بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اصفهان - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وجود واحدهای آموزش عالی کوچک و بدون ساختار و تشکیلات آموزشی درست و مناسب، یکی از علت های شیوع و گسترش تقلب علمی در کشور است.
به گزارش ایرنا، حسین سیمایی صراف روز پنجشنبه در پنجمین همایش حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در اصفهان افزود: تا زمانیکه این قبیل واحدها، ساختار بندی درستی نداشته باشند ما نمی توانیم با این پدیده و آسیب های ناشی از آن مقابله کنیم.
وی با انتقاد از نبود ساختار مناسب آموزشی در برخی واحدهای آموزش عالی کوچک افزود: در برخی موارد شاهد هستیم که به یک موسسه آموزش عالی فقط با یک یا 2 عضو هیات علمی مجوزهایی مانند پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا داده شده است.
سیمایی صراف با بیان اینکه در دولت های قبل مجوزهای فراوان برای ایجاد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی صادر شده است، خاطرنشان کرد: هنوز هم فشارهایی بویژه از خارج دانشگاه برای اخذ مجوزهای جدید وارد می شود.
وی با اشاره به اینکه این فشارها بیشتر برای مجوز دانشگاه است، تصریح کرد: به دلیل اینکه هنوز بسیاری از مردم با مفهوم پارک های علم و فناوری آشنا نیستند درخواست های چندانی برای ایجاد آنها نداریم درحالیکه با تاسیس یک پارک فناوری، واحد اشتغالزا ایجاد می شود اما با راه اندازی یک دانشگاه، تعدادی به خیل بیکاران اضافه می شود.
معاون حقوقی وزارت علوم با اشاره به فعال بودن 2 هزار و 800 دانشگاه و واحد آموزش عالی در کشور با جمعیت 80 میلیون نفر، گفت: این رقم با تعداد واحدهای دانشگاهی کشور چین با یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت برابری می کند.
وی با بیان اینکه تقلب علمی در همه جوامع وجود دارد، اظهار داشت: این موضوع بیشتر در کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد.
معاون حقوقی وزارت علوم، یکی از ضررهای تقلب علمی در کشور را کاهش اعتماد به مهارت ها و مدرک های علمی خواند و گفت: یکی دیگر از ضررهای شیوع این پدیده، هدر رفتن بودجه های کشور است زیرا میلیاردها تومان صرف این قبیل مدرک ها می شود.
وی رواج بی اخلاقی و از بین رفتن قبح عمل را یکی از دیگر از تبعات گسترش تقلب علمی عنوان و اضافه کرد: در زمان حاضر شاهد تبلیغ های زیادی برای مدرک فروشی هستیم و نباید حساسیت هایمان نسبت به آن کاهش یابد.
سیمایی صراف تقلب علمی را یک آسیب اجتماعی چند عاملی خواند و گفت: یکی از عامل های آن، فرد می باشد که به چگونگی شخصیت دانشجویان و استادان مربوط است.
وی عامل دیگر را مدرک گرایی دانست و گفت : این موضوع در کشورمان زیاد و به یک ارزش تبدیل شده است.
معاون حقوقی وزیر علوم، یکی از شرایط لازم برای مقابله با این پدیده را در کار معلمی عنوان کرد و افزود: استاد دانشگاه باید یک انسان پرورش دهد و نه فقط یک دانشجو یا دانشمند.
وی با بیان اینکه در مبارزه با تقلب علمی در برابر معلول ها قرار گرفته ایم، خاطرنشان کرد: دولت در بودجه امسال تبصره ای را برای مبارزه با یکی از علت های تقلب علمی در نظر گرفته و اجرای آمایش در آموزش عالی کشور را الزامی و وزارت علوم را مکلف به ادغام یا انحلال مراکز آموزش عالی بی کیفیت کرده است.
معاون حقوقی وزارت علوم با اشاره به تبصره قبلی دولت درباره واحدهای آموزشی علمی کاربردی وابسته به دولت، تصریح کرد: به واسطه این تبصره تعدادی از این مراکز تعطیل شدند البته چند پرونده علیه آن مصوبه در زمان حاضر در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
سیمایی صراف با تاکید بر اینکه در زمان حاضر، خلاء های قانونی برای برخورد با تقلب علمی، رفع شده است، گفت: زمان آن رسیده است که مدیران حقوقی دانشگاه ها در بخش های پیشگیری و مقابله اقدام های جدی را انجام دهند.
وی با بیان اینکه در بخش پیشگیری باید موضوع پایان نامه ها و آثار علمی، مشابهت یابی شود، اضافه کرد: اگر کاری متقلبانه باشد، دانشجو یا استاد مربوطه در قبال آن مسوولیت پیدا می کنند و در صورت تایید تقلب، مجازات هایی مانند محرومیت از تحصیل و ابطال مدرک به همراه دارد.
معاون حقوقی وزارت علوم نقش استادان دانشگاه در پیشگیری از تقلب علمی را بسیار موثر خواند و تاکید کرد: اگر تناسب بین تعداد اعضای هیات علمی و دانشجویان در دانشگاه ها نیز مناسب باشد در این کار موفق خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه در مقابله با تقلب علمی، وظایفی برای وزارت علوم و دانشگاه ها تعریف شده است، تصریح کرد: بر این اساس باید به سراغ کسانی که این قبیل خدمات را ارائه می کنند و همچنین خدمات گیرندگان رفت.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز در این همایش گفت: از 20 سال گذشته با رشد تعداد مقاله های علمی مواجه شدیم اما پس از این 2 دهه، تقلب های علمی به دغدغه تبدیل شده است.
سید مهدی ابطحی افزود: اگر در زمان حاضر این مسئله حل نشود در آینده به فاجعه می رسیم و دانشگاه ها دچار آسیب های جدی می شوند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه نوآوری و تولید دانش، وظیفه دانشگاه ها و تجاری سازی ایده ها، وظیفه پارک های علم و فناوری است، تصریح کرد: دانشگاه ها باید در عرصه ترویج کارآفرینی وارد شوند و ایده های اولیه را به دفاتر انتقال فناوری برسانند اما شکل گیری شرکت های دانش بنیان باید در پارک های علمی و فناوری انجام شود.
به گزارش ایرنا، پنجمین همایش حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به منظور تبیین و همفکری درباره اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با حضور مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت علوم و دانشگاه های کشور روز پنجشنبه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.
قانون " پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی "در اجرای اصل 123 قانون اساسی در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس این قانون، تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات هستند.
بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، جمعیت دانشجویی کشور بیش از سه میلیون و 616 هزار نفر و تعداد اعضای هیات علمی 85 هزار نفر در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی اعلام شده است.
3011 / 6022