصره 19 قانون برنامه بودجه سال 97 کشور پرداخت و افزود:برای واگذاری تمام یا بخشی از وظایف و مسوولیت های دولت در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری وو تعمیر و نگهداری در چارچوب مقررات مربوطه است.
صفایی پور ادامه داد: دولت می تواند در بهره برداری و توسعه حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روش های مشارکت عمومی - خصوصی استفاده کند.