بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اصفهان - اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر گفت: حذف چهار صفر از پول ملی کشور در شرایط کنونی فقط ارزش صوری و ظاهری آنرا بالا می برد و تاثیری بر افزایش یا کاهش ارزش واقعی پول ندارد.
علیرضا مرادی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود:با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و مباحث داخلی و بین المللی اجرای این طرح اثر ناچیزی در کاهش روحی و روانی هزینه ها دارد.
وی گفت: بهتر است دولت، طرح حذف چهار صفر از پول ملی را به تعویق بیاندازند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر با بیان این که دولت باید زیرساخت های فرهنگی و افکار عمومی جامعه را برای اجرای این کار آماده کند بیان کرد: مسوولان و کارشناسان امر باید اهداف این طرح را برای مردم تبیین کنند تا فرهنگ سازی و زیرساخت های آن در جامعه فراهم شود.
به اعتقاد این اقتصاددان، هم اکنون موعد مناسبی برای اجرای این طرح نیست و حذف چهار صفر از پول ملی تغییری در شرایط فعلی ایجاد نمی کند.
وی افزود: اولین بار آلمان پس از جنگ جهانی دوم با توجه به تورم لجام گسیخته ای که با آن روبرو شده بود این اقدام را انجام داد و توانست با اصلاحات اقتصادی، تورم را کنترل کند و به موفقیت برسد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: هدفمندی یارانه ها هم طرح ملی بسیار خوبی بود اما قبل از فراهم شدن زیرساخت های آن، اجرایی شد.
وی اضافه کرد: هنوز هم برای مردم مشخص نیست که چرا یارانه ها هدفمند شده و تاثیرات آن را بر زندگی خود نمی دانند و فقط گمان می کنند که دولت این مبلغ را در ازای افزایش بهای آب، برق، گاز و خدمات به آنها می پردازد.
به گزارش ایرنا، حدود 25 سال پیش بود که بانک مرکزی ایران اولین مطالعه های خود را برای حذف صفر از پول ملی آغاز کرد.
14سال بعد، یعنی در سال 86 نیز ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رئیس ‌جمهوری وقت، در دستور کار قرار گرفت.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نیز این ایده بال و پر گرفت و طبق مصوبه آذر 1395 هیات ‌دولت قرار شد واحد رسمی پول کشور 10 ریال، معادل یک ‌تومان باشد و این موضوع گاه و بی ‌گاه به عنوان یک ضرورت ولی بدون پیگیری مطرح می‌ شود.
با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستورکار دولت قرار گرفته است.
6022/ 7150