بزرگنمايي:

پیام سپاهان - روزنامه کیمیای وطن امروز شنبه 15 دی ماه در ستون سرمقاله خود مطلبی را با عنوان " و اکنون سلطانی دیگر" به قلم مظفر حاجیان منتشر کرد.
در این مطلب آمده است : مدتی است واژه « سلطان » وارد اقتصاد کشور شده است؛ از سلطان سکه گرفته تا قیر، پوشک و حتی شکر و اکنون از سلطان کاغذ خبر داده شده است. دیری نخواهد پایید که سلطان مرغ، تخم‌مرغ و ... نیز پیدا شوند و خبرش در رسانه‌ ها اعلام گردد؛ اما سؤال این است که کدام سیاست اقتصادی توانسته این افتخار را بیافریند که این همه سلطان از آن متولد شوند؟
اگر سلاطین مقصرند که هستند، چه کسانی این ‌گونه افراد را به این مقام شامخ رسانده‌ اند ؟ چرا سلطان سکه محاکمه می‌ شود، اما کسانی که دست او را گرفتند تا این شخص سلطان شود، محاکمه نمی ‌شوند ؟ راستی اگر تشکیلات اقتصاد کشور دچار مریضی نبود و اگر سیستم نظارت کشور بر عملکرد قوه مجریه درست و با تعهد به وظیفه عمل می ‌کرد و به موقع یقه می‌ گرفت، اگر هر کس مسئولیت می ‌پذیرفت، نگاهش تمام ‌عیار به منافع ملی بود، اگر برخی مسئولان از مسئولیت پذیرفته ‌شده شناخت داشتند، اگر از توانمندی لازم برخوردار بودند، اگر ضوابط در انتصابات حاکم بود و روابط جایگاهی نداشت، اگر این روزنه ‌ها ی فساد در اولین فرصت ظهور مسدود می ‌شد و اگر با رانت‌ خواران آن می‌ شد که باید، حالا این سلاطین پس از جولان‌ های دراز مدت پیدا می ‌شدند یا اینکه هرگز سلطانی متولد می‌ شد؟
نباید شرایط به گونه ‌ای باشد که مردم شاهد سلطانی پس از سلطان باشند؛ باید چشمه پیدایش سلطان شناسایی و بسته شود؛ حالا اگر ضعف قوانین است که چنین نتایجی را شاهد هستیم، مجلس باید اقدام کند و چنانچه ضعف در اجرا وجود دارد، باید مجریان دارای صلاحیت واقعی را به دور از جناح و گروه ‌گرایی انتخاب و منصوب کرد و اگر قوانین بازدارنده ضعف دارد، باید ترمیم شود و درنهایت برای مردم هیچ‌ کدام دلیل و مجوزی بر چنین وضعیتی نیست. مردم انتظار دارند در کشور اسلامی با کمترین انحراف و تخلف مواجه باشند که البته کم آن نیز زیاد است. سلطان در سلطان زیبنده این ملت و این کشور نیست و نخواهد بود.
هفته گذشته رئیس پلیس تهران از یک سلطان جدید پرده ‌برداری کرد: « سلطان کاغذ »؛ سلطانی که توانسته بسیاری از رسانه ‌های کشور را با مشکل مواجه کند و به روز سیاه بنشاند. کاغذی را که باید وارد می‌ کرده تا رسانه‌ ها و ناشران کتب بتوانند در راستای ارتقای فرهنگ دینی، سیاسی، اقتصادی و اخلاق جامعه تلاش کنند، با مخاطرات سنگین مواجه کرد و کسانی را که باید بدون دغدغه در جهت مقابله با تهاجم رسانه ‌ای دشمن قدم بردارند و قلم بزنند، با دغدغه نبود یا کمبود و گرانی غیر قابل وصف کاغذ مواجه کرد؛ در حالی که دلار دولتی برای واردات 30 هزار تن کاغذ اختصاص داده شده بود، اما هیچ ‌کس ندانست این کاغذ وارد شد و به کجا رفت؟! دستگیری سلطان کاغذ و گروه 16نفره همکارانش تا حدی موضوع را روشن کرد، ولی این کفایت نمی‌ کند؛ باید کسانی که به افراد غیر قابل اعتماد و از قراری به شرکت‌ های غیر مرتبط با کاغذ ارز اختصاص داده‌ اند نیز بازخواست شوند و بگویند با چه منطق و حساب و کتابی ارز دولتی مربوط به کاغذ به شرکتی مثلا ساختمانی داده شده است. اگرچه از چند ماه پیش خبرهای زیادی از احتکار کاغذ در رسانه‌ های مختلف مطرح شد که شاید نتیجه‌ اش دستگیری این گروه بوده است.
یک سؤال هم این است: کاغذی که از طریق گمرک و رسمی وارد کشور می‌ شود و معلوم است با ارز دولتی بوده، چگونه از چرخه رسمی خارج می‌ شود و در بازار آزاد به فروش می ‌رسد و پس از چند ماه باید پلیس آن را کشف کند؟ مگر وزارت صمت، ارشاد، تعزیرات و ... کجایند که این اتفاقات می ‌افتد؟
درد بزرگ ‌تر اینکه خبر داده شود بخشی از ارز دولتی که برای واردات کاغذ دریافت گردیده، صرف امور دیگر شده و سر از جای دیگر درآورده است یا به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش رسانده شده است.
بالاخره پرونده بیش از هزار و 700 میلیارد تومانی تشکیل شده که احتمالا این عدد در آینده افزایش یابد که باید منتظر ماند تا سرنوشت سلطان جدید مفاسد اقتصادی مشخص شود؛ اما با توجه به کمبود شدید کاغذ خوب است کاغذ موجود هرچه سریع ‌تر وارد بازار شود و در اختیار مصرف ‌کننده واقعی قرار گیرد.
گفته شده 34 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه به 23 شرکت تخصیص داده شده که حدود 67درصد آن را دو شرکت متعلق به دو برادر دریافت کرده ‌اند که از اتفاق هیچ‌ کدام تا پیش از این در کار واردات کاغذ نبوده ‌اند ؛ بلکه هر دو با هدف فعالیت عمرانی و راه‌ سازی تأسیس شده ‌اند؛ حالا چگونه توانسته‌ اند ارز دولتی برای واردات کاغذ بگیرند، حتما شنیدنی است که در آینده ان‌شاء الله روشن خواهد شد. ممکن است این دو با سلطان کاغذی که به‌ تازگی بازداشت شده است، ارتباطی داشته باشند؛ در غیر این صورت خود پرونده ‌ای است که باید برملا شود. در هر صورت مسئولانی که این دسته‌ گل‌ ها را به آب می ‌دهند، باید به خود بیایند و از مردم عذرخواهی و از مسئولیتی که توان امانت‌ داری آن را ندارند، کناره‌ گیری کنند.
7141/6026/