بزرگنمايي:

پیام سپاهان - روزنامه کیمیای وطن در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی را با عنوان " شفافیت، مطالبه مردم " به قلم مظفر حاجیان منتشر کرد.
در این مطلب آمده است : شفافیت از واژه ‌های زیبایی است که هر از چندی سیاستمداران برای رسیدن به مقاصد سیاسی و حزبی و گروهی از آن بهره می ‌گیرند و خیلی سریع آن را رها می ‌کنند و دیگر از آن خبری نیست تا دور دیگری که مسئله‌ ای جدید پیش آید که باید از شخص یا وابسته ‌ای سیاسی یا نیازی دیگر به آن بازگردند. همه کسانی که دست در امور مردم دارند شعار شفافیت می‌ دهند، اما در عمل شفافیت ‌ها بسیار کم دیده می‌ شود و برای جامعه این شفافیت ملموس نیست؛ زیرا بسیاری از اخباری که می‌ تواند رانت ‌دار باشد، همچنان عده‌ ای خاص خبر دارند و خبرش محدود به افراد یا رسانه ‌های خاص است و دیگران زمانی باخبر می‌ شوند که دیگر زمانی در دست نیست! این در حالی است که ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده سه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز دولت را موظف کرده است اطلاعات مربوط به همه فعالیت ‌ها و قرارداد ها را با راه‌ اندازی پایگاهی به اطلاع افکار عمومی برساند که با وجود گام ‌های اولیه ‌ای که در این زمینه برداشته شده، اما حضورن یافتن همه دستگاه ‌ها و ارائه ناقص اطلاعات و شفاف‌ نبودن نحوه دسترسی عموم مردم، عملاً اقدامات انجام ‌شده را بی ‌اثر و بی‌ نتیجه کرده است و همچنان رانت اطلاعاتی در دستگاه ‌های دولتی و به ‌ویژه شرکت‌ های وابسته به آن‌ ها حرف اول را می ‌زند.
تردیدی نیست که یکی از روش ‌های مؤثر در مبارزه با فساد و رانت در دستگاه‌ های دولتی شفافیت در بودجه ‌ها، قرارداد ها، شرایط اخذ مجوز ها و تسهیلات، انجام معاملات و ... است که طبق قانون باید اطلاعات همه آن ‌ها به صورتی کاملا شفاف در معرض اطلاع عموم قرار گیرد.
متأسفانه ارگان ‌هایی که باید به مردم خدماتی ارائه دهند، هنوز تعرفه شفافی ندارند! مردم نمی‌ دانند چرا فلان مبلغ را باید بپردازند و اگر این قانونی است، چرا برخی عدد کمتری می ‌پردازند و به تعبیری می ‌توانند تا 70 یا 80 درصد تخفیف بگیرند. این موضوع در بعضی نهادهای عمومی زیر نظر دولت که از اعتبارات دولتی هم استفاده می ‌کنند، اما مستقیم زیر پوشش دولت اداره‌ نمی‌ شوند، بیشتر و بیشتر دیده می‌ شود و بعضی شرکت ‌های دولتی، خصولتی و ... نیز در این رابطه هستند که تعرفه سیال دارند؛ این‌گونه تعرفه ‌ها زمینه رانت را فراهم می‌کند؛ حتی در مزایده ‌ها دیده می ‌شود بعضی شرکت‌ ها را که بخواهند برنده کنند، اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار می ‌دهند و برنده می‌ شوند یا به بهانه شرطی که از اول مطرح می ‌کنند که شرکت در قبول یا رد شرکت ‌کننده مختار است و با جمله مصالح شرکت، همان پیمانکاری که هزار نوع کار خطا می ‌کند، برنده می ‌شود و اینجا حرف و سخن بسیار است که شاید روزی به فراخور شرایط شفاف ‌تر گفته شود.
امید است مسئولان و دستگاه ‌های نظارتی و دولت و مجلس و دستگاه قضایی کشور در زمینه مقابله با رانت اطلاعاتی دستگاه ‌ها و نیز حقوق‌ های نجومی و مفاسد اقتصادی که طی سال ‌های اخیر به دلیل نبود شفافیت آسیب ‌های فراوانی به کشور وارد و اعتماد مردم را دچار تردید کرده است، گام‌ های عملی بردارند و اعتماد از دست‌ رفته مردم به دستگاه ‌های مختلف دولتی و حکومتی و شرکت‌ های خصولتی و ... را باز گردانند.
نکته آخر، در روزهای اخیر بودجه سال 98 بسیار بحث‌ برانگیز شده است. هر روز نقدی جدید از توزیع بودجه در لایحه در رسانه‌ های رسمی و غیررسمی و فضای مجازی اعلام می ‌شود که اگر درست باشد، نگران ‌کننده است؛ زیرا بخشی از موارد حکایت از جداسازی و بدبینی مردم به نهادهای مهم و تأثیرگذار دارد که اگر این آمارها شفاف نشود، خطرآفرین و مشکل ‌آفرین است.
به نظر می ‌رسد حتی اگر اعداد و ارقام درست باشد و در لایحه آمده باشد، شاید دستی پشت پرده برای فاصله‌ انداختن بین مردم با قشر های تأثیرگذار فرهنگی و سیاسی ایفای نقش کرده باشد؛ زیرا این‌ گونه بودجه ‌نویسی کم یا بی ‌سابقه است؛ بنابراین بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با دقت تمام مصالح ملی را در نظر بگیرند و بودجه را شفاف کنند و حتی ریز تصمیمات را خود به اطلاع مردم برسانند تا مغرضان نتوانند با استفاده از فضای مجازی جامعه را دچار تردید و تشویش کنند. در واقع شفافیت، مطالبه مردمی است که صاحب اصلی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و به این مطالبه باید پاسخ مثبت داده شود که نتیجه ‌اش اعتماد عمومی و اقتدار نظام خواهد بود.
7141/6026/