بزرگنمايي:

پیام سپاهان - کاشان - جرایم زیست محیطی که دایره ای به نسبت گسترده از اقدام ها و فعالیت ها را شامل می شود، در سال های گذشته با شیبی تند گسترش یافته که به باور کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا، تغییر این شرایط تنها در گرو آموزش همگانی و اجرای درست قوانین موجود می باشد.
به گزارش ایرنا، جرایم زیست محیطی به مجموعه اقدام ها و فعالیت هایی گفته می شود که به آلودگی یا از بین رفتن و آسیب دیدن مظاهر محیط زیست بیانجامد و اهمیت پیشگیری از آن جهت است که با سلامتی همه گونه های جاندار از جمله انسان ها به صورت مستقیم در ارتباط می باشد.
سازمان ملل متحد با توجه به اهمیت موضوع در سال 1972 روز جهانی محیط زیست را برای افزایش آگاهی مردم، نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیم هایی جهت رویارویی با تخریب محیط و گونه‌های زیستی‌ برگزید و در گزارش سال 2016 دادستان لاهه اعلام شد که این دادگاه بین المللی از این پس به جرایم زیست محیطی با عنوان جنایت علیه بشریت رسیدگی خواهد کرد.
نخستین قوانین مرتبط با موضوع محیط زیست در ایران به سال 1307 بازمی گردد اما جرایم زیست محیطی تنها به شکار یا تصرف غیر قانونی زمین محدود نیست و از بهره برداری ناعادلانه منابع طبیعی تا ریختن انواع زباله در معابر از سوی برخی افراد ناآگاه مانند ظرف یکبار مصرف، فیلتر سیگار، بطری و کیسه پلاستیکی، ایجاد آلودگی آب، هوا، خاک، صوتی، شیمیایی و دفع غیر استاندارد پسماندها را هم باید در این زمره قرار داد که به واقع نوعی دست اندازی به حقوق انسانی و شهروندی سایر افراد جامعه محسوب می شود.
کارشناسان امر بر این باور هستند که در قوانین به برخی موارد مانند ارتکاب جرم از سوی عابران پیاده و زباله ریزهای شهری اشاره ای نشده و در سایر موارد نیز قوانین به دلیل فقدان ضمانت اجرایی محکم، آن چنان که باید به اجرا درنمی آید؛ در حالی که هر اقدامی از آلوده کردن آب تا دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی یا مواد زاید و حتی کشتار غیر مجاز دام در کنار تخریب جنگل ها و مرتع ها باید مورد رسیدگی جدی قرار بگیرد.
بروز جرایم گوناگون زیست محیطی این روزها شمال تا جنوب کشور در لا به لای ستون خبری رسانه ها، پایگاه خبری روابط عمومی های دستگاه های ذی ربط و صفحه های مجازی دوستداران محیط زیست بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می کند که البته بخشی از این فضا را می توان ناشی از نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهان امروز دانست اما آن روی سکه زنگ خطرهایی است که در نقاط مختلف از جمله شهرستان کاشان به صدا درآمده و نیازمند تمهید راهکارهای عملی می باشد.
کاشان با گستره چهار هزار و 392 کیلومترمربع و برخورداری از یک منطقه حفاظت شده، از اقلیم های به طور کامل متضاد کویری و کوهستانی با پوشش گوناگون گیاهی و جانوری بهره می برد که همین امر این خطه را برخوردار از ظرفیت های گوناگون داشته و از چند هزار سال پیش تا کنون نیز به عنوان یکی از نخستین سکونتگاه ها و تمدن بشری مورد توجه قرار داده است.
این شهرستان که در بین تهران و اصفهان واقع شده، مانند بسیاری از نقاط کشور با مسائل و چالش های زیست محیطی از آلودگی هوا و شکار غیر مجاز تا قاچاق چوب، فرونشست زمین و دفن غیر اصولی زباله ها رو به رو می باشد که به گفته کارشناسان، تداوم کم توجهی ها و استمرار اولویت نیافتن رسیدگی به مسائلی از این دست می تواند اثرهای فرامنطقه ای جبران ناپذیری را برجا بگذارد.
برای بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با این جرایم زیست محیطی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) شهرستان کاشان میزگردی با حضور حسین خادمی رییس اداره حفاظت محیط زیست و محمدمهدی شریفی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان، خسرو اعتماد مدیرعامل سازمان مردم نهاد (سمن) جمعیت کویر سبز کاشان و ابراهیم رحمانی منش کارشناس مسائل محیط زیست برگزار کرد.
** شهرک های صنعتی استاندارد، راه تنفس شهرهای محصور با صنایع مسموم
رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان در میزگرد ایرنا گفت: این خطه از نظر مساحت و جمعیت، تعداد صنایع و سیمای طبیعی دومین شهرستان بزرگ استان اصفهان به شمار می رود که گوناگونی اقلیم آن موجب شده تا از نظر گیاهی و جانوری نیز پربار باشد.
حسین خادمی افزود: علت اهمیت حفاظت از پوشش های گیاهی، خاک و گوناگونی زیستی این است که زندگی انسان به ادامه زندگی سایر گونه ها و موجودات وابسته بوده و در صورت کارکرد نامناسب آنها، زندگی بشر به خطر خواهد افتاد اما جلوگیری و برخورد در این بحث مانند عمل جراحی می ماند که باید آخرین راهکار باشد و بیشتر به سمت پیشگیری برویم.
وی در مورد تخلف های شکار و صید و قاچاق چوب بیان کرد: هر سرزمینی باید دست کم یک پنجم خاک خود را محافظت کند و در کاشان منطقه قمصر و برزک به مساحت 60 هزار هکتار را داریم که البته موضوع شکار و صید و حفاظت از گونه های جانوری خود نیازمند میزگردی مجزا است اما به هر روی همین محدوده هم تحت حفاظت مطلق نیست و هنوز امکان واگذاری برخی کاربری ها مانند چرای دام وجود دارد اما باید به سمت حفاظت کامل برود تا پشتوانه ای برای سلامت زیستمندها در آینده باشد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان در ادامه عنوان کرد: یک هزار و 200 واحد صنعتی کوچک و بزرگ نیز در شهرستان داریم که به عنوان صنف هستند اما در طبقه بندی صنعتی قرار می گیرند که در شهر کار می کنند.
وی اضافه کرد: 12 ناحیه، منطقه، شهرک و لکه صنعتی در شهرستان کاشان داریم که چهار ناحیه در هیچ مصوبه ای نیست؛ کمترین تراکم در شهرک صنعتی قمصر بوده اما بیشتر صنایع دور بافت مسکونی هستند.
خادمی تصریح کرد: توسعه اقتصادی و صنعتی شهر بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی صورت گرفته و از نظر قوانین توسعه ناپایداری داریم، چنان که صنایع سوای نوع و کیفیت کارکرد، در منطقه مستقر شدند.
وی افزود: این واحدهای صنعتی سوای اینکه استانداردهای زیست محیطی داشته باشند، در فاصله کمتر از 20 کیلومتری کاشان مستقر شدند که البته بسیاری ندارند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان بیان کرد: حتی خودروهایی که سالی یکبار آزمایش شده و استاندارد هستند نیز در صورت تجمیع فعالیت در یک مکان به صورت مستمر، به آلایندگی بیشتر منجر می شوند.
وی تاکید کرد: از نظر سوخت، مدیریت پسماند و تردد خودروهای خدمت رسان به این صنایع کاشان در مجموع در کانون آلایندگی قرار گرفته که باید نسبت به پیشگیری اقدام کنیم؛ بدین معنی که شهرک های صنعتی با فاصله استاندارد از نقاط مسکونی تعریف و صنایع در آنها مستقر شوند.
خادمی یادآور شد: 15 گروه و هفت رده صنعتی داریم که رده نخست که مانند صنایع دستی جزو صنایع پاک محسوب می شوند، اجازه استقرار در بافت مسکونی را دارند اما بسیاری دیگر بر اساس نظام صنفی و برخی خلاهای قانونی در نقاط کنونی مستقر شدند.
وی افزود: شهرک های صنعتی از سوی دیگر پراکندگی ندارند و برای نمونه شهرک صنعتی راوند در جوار دانشگاه کاشان واقع شده که مدام شکایت داریم و قانون موجود اگر با شدت رعایت شود، باید واحدهای جدید درون شهرک ها بروند تا کنترل آلایندگی از جمله فاضلاب و مدیریت پسماند به صورت متمرکز انجام شود که البته همه این مسائل به معنای جرم هم نیست اما باید پیش از وقوع با توجه به این مسائل از جرم احتمالی پیشگیری کنیم.
رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان در مورد آلودگی هوا نیز گفت: هوا ناسالم است اما باید دید چه اتفاق های دیگری در این راستا افتاده که قرار گرفتن در مدار جغرافیایی ویژه، کاهش بارش ها و خشک شدن منطقه، تخریب و فقدان جایگزینی منابع طبیعی می باشد.
وی تشریح کرد: یکی از علت های افزایش غبار، کم شدن رطوبت، افزایش خشکی و آلودگی هوا از بین رفتن جنگل های شمال و به ویژه غرب کشور می باشد که در کنار رشد نامتوازن صنعتی، تراکم جمعیت و خودروها، مدیریت منابع آب کشاورزی و بهره وری پایین شرایط امروز را موجب شده است.
خادمی در ادامه مهمترین مساله در بحث حفظ محیط زیست به صورت کلی را آموزش دانست و افزود: این موضوع البته چند لایه دارد که شامل فرد، خانواده، جامعه و کشور می شود و جنبه بین المللی هم دارد و بر این اساس در هر قسمت که کاستی داشته باشیم، به سایر حلقه های این زنجیره آسیب می زند.
وی با بیان اینکه خلا آموزشی بسیار شدید احساس می شود، گفت: ظرفیت آموزش و پرورش، رسانه ها و تریبون های عمومی مانند نماز جمعه باید استفاده شود و جامعه با مسائل مرتبط آشنا شوند چرا که بزرگترین چالش های پیش روی بشر در آینده مسائل زیست محیطی خواهد بود.
رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان تصریح کرد: هم اکنون 200 میلیون نفر آواره ناشی از این مسائل در جهان وجود دارد و تلفات زیست محیطی را می توان مرگ های خاموش نامید و حتی برخی افراد با دید کمی بدبینانه انقراض بعدی در کره زمین را انقراض نسل بشر ناشی از این دست کاری ها می دانند.
وی عنوان کرد: کاشان البته در زمینه آموزش پیشرو بوده و در 160 مدرسه کاشان انجام شده، گرچه که تنها یک نفر نیروی انسانی خانم این مسوولیت آموزشی را برعهده دارد و همچنان هم ادامه می یابد.
خادمی ادامه داد: پیش تر مردم و صنایع، محیط زیست را رویاروی خود می دیدند اما امروز مردم خود موتور متحرک شدند و این کمک می کند تا بتوانیم دایره فعالیت ها را گسترده تر کنیم؛ گرچه از نظر بودجه ای محیط زیست جزو دستگاه های کم برخوردار است اما این موضوع با سلامت و حفظ نسل بشر در ارتباط می باشد.
وی افزود: اگر خانواده ها نسبت به موضوع حساسیت داشته باشند، بچه ها از پدران و مادران یاد می گیرند که در نهایت تحقق هدف های مدیریت پسماند، جلوگیری از هدر رفتن منابع، صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف را به دنبال خواهد داشت که البته الگویی بلند مدت می باشد و در کوتاه مدت باید قوانین سختگیرانه پیگیری شود.
** لزوم فرهنگ سازی و تقویت تشکل های غیر دولتی
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان نیز با اشاره به 360 هزار هکتار اراضی ملی در قالب 120 سامانه عرفی منطقه گفت: مهمترین مشکلات تسطیح و شخم اراضی و تبدیل آنها به زمین کشاورزی، بوته کنی و قطع اشیا، آتش سوزی، ساخت و سازهای بی رویه، برداشت محصولات فرعی ممنوعه همزمان با افزایش قیمت و افزایش چرای بی رویه دام سه برابر ظرفیت موجود منجر به تخریب مراتع است.
محمدمهدی شریفی افزود: یکی از وظیفه های یگان حفاظت جلوگیری از تخلف بوده که با این اعتبارها البته ماموریت خود را به خوبی انجام می دهد اما باید به ازای هر 13 هزار هکتار یک نیرو داشته باشیم که اکنون در هر 100 هزار هکتار آران و بیدگل تنها 2 نفر نیرو داریم و امکان حفاظت کامل نیست.
وی بیان کرد: در مجموع به این نتیجه رسیدیم که باید بیشتر بر فرهنگ سازی متمرکز شویم زیرا کارکردهای دولتی تا زمانی که بحث مشارکت را نداشته باشیم، نمی تواند از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کند و فعالیت های بدون در نظر گرفتن این مسائل تا حد زیادی نافرجام می ماند.
به گفته رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان، توسعه منطقه بدون در نظر گرفتن شاخص های توسعه پایدار و آینده نگری صورت گرفته و ضعف قوانین هم بخش دیگری از موضوع است.
وی اضافه کرد: توسعه با تاسف در مواردی تنها به شرایط کنونی محدود می شود، در حالی که در این زمینه و استفاده از ظرفیت های منابع طبیعی باید آینده نگری داشته باشیم.
شریفی یادآور شد: 52 میلیون مترمکعب اضافه برداشت تنها در دشت کاشان داریم که ادامه این روند فاجعه است.
وی افزود: بحث قاچاق چوب که به ویژه در آران و بیدگل رواج دارد، یکی از مسائل مهم محیط زیست منطقه می باشد چرا که زنجیره ای جنگلی به مساحت افزون بر 100 هزار هکتار را تهدید می کند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان عنوان کرد: زمانی سطح آب سفره های زیرزمینی بالا بود که بذرپاشی تاغ با هواپیما هم منجر به رشد این گونه می شد اما امروز سطح آب چنان پایین رفته که کشت این گونه تنها به صورت گلدانی جواب می دهد و این نیاز به نگهداری هزینه ها را چند برابر کرده است.
وی تصریح کرد: اگر در گذشته سالی 10 هزار هکتار جنگلکاری می شد که جوابگو نبود، الان به دلیل افزایش هزینه ها و کمبود اعتبارات به 100 هکتار در سال می رسد که در واقع به دلیل برابر نبودن سرعت تخریب و جنگلکاری، توسعه وجود ندارد و تنها چند درصد آن بازمی گردد.
شریفی افزود: ریزگردهای با منشا داخلی در صورت ادامه این شرایط با شدت بیشتری از چند سال آینده بروز خواهد کرد، همچنان که سال گذشته نمونه هایی از آن را در نقاطی که اضافه برداشت صورت گرفته بود، شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در بحث ضعف قوانین نیز باید اقدام هایی صورت گیرد زیرا امروز تنها حمل و اقدام به قطع چوب قاچاق ممنوع است اما زغال تاغ در مغازه ها بدون هیچ مشکلی کیلویی 200 هزار ریال فروخته می شود و تقاضای مصرف هم هست اما امکان جمع آوری نداریم.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان اضافه کرد: زمانی برای هرس درختان تاغ التماس می کردیم اما امروز با افزایش قیمت ها، باندهای پیچیده ای در قطع درختان تاغ منطقه به وجود آمده و اگر این مشکل برطرف نشود، روند تخریب همچنان ادامه می یابد.
وی با اشاره به ضرورت تعریف مجازات هایی برابر با جرم تاکید کرد: مجازات آتش سوزی، بوته کنی و تخریب اراضی با نقطه مناسب فاصله دارد و هم اکنون به ازای هر هکتار 10 میلیون ریال دریافت می شود، در حالی که شاید در آن منطقه زمین متری 10 میلیون ریال باشد که این شرایط بازدارنده نیست.
شریفی بیان کرد: بحث قوانین به دیدگاه توسعه ای بازمی گردد و مسوولان امر باید برای بحث محیط زیست جایگاهی دیگری قائل شوند؛ برای نمونه اروپا بیشترین معدن های سنگ را دارد اما ترجیح می دهند که مواد مورد نیاز خود را از سایر کشورها تامین کنند.
وی به وجود 110 معدن فعال سنگ تنها در شهرستان کاشان اشاره کرد و افزود: آنها به موضوع ورود نمی کنند چرا که بحث های زیست محیطی برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است و ارزش معنوی و ذاتی یک منطقه را بیشتر از داشته های معدنی آن می بینند اما ما به دلیل ایجاد اشتغال، تولید و ارزآوری به دنبال فعال سازی معدن ها هستیم.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان برخی فشارها برای دریافت موافقت اصولی را یادآور شد و عنوان کرد: دایره اختیارها محدود است و در این شرایط فشار می آوریم تا نهایتی که بتوانیم از معدن ها برداشت کنیم در حالی که بهره برداری بسیاری از آنها آسیب های زیست محیطی دارد.
وی تاکید کرد: جذب همیاران طبیعت، سفیران انفال و برگزاری جشنواره بادام کوهی برای فرهنگ سازی و آموزش همگانی در دستور کار بوده اما پر رنگ شدن جایگاه سازمان های مردم نهاد (سمن ها) با بسیج افکار عمومی می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
شریفی با اشاره به لزوم تعریف جایگاهی برای تشکل های غیر دولتی تصریح کرد: حق شکایت و پیگیری مسائل زیست محیطی برای این تشکل ها باید تقویت شود زیرا اکنون بسیاری از آنها در بحث فرهنگی محدود شدند.
وی با بیان اینکه منابع طبیعی متعلق به همه مردم بوده و کسی حق تخریب آن را ندارد، افزود: اصل 156 لایحه پیشگیری از جرم قوه قضائیه جایگاه سمن ها را تقویت می کند و البته برخی نگرانی ها هم در این زمینه وجود دارد زیرا برخی سمن ها پس از تشکیل با هدف های اولیه فاصله گرفتند و به جای فعالیت های تخصصی وارد سایر فعالیت ها از جمله کنش های سیاسی شدند که این امر فرایند کار را مورد پرسش قرار داده و با دیده تردید به آنها نگریسته می شود اما به هر روی باید در این مسیر گام برداشته شود زیرا شعارها نمی تواند اثر پیشگیرانه داشته باشد.
** فقدان مسوولیت پذیری و اعمال قوانین بازدارنده
مدیرعامل سازمان مردم نهاد (سمن) جمعیت کویر سبز کاشان نیز در این میزگرد بیان کرد: یکی از مسائل جدی در بحث معدن ها می باشد اما قانون مناسبی در این زمینه نداریم و قرار شده سمن ها با نمایندگان منطقه خود وارد رایزنی شوند تا بروز رسانی شود.
خسرو اعتماد افزود: بهترین گردشگاه کاشان خنب و دره است و باید دید امروز چه به روز جاده آن آوردند، معادن به شکل نادرستی مورد بهره برداری قرار گرفته و پس از اتمام کار به همان شکل رها می شود.
وی یادآور شد: سایر کشورها دریچه ای برای استخراج معدن در نظر گرفته و از داخل بهره برداری می کنند تا حتی محیط اطراف تخریب نشود و پس از پایان کار نیز با همان خاک محل معدن را مسدود می کنند.
مدیرعامل جمعیت کویر سبز کاشان، چالش دیگر محیط زیست منطقه را جرم های مرتبط در بحث آب دانست و اضافه کرد: همه افراد در مسیر یک چشمه باید از حق آبه بهره مند شوند اما آب های پرت زمستانه با مجوز در استخرهای غیر استاندارد ذخیره سازی می شود که میزان تبخیر بالایی دارند و با این کار حتی بسیاری از قنات های پر آب خشک شدند.
وی همچنین به موضوع شکار غیر مجاز اشاره و تصریح کرد: اگر محیط بان در یک درگیری کشته شود، به جایی نمی رسد اما اگر محیط بان گلوله ای به شکارچیان غیر مجاز شلیک کند، ممکن است اعدام شود که باید این قوانین را اصلاح کنیم.
اعتماد افزود: برخی قوانین موجود در زمینه محیط زیست نیز درست است اما در اجرا مشکل داریم زیرا حفاظت محیط زیست، تنها یک سازمان نظارتی می باشد که انتظار می رود دامنه اختیارهای آن افزایش یابد.
وی مشکل دیگر را بحث صنایع عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط اشتغال دیگر پلمب صورت نمی گیرد و تنها به اعمال جریمه اکتفا می شود چنان که کاشان در بحث الاینده ها نگینی شده که دور آن را کارخانه های بزرگ و آلاینده گرفتند.
مدیرعامل این سازمان مردم نهاد افزود: 20 هزار نفر جمعیت منطقه تحت تاثیر مستقیم این واحدهای صنعتی هستند که برخی از آنها دستگاه های قدیمی را مورد استفاده قرار می دهند.
وی همچنین به نقش شهرداری در بحث محیط زیست اشاره کرد و گفت: اتوبوس های شهری خود منبع آلایندگی هستند و این ایرادی برای شهرداری است که استفاده از وسایل نقلیه ای را پیش گرفته که سوخت را ناقص مصرف می کنند.
اعتماد عنوان کرد: یک دستگاه موتورسیکلت به اندازه 10 خودروی سالم آلایندگی ایجاد می کند اما راهنمایی رانندگی قوانین را رعایت نمی کند و از سوی دیگر آموزش نیست و باید به جای صرف اعتبارها برای ساخت و سازهای بیجا، مردم در زمینه شهروندی و محیط زیست آموزش ببینند.
وی همچنین جنگل زدایی و بیابان زایی به ویژه تاغزارهای شمال استان اصفهان را از بحث های جدی برشمرد و بیان کرد: یک اصله درخت کوچک 7.5 کیلوگرم و درختی بزرگ 22 کیلوگرم گاز کربنیک سالانه در خود نگه داشته و به عنوان خوراک استفاده می کند.
مدیرعامل جمعیت کویر سبز کاشان افزود: تاغ ها مشکل بزرگی داشت که اجرا نشد؛ وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی قرار بود در منطقه کارخانه های فراوری ایجاد کنند تا محصول جانبی تاغزارها به صورت قانونی همراه با درآمدزایی و اشتغالزایی در کنار حفظ محیط عرضه شود اما این اتفاق روی نداد تا امروز که قاچاقچیان چوب وارد میدان شدند.
وی تصریح کرد: تاغزارها با این وضعیت شرایط خوبی ندارند اما در صورت فرهنگ سازی، طبیعت توانایی بازسازی خود را دارد.
** ضرورت آموزش و استفاده از فناوری های نوین
یک کارشناس مسائل محیط زیست نیز تشریح کرد: همه مسائل زیست محیطی مهم هستند اما جرم به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که تحت شرایطی خاص به آلودگی، از بین رفتن یا آسیب محیط زیست منجر شود.
ابراهیم رحمانی منش افزود: پیشگیری در بحث جرم های زیست محیطی مهمتر از مقابله است و قوانین، استانداردها و آیین نامه ها با وجود انتقادهایی که به آنها وارد می شود، باز پس از بحث پیشگیری هستند.
وی به ضعف و فقدان ابزارهای تشویقی اشاره و بیان کرد: مردم باید آموزش دیده و مطالبه گر باشند و تشکل های غیر دولتی نیز تقویت شوند تا افکار عمومی به مسائلی مرتبط حساس شود اما از سوی دیگر باید ابزارهای تشویقی نیز مد نظر قرار گیرد.
این کارشناس محیط زیست اضافه کرد: باید قوانین نخست از واحدها و نهادهای مرجع و ذیربط اصلاح شود تا واحدهای صنعتی که پروانه بهره برداری می گیرند، برابر استانداردهای روز راه اندازی شوند.
وی تاکید کرد: فناوری مورد استفاده در صنایع جدید دست کم باید پیوست زیست محیطی داشته باشد زیرا حاکم بودن طرز فکر اشتباه در جامعه و نداشتن پیوست های زیست محیطی موجب شده تا برای نمونه قانون معدن ها کارآیی لازم را نداشته باشد.
رحمانی منش گفت: معدن ها نقطه قوت هر کشوری محسوب می شوند اما باید از مرحله استقرار تا استخراج و بهره برداری مورد توجه قرار گرفته و کسانی مجوز بگیرند که با فناوری های نوین کار کنند تا این همه هدر رفت منابع و نخاله معدنی کاهش یابد.
8123