بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اصفهان- تحقق اهداف رونق تولید به اعتقاد کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا اصفهان نیازمند ثبات اقتصادی، تسهیل قوانین و سرمایه گذاری، خصوصی سازی، مدیریت کارآمد، بهبود فضای کسب و کار، امنیت اقتصادی و مدیریت دانایی، کاهش سود بانکی، نوسازی خطوط واحدهای تولیدی، اصلاح سیستم مالیاتی، بیمه و معافیت گمرکی است.
به گزارش ایرنا، به اعتقاد کارشناسان مهمترین راهبرد برای برون رفت از تنگناها، رونق تولید است که رهبر معظم انقلاب با تشریح شرایط کشور و بایسته های پیش روی مردم و مسوولان این عنوان را انتخاب کردند.
به تاکید کارشناسان امر که آنچه مشخص است اینکه تولید در کشور ما در مراحل گوناگون از فرایند تولید تا تعمیر، نگهداری و فروش محصولات با مشکلاتی انکارناپذیر مواجه است.
بسیاری از صنایع پایه همچون سیمان و فولاد، صنایع تبدیلی و صنایع تولیدی همانند خودروسازی در سال های اخیر به دلیل ملاحظات غیر اقتصادی و بی توجهی به اصول آمایش صنعتی طیف وسیعی از مزیت های عرضه و فروش را از دست داده است و علاوه بر آن، رکود در طرح های عمرانی در کشور باعث شده تا مشکلات تولیدکنندگان به خصوص در صنایع پایه افزایش یابد.
بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، با توجه به این اوضاع و این واقعیت که پراکندگی واحدهای کوچک و بزرگ در کشور قابل جابجایی نیست، نیاز به آمایش کارشناسانه در راه اندازی طرح های مختلف عمرانی وجود دارد که البته برنامه ریزی عمرانی کشور به صورت بلندمدت صورت گرفته و در شرایط کنونی بودجه عمرانی دولت کفاف کلید زدن طرح های نو را نمی دهد.
واقعیت دیگر اینکه راه جذب سرمایه های خارجی به شکل مشهودی مسدود شده و در این شرایط راهی به جز جذب سرمایه های خصوصی برای راه اندازی واحدهای تولیدی وجود ندارد، راهکاری که سال هاست مسوولان ارشد و صاحبنظران اقتصادی بر لزوم برنامه ریزی و زمینه سازی آن تاکید می ورزند.
قوانین دست و پاگیر پیش روی سرمایه گذاری خصوصی، هراس از بی نتیجه ماندن سرمایه گذاری در بخش تولید، حمایت نکردن نظام بانکی، ضعف حقوق مالکیت، فراز و فرودهای ارزی و نیاز به فناوری های روز در وضعیت تحریم باعث شده تا دشواری های این ماموریت بزرگ بیش از پیش به چشم آید.
براین اساس در صورت عبور از خان نخست تامین مالی و انبوه مقررات دست و پاگیر، نیازهای تکنولوژیک در بخش صنعت خودنمایی می کند، این نیاز در فناوری های الکترونیک بیشتر به چشم می آید و ضروری است تدبیری برای تامین این فناوری ها در داخل یا واردات آن اندیشیده شود.
کارشناسان، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را سال ها پاشنه آشیل اقتصاد ایران و آفت بخش تولید عنوان کردند و می گویند: در این زمینه باید به نقش بنگاه های وابسته به کانون های قدرت و ثروت اشاره کرد که سود خود را در واسطه گری و سرازیر کردن کالاهای مصرفی به بازار کشور جست و جو کرده و تولید و واحدهای تولیدی را با فشاری کمرشکن مواجه ساخته اند.
فاجعه بارتر از واردات این گونه کالاها، قاچاق افسار گسیخته است که منافعی هنگفت را برای سوداگران به بار می آورد و بعضا شاهدیم که ریشه های قاچاق به راحتی قابل قطع کردن نیست.
به اعتقاد دست اندرکاران عرصه اقتصادی، آسیب دیگری که پیش روی تحول در وضعیت تولید قرار گرفته و تا حد زیادی هم با ناکامی های خصوصی سازی ارتباط دارد غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران است که جایی را برای مشارکت جویی اقتصادی، نوآوری، ابتکارات صنعتی و سودآوری سرمایه گذاران خرد و کلان باقی نمی گذارد.
بر این اساس در فضایی که با تراکم مقررات دست و پاگیر مواجه هستیم، ضعف نظارت هم مزید بر علت شده و فرایند تولید را تحت تاثیر قرار داده است تا جایی که گاه در برخی واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران خصوصی در شرایطی ادامه حیات می یابند که سوداگری را در پوشش تولید به انجام رسانند.
اینجا است که اهمیت مبارزه با فساد و مصادیق آن نظیر پولشویی بیشتر نمایان شده و شفافیت اقتصادی به کیمیای دگرگونی اوضاع عنوان می شود.
مشکل دیگری که مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار دارد این است که از هفت خان دشوار تامین مالی طرح های تولیدی، قوانین و مقررات موجود و وضعیت نظارت، رقابتی نبودن فضای تولید، فراز و فرودهای ارزی، تامین فناوری مورد نیاز واحدهای تازه، نوسازی ماشین آلات فرسوده و تعمیر و نگهداری خطوط تولید و که بگذریم در سال های اخیر صنایع کشور از تصمیمات یکباره و غیرکارشناسانه ضربه خورده است.
صاحب نظران امر، رفع این موانع در مسیر رونق تولید ملی را در گرو توجه به الزامات خاصی می دانند که نهادینه سازی باور توانستن در جامعه است و باید در گام نخست هم تولیدکننده به این باور برسد که کالا و سازه او قابلیت رقابت با نوع خارجی را پیدا خواهد کرد و هم مصرف کننده داخلی هم باید که تولیدات داخل ایران می تواند نیازهای او را مرتفع سازند و "برند" بودن بسیاری از کالاها لزوما به معنی کیفیت افزوده آن ها نیست.
آنها معتقدند که رسانه ها به ویژه رسانه ملی رسالت غیرقابل انکاری در این زمینه بر دوش دارد، گرچه معرفی برندهای خارجی و تبلیغ برای آنها سودآوری بسیاری برای صدا و سیما داشته است اما در حمایت از تولید داخلی و برند ایرانی آنچه از اساس باید فراموش مدیران شود موضوع سود است، تبعیض مثبت رسانه های برای کالاهای داخلی و تبلیغ موثر و به روز آن ها می تواند اعتماد مردم را به استفاده از این محصولات جلب کند.
اما گروه دیگر اعتماد ساز تولیدکنندگان هستند که با افزایش کیفیت کالاها و مجهز شدن به دانش روز می توانند اطمینان مصرف کننده را جلب کنند و رونق تولیدات خود را شاهد باشند.
اما تمام داستان این نیست، تولیدکنندگان ایرانی این روزها به واسطه تحریم ها با دشواری هایی در تامین قطعات و لوازم مورد نیاز خود روبرو هستند، گشایش دریچه های مالی با جهان حتی با وجود تحریم های آمریکا هم گرچه به سختی اما امکان پذیر خواهد بود، دولت در قالب لوایح چهارگانه FATF در تلاش است تا این دریچه را گشوده نگه دارد و شفافیت موردنیاز اشاره شده در بالا را برای تولید کننده ایرانی به وجود آورد.
به اعتقاد این کارشناسان، الزام دیگر رونق تولید میدان داری دانشگاه و پیوند صنعت با این نهاد است، دانشگاه ها در ایران با وجود ظرفیت بالای خود اما، نقش چندانی در تحولات اقتصادی کشور ایفا نمی کنند.
**رکود در شهرک های صنعتی
به گفته متولیان از 43 هزار واحد مستقر در شهرک های صنعتی ایران بین 11 تا 12 هزار واحد راکد است، تعدادی از واحدها هم با ظرفیت کمتر از 50 درصد و بقیه هم با ظرفیت 50 تا 70 درصد کار می کنند و در این بین تنها 25 درصد واحدها با ظرفیت بالای 70 درصد مشغول به فعالیت هستند، با اینحال در حدود یک سال اخیر بالغ بر یک هزار و 300 واحد مستقر در شهرک های صنعتی کشور با حمایت دولت به چرخه تولید بازگشته اند.
بر اساس ارزیابی ها، تامین نشدن مواد اولیه و همکاری نکردن بانک های خارجی برای مراودات پولی و مالی بزرگ ترین چالش برابر رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار و اشتغالزایی در ایران است که باید برای آن ها چاره اندیشید.
از سوی دیگر بر اساس آخرین ارزیابی ها 65 تا70 واحدهای تولیدی کشور در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر هستند، بنابراین در کنار سیاست های کلان، بهبود اوضاع شهرک های صنعتی نیز باید بطور جدی در دستور کار مدیران باشد تا کانون تولید و چرخش اقتصاد خود چالشی برای صنعتگران محسوب نشود.
کمبود مواد اولیه و عدم واردات آن چالش اصلی تولیدکنندگان به شمار می رود که برای این امر باید به طور جدی فکری کرد، زیرا رفته رفته مواد اولیه موجود در انبارها تمام می شود و دیگر نمی توان تولید کرد.
ناتوانی در نقل و انتقالات بانکی و چرخش پول با سایر کشورها دیگر چالش اساسی صنعتگران محسوب می شود، که به دلیل تحریم‌ها و همکاری نکردن بانک‌ های دیگر کشورها، مبادلات بانکی و مراودات بانکی به بن بست خورده و خرید و فروش فروشندگان و خریداران خارجی با مشکل روبه‌ رو شده است.
ترخیص کالا از گمرک را دیگر معضلی است که فعالان اقتصادی با آن مواجه اند، زیرا هزینه های ترخیص کالا بسیار بالاست و به همین دلیل قیمت تمام شده کالاها را افزایش می دهد.
**ضرورت تلاش برای افزایش درآمدد غیرنفتی کشور
طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در پایان سال 1400 میزان صادرات غیر نفتی کشور باید به 120 میلیارد دلار برسد، دولت و مجلس در مهم ترین سند راهبردی کشور تکلیف کرده اند که صادرات غیر نفتی سالانه باید 15 درصد رشد داشته باشد تا سهم صادرات کالا از تجارت خارجی به 120 میلیارد دلار در پایان سال 1400 برسد، این تکلیف می تواند محرک افزایش تولید ملی باشد چرا که قطعا مهم ترین عامل در تحقق این هدف، افزایش تولید و صادرات کالاهای قابل رقابت در بازارهای بین المللی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست تجارت خارجی کشور با توسعه صنایع و بنگاه های مولد برآورده می شود، از سوی دیگر جهش صادرات غیر نفتی در برنامه پنج ساله نیاز به ارائه مشوق های دولتی دارد که قوانین مزاحم و بروکراسی های اداری، این مشوق ها را از دسترس سرمایه گذاران خارج کرده اند.
اهتمام همه به رونق تولید نتایج مهمی به دنبال خواهد داشت که مهم ترین آن عبور کشور از دام تحریم های ظالمانه آمریکا خواهد بود.
کاهش نرخ بیکاری، مهار نقدینگی، افزایش ارزش پول ملی، کاهش خروج ارز از کشور و اعتبار بخشی به سازه ایرانی و افزایش اعتماد مردم به اقتصاد ایران از نتایج پیش بینی پذیر رونق تولید ملی در کشور است و این موتور محرکه می تواند در صورت کارکرد درست اقتصاد بیمار را نجات دهد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان در همین ارتباط میزگردی با عنوان " چالشهای فراروی رونق تولید و راهکارها" با حضور سید رسول رنجبران عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان و سرمایه گذار، محمدجواد بگی مدیرعامل و سیدمسعود حسینی معاون صنایع کوچک شهرک های صنعتی استان اصفهان، میثم شکرساز استاد دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان و سارا صادقیان کارشناس ارشد مدیریت اجرایی برگزار کرد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان دیگر مدعو این میزگرد که نیامدند.
**رونق تولید به اصلاح ساختار مدیریتی کشور نیاز دارد
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: رونق تولید به اصلاح ساختار مدیریتی و ارتقای آگاهی و دانش در کشور نیاز دارد.
سید رسول رنجبران در میزگرد ایرنا افزود: نیروی انسانی توانمند و آگاه برای برنامه ریزی و اجرای سیاست های کارشناسی کمتر در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: با وجود نامگذاری های سال های متوالی با موضوعات اقتصادی اما این معضل همچنان وجود دارد که ریشه این اتفاق ناشی از ساختار مدیریتی راکد در کشور است.
وی تصریح کرد: باید محیط کسب و کار و مولفه های مرتبط با این موضوع اصلاح شود تا اینکه تصمیم گیری صحیح و تولید بهینه و متناسب با نیاز مردم صورت بگیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان رونق تولید را نیازمند رونق کسب و کار بیان کرد و اظهارداشت: اگر بهترین کالا در کشور تولید شود ولی به دلیل سو مدیریت در بازار قابلیت عرضه نداشته باشد آنگاه فرصت تولید از دست می رود.
وی رفع چنین چالشی را نیازمند پایش محیط کسب و کار دانست و خاطر نشان کرد: ثبات اقتصادی در بازار حاکم نیست و یا کالاهای تولیدی متناسب با ظرفیت های هر بخش کشور و تقاضای بازار نبوده و همین مشکل ثبات اقتصادی و محیط کسب و کار را مورد صدمه قرار داده است.
به گفته رنجبران همه مشکلات اقتصادی ناشی از پیامدهای بین المللی نیست و باید ساختار مدیریت کشور را برای انجام فعالیت های اقتصادی رونق داد و مدیریت دانایی در کشور حاکم شود.
وی توجه به نسل جوان و بهره گیری از توان فکری و ایده های این نسل را برای بهبود کسب و کار در کشور مهم برشمرد و گفت: کشور آلمان در زمان حاضر با کمبود نیروی جوان روبرو شده و درخواست نیرو از سایر کشورها از جمله ایران داشته است.
وی ادامه داد: اگر محیط کسب و کار آماده و مناسب نباشد و سرمایه گذاران احساس امنیت و آرامش نداشته باشند آنگا گریز از سرمایه گذاری اتفاق خواهد افتاد.
این فعال اقتصادی مسئولان و کارشناسان را به تعریف یک پروژه ملی بزرگ با عنوان رونق تولید توصیه کرد و یادآورشد: اگر پروژه بزرگ تحت عنوان رونق تولید در کشور تعریف و هر استان سهم خاصی برای تحقق برنامه خود داشته باشد این اتفاق رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: با تعریف چنین پروژه ای آسیب شناسی برای اجرای آن انجام و راهکارهای متناسب با هر استان و بخش کشور عملیاتی و اجرا می شود.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در اصفهان سه درصد بیشتر از متوسط کشوری است، اظهارداشت: برای چنین وضعی نیز قابلیت تعریف یک پروژه بزرگ با موضوع کاهش بیکاری وجود دارد که با مشارکت بخش خصوصی این آمار کاهش یابد و اشتغال در استان اصفهان روند روبه رشدی داشته باشد.
رنجبران با اشاره به فرآیند سخت اداری در کشور، گفت: قوانین سخت و رفتار سلیقه ای در اجرای قانون فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری را از بین برده و در این چنین وضعیتی بعضی از سرمایه گذاران به جای انجام فعالیت اقتصادی پول و دارایی خود را در بانک ها سپرده گذاریو یا در بازار ارز و سکه استفاده می کنند.
وی خاطرنشان کرد: ورود دارایی مالی به بازارهای سکه و ارز و همچنین سپرده گذاری در بانک ها اقتصادی کشور را دچار چالش های زیادی می کند و این چالش ها پیامد بی توجهی و رفتار سلیقه ای در حوزه سرمایه گذاری است.
وی ارائه تسهیلات بانکی با سود بالا را از دیگر آسیب های حوزه سرمایه گذاری بیان کرد و گفت: سود بالای 20 درصد بانکی در شرایط رکود و سخت اقتصادی معضلی جدی برای رونق تولید و فعالیت در این حوزه است.
عضو هیات رئیسه اتاق معدن اصفهان اضافه کرد: پرداخت سود بالای بانکی برای سرمایه گذاران فرصت نیست و این اقدام تسهیلات و حمایت تلقی نمی شود.
وی به حوزه صادرات و انتقال تولیدات کارخانه ها به بخش های مختلف کشور اشاره کرد و گفت: هزینه های بالای حمل و نقل و مشکلات این حوزه از موانع پیش رو برای فعالان اقتصادی است که انگیزه فعالیت آن ها بیش از بیش کاهش می دهد.
وی ادامه داد: انتقال بار از کارخانه به گمرک و یا بخش های دیگر کشور با هزینه و سختی های زیادی روبروست که تولید کننده باید چنین شرایط سختی را تحمل و وقت و هزینه زیادی را صرف کند.
وی اضافه کرد : شرایط سخت تولید، حل و نقل بار و شرایط سخت گمرکی پس از بازاریابی در خارج از کشور به تولید کننده تحمیل می شود و برای انجام یک فعالیت صادراتی باید با دشواری های زیادی روبرو باشد.
این فعال اقتصادی خصوصی سازی به صورت کامل، تسهیل قوانین و کاهش بروکراسی سخت اداری را مهمترین عوامل و نیاز برای رونق تولید بیان و تصریح کرد: اگر واگذاری شرکت های دولتی و نیمه دولتی به بخش خصوصی انجام شود و نهادهای حکومتی دخالتی جز نظارت بر حسن تولید نداشته باشند شرایط خوبی را مردم رقم خواهند زد.
وی ادامه داد: برقرار ارتباط با مدیران ارشد و اخذ مجوز بر اساس سامان های الکترونیکی و بدون نیاز مراجعه حضوری باید انجام شود تا اینکه یک فعال و سرمایه گذار اقتصادی فرصت خود را صرف تولید و انجام فعالیت هایی در این حوزه ها بکند.
وی معتقد است اگر شفاف سازی و کنترل فساد اداری در ساختار سازمانی انجام شود، آن وقت سرمایه گذار نیاز به اتلاف وقت در گذرگاه های نهادهای خدماتی نیست و تمام وقت خود را صرف فعالیت های تولیدی و ارتقای کیفیت می کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان تبدیل اقتصاد ناکارآمد دولتی به اقتصاد کارآمد خصوصی را برای رونق تولید ضروری اعلام کرد و خاطرنشان کرد: افزایش بلوغ فکری و فرهنگی در مدیریت اجرایی و نظام کاری به موفقیت های زیادی کشور را می رساند و بخش خصوصی در تحقق این موضوع مهم نقش آفرین است.
**دیپلماسی اقتصادی تحت تاثیر دیپلماسی سیاسی قرار نگیرد
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: دیپلماسی اقتصادی کشور باید از دیپلماسی و برنامه های سیاسی جدا شود و از هم دیگر تاثیر نگیرند که تصمیم سازی های مبتی بر اقتصاد و برنامه های این حوزه فعال شود.
محمدجواد بگی ادامه داد: سیاسی بازی در حوزه اقتصادی مشکلاتی را ایجاد کرده بی توجهی به تخصص گرایی در مسئولیت ها و انتخاب مسئولان و نمایندگان فعالان اقتصادی را مبتنی بر مسائل سیاسی و جناحی کرده و این رفتارها مانع تحقق اهداف شده است.
وی ادامه داد: در برخی از شهرک های صنعتی به جای انتخاب هیئت مدیره فعال برای پیگیری مسائل صنعتگران، مسائل سیاسی وارد می شود و افرادی انتخاب می شوند که در بعضی مواقع تخصص و توان مدیریتی ندارند و این موضوع چالش های زیادی را برای کشور ایجاد می کند.
وی ادامه داد: چنین انتخابات هایی به عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی نه تنها خدمتی به عرصه تولید و اقتصاد نمی کنند بلکه فرصت های اشتغال و کار را نیز از بین می برند و این دسته از منتخبان بیشتر درگیر فعالیت های حزبی و جناحی خود می شوند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مسائل سیاسی و جناحی و رفتار سلقیه در نهادهای دولتی وجود دارد که افراد بر اساس تخصص منصوب نمی شوند و تنها سلایق سیاسی و تفکرات شخصی منجر به چنین انتصاباتی خواهد شد و مسائل و مشکلاتی را در اجرای قانون ایجاد می کند.
وی ادامه داد: برای بهبود محیط کار و رونق تولید باید تمام تفکر این حوزه مبتنی بر کار و انجام فعالیت اقتصادی باشد و نباید مسائل حاشیه ای از جمله سیاسی بازی ها وارد شود و تاکنون بحران اقتصادی کشور ناشی از چنین وضع مدیریتی بوده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه نزدیک به 30 شهرک صنعتی استان بر اساس مسائل سلیقه ای راه اندازی شده، گفت: یکی از مصادیق ورود مسائل سیاسی به حوزه اقتصادی و نبود کارشناسی همین راه اندازی شهرک ها بدون توجه به نظرات کارشناسی است که فقط افراد بر اساس نگاه خود و تحمیل نظر و تصمیم شخصی خواستار تشکیل این چنین مراکزی شده اند که خسارت های زیادی را نیز به همراه دارد.
وی اضافه کرد: با راه اندازی شهرک های صنعتی بدون نظر کارشناسی هزینه های زیادی به شرکت شهرک های تحمیل کرده و پساخ دهی نداشته است و اگر نظر کارشناسی وارد شده بود آنگاه درحوزه متناسب با ظرفیت و توان آن منطقه فعالیت اقتصادی و تولیدی انجام می شد.
وی بیان کرد: برغم توسعه زیر ساخت ها انگیزه ای برای فعالان اقتصادی جهت راه اندازی کارخانه در این شهرک ها وجود ندارد و تصمیم گیری سلیقه ای عامل اساسی در غیرفعال بودن این شهرک های صنعتی شده و هیچ بازدهی ندارد که باید جلوی چنین رفتارهایی گرفته شود.
بگی کاهش هزینه های غیرضروری در شهرک های صنعتی را مهم بیان کرد و اظهارداشت: اعتبارات باید در راستای تامین زیر ساخت های شهرک ها از جمله تامین آب مورد نیاز تخصیص یابد و از روش های نوین برای توسعه صنعتی بهره مند بشویم.
وی اضافه کرد: تامین آب مورد نیازکارخانه داران فعال در شهرک های صنعتی از پساب فاضلاب تامین می شود که برای این کار بودجه خرید پساب شهرها و راه اندازی تصفیه خانه در شهرک های صنعتی پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه برخی از فعالان اقتصادی، مسئولان و مردم هنوز متوجه جنگ اقتصادی در درون کشور نشده اند، گفت: در دوران جنگ تحمیلی همه متوجه جنگ بودند و برای خروج از این مشکل فعالیت می کردند اما چند سال اخیر این موضوع کمتر درک شده و تصمیم ها برای پیروزی در جنگ مناسب نبوده است.
بگی تسهیل قوانین در شرایط جنگ اقتصادی را مهم دانست و تصریح کرد: در دوران جنگ نباید مثل دوران آرامش قوانین یکسال باشد بلکه باید در شرایط سخت اقتصادی قوانین تسهیل و شرایط برای تولید و خروج از رکود و مشکلات اقتصادی فراهم شود.
وی ادامه داد: کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار مهمترین راهکار تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه و رونق تولید و اشتغال است که ایجاد نهضت خدمت رسانی و حمایت از توسعه صنعتی و فراصنعتی در این شرکت و شهرک ها و نواحی صنعتی استان ، بستر مناسبی را برای فعالیت و سرمایه گذاری کارآفرینان جوان ایجاد می کند.
وی توجه به معافیت های گمرکی، کاهش سود بانکی و اصلاح سیستم مالیاتی و بیمه در شرایط سخت اقتصادی را از جمله مصادیق بارز در کمک دولت برای خروج از مشکلات بیان کرد و افزود: توافق بین کارگر و کارفرما در شرایط فعلی کشور بسیار نیاز است و نباید بیمه تامین اجتماعی به این موضوع وارد شود و سخت گیری ها شرایط آسان قوانین را داشته باشد.
وی اخذ مالیات های سنگین از تولیدکنندگان را مغایر با رونق تولید بیان کرد و گفت: در شرایط فعلی که سرمایه گذار به سختی فعالیت می کند باید معافیت های مالیاتی و معافیت گمرکی برای صادرات و واردات مواد اولیه قائل شویم تا اینکه سرمایه گذاران انگیزه بیشتری برای رونق تولید داشته باشند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی بیشترین تمرکز خود را بر اخذ مالیات از شرکت های تولیدی شناخته شده گذاشت، اظهارداشت: دلال و کسانی که در بازار سکه و ارز فعالیت می کنند به دلیل ناشناخته بودن از پرداخت این سهم خوداری می کنند و تنها تولید کنندگان با همه مشقت ها باید مالیات بدهند.
وی افزود: باید ساختارهای اداری برای رونق تولید بهبود یابد تا اینکه سهم افراد فعال در حوزه اقتصادی و کسانی که بازار را بی ثبات می کنند مشخص باشد و زمینه های رشد اقتصادی فراهم شود.
وی کمک به اصلاح و بهبود شرایط کاری کارخانه ها را نیز مهم بیان کرد و اذعان داشت: تکنولوژی های موجود در 70درصد کارخانه های تولیدی متناسب با روز نیست و باید به روز رسانی شود اما برخی از تولیدکنندگان به این موضوع بی توجه و یا نقدینگی برای تغییر نیستند.
وی اضافه کرد: تغییر تکنولوژی و به روز رسانی دستگاه ها به رفع مشکلات و بهبود تولید کمک می کند که در این راستا باید شرایط تسهیل و حمایت های لازم برای وارداتت دستگاه ها و یا تولید آن ایجاد شود.
بگی توجه به نیروی انسانی توانمند و بهره گیری ازآن ها متناسب با دانش و سلقیه را مهم دانست و گفت: باید برای رونق تولید نیروی جوان و تازه کار بکار گرفته شود و ایده های آن ها حمایت و در عرصه تولید وارد شود اما این موضوع با وجود قوانین منع بکارگیری بازنشستگان اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: نه تنها در ساختار اداری بلکه در ساختار بخش خصوصی باید از جوانان استفاده شود و این خروج جوانان از کشور به توسعه و رونق صدمه می زند و باید از فکرهای فعال بیشتر استفاده شود.
وی یادآورشد: صادرات نیروی انسانی و خروج مغزها از کشور باعث بروز چالش های جدی در کشور شده که باید مدیریت شود.
وی توسعه شهرک های تخصصی راهکار مناسبی برای توسعه صنعتی استان بیان کرد و افزود: حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان یک ضرورت بسیار مهم است که استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور، با ورود به این عرصه قادر به تبدیل الگو و پایلوت صنایع کوچک دانش بنیان در کشور است.
وجود بیش از 9 هزار و 200 واحد صنعتی فعال، پنج هزار و 700 واحد صنعتی در حال ساخت، بیش از 70 شهرک و ناحیه صنعتی عملیاتی و بیش از 13 هزار هکتار اراضی صنعتی در استان اصفهان تاییدی بر صنعتی بودن استان اصفهان به گفته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی است.
وی به حرکت شهرک های صنعتی به راه اندازی شرکت های دانش بیان اشاره کرد و گفت: استان اصفهان اکنون در مسیر تبدیل شدن به استانی فراصنعتی با مزیت های دانش بنیان، صادرات گرا، با قابلیت رقابت پذیری در حال حرکت است که این موضوع با گسترش فعالیت کلینیک های کسب و کار، گام مهمی در راستای حمایت از اقتصاد دانش بنیان و کمک به رفع چالش های مدیریتی و فناوری شرکت های تولیدی و صنعتی استان محقق شدنی است.
وی تحول در ساختار صندوق های بازنشستگی را مهم اعلام کرد و گفت: اعضای این صندوق ها باید نظارت بر عملکرد داشته باشند تا اینکه دچار ورزشکستگی نشود و فعالیت های صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی متناسب با ماموریت و توان آن شرکت ها باشد.
بگی معتقد است باید خصوصی سازی به معنای واقعی انجام شود و صندوق های بازنشستگی نیز در فعالیت های اقتصادی سالم وارد شوند که خسارت های مالی متحمل نشده و صدمه به سهام داران وارد نکنند.
وی خام فروشی را از معضلات اقتصاد کشور بیان کرد و گفت: با وجود منابع مهم معدنی و نفتی در کشور اگر این ظرفیت ها به سمت تولید فراورده ها برود و از خام فروشی جلوگیری شود آنگاه دغدغه های بین المللی کاهش و نگرانی از تحریم رئیس جمهور آمریکا نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: ظرفیت های معدنی و نفتی ایران قابلیت تولید بسیاری از نیازهای کشورهای دنیا را دارد و با ورود به این عرصه ایران قابلیت تحریم آمریکا را خواهد داشت و ابرقدرت بودن ما اثبات خواهد شد.
به گفته بگی ورود به عرصه های تولیدی بسیار مهم است و از انجام فعالیت های منتاژی باید جلوگیری شود زیرا این حوزه منفعتی ندارد در حالی که در بسیاری از عرصه ها توان تولید محصولات استرتیژیک دنیا را داریم.
وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد از صنایع و بخش های تولیدی کشور و استان در شهرک ها و نواحی صنعتی تاسیس شده اند، خاطرنشان کرد: شرکت شهرک های صنعتی در کشور باید در حمایت از بخش های تولیدی و صنعتی بیش از سایر بخش ها فعالیت کند که تامین امکانات زیرساختی مناسب در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به منظور جذب حداکثری سرمایه گذاران برای کمک به اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده در دستور کار این نهاد در استان اصفهان است
*** سیستم دولتی و حکومتی کوچک شود
استاد کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان گفت: سیستم دولتی و حکومتی باید کوچک و بخش خصوصی بزرگتر و قدرتمند شود.
میثم‌شکرساز در این میزگرد ایرنا افزود: چابکی دولت ها و اقتدار و قدرت بخش خصوصی از مولفه های مهم رونق تولید و کار اقتصادی است که باید به آن توجه کرد.
وی ادامه داد: وقتی دولت به جای هدایت و نظارت تصدی گری می کند آنگاه فرصت های زیادی را برای اشتغال و تولید از بین می برد زیرا بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود در تولید و اجرای فعالیت های شاخص اقتصادی نرسیده است.
وی اجرایی نشدن برنامه ها را ناشی از بزرگی حجم دولت بیان کرد و خاطرنشان کرد: بزرگی ساختار حکومت نیازمند نیروی زیادی برای مدیریت است که این مدیریت وقت انرژی زیادی را مصرف می کند و تنها مدیریت شده ولی سودی به دست نیامده است.
استاد کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان با اشاره به اینکه رفع مشکل اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق بخش خصوصی آسان و سریع تر انجام می شود، یادآورشد: فعالان اجتماعی و اقتصادی در رفع چالش های جامعه بسیار علاقه مند به همکاری هستند و بر این اساس باید زمینه ها و مسیر برای فعالیت این حوزه بیشتر فراهم شود.
وی فساد سازمانی را یکی از موانع پیش روی پویایی اقتصادی کشور بیان کرد و گفت: فساد اداری با نظارت و کوچک سازی دولت کاهش پیدا می کند و زمینه های پیشرفت برای بخش خصوصی بیشتر فراهم می شود.
وی با بیان اینکه شایعه پراکنی و مسائل حاشیه ای بر رونق تولید اثر منفی دارد اضافه کرد: تهمت، شایعه و اظهارنظرهای سلیقه ای در بازار رقابت و فعالیت های اقتصادی انگیزه فعالیت و موانع را افزایش می دهد که بسیاری از این اتفاقات به دلیل رقابتت ناسالم و یا توسط بعضی از افراد بیکار و دارای مشکل خلاقی انجام می گیرد.
شکرساز ادامه داد: بعضی از برخوردهای سلیقه ای و رفتارهای شخصی در محیط کار انحراف در مسئولیت و برای انجام ماموریت های محوله مشکل ساز است و این چنین موضوعاتی در بروکراسی اداری ایران برای فعالان اقتصادی چالش ساز می شود.
وی با اشاره به رفتارهای سلیقه ای و بروکراسی سخت اداری در کشور، اظهارداشت: پاسخ دهی به استعلام ها و رسیدگی به نامه های اداری فرآیند طولانی بعضا طی می کند که این چنین اتفاقاتی باعث فرصت سوزی و بروز مشکلاتی برای سرمایه گذاران می شود.
وی یادآورشد: برخوردهای سلیقه ای کارکنان یک نهاد دولتی باید نظارت شود و نباید در بخشی از کشور تصمیم گیری ها متفاوت از کل کشور باشد و سخت گیری های بی مورد ایجاد شود.
این فعال کارآفرین به فعالیت های اقتصادی کوچک و زودبازده اشاره کرد و گفت: 60 درصد اقتصاد دنیا را شرکت های کوچک زود بازده می سازند و باید از این سرمایه ها دفاع و زمینه سازی پیشرفت فراهم شود.
وی استارت آپ ها را یک فرصت استثنایی برای رشد اقتصادی کشور معرفی کرد و یادآورشد: اگرچه فعالان این عرصه با شکست های زیادی روبرو هستند اما 70 درصد آن هایی که مسیر را ادامه می دهند به مرحله موفقیت رسیده و تجربه های جدیدی خواهند داشت.
وی ادامه داد: فعالان این عرصه نیازمند حمایت برای تکرار عرصه فعالیت و جبران شکست های خود هستند اما کمتر حمایت می شوند و از این جهت باید سرمایه گذاری بیشتری برای این قشر بشود.
به اعتقاد شکرساز، جوانان نخبه کشور توانایی ایده پردازی و ارائه راهکار برای تولید و اشتغال را دارند و اگر فرصت ها برای آن ها بیشتر فراهم شود به طور مطمئن رونق تولید را رقم خواهند زد.
76 مجوز ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی در استان اصفهان صادر شده که تاکنون از میان آنها 70 شهرک و ناحیه صنعتی با اشتغال بیش از 120 هزار نفر به بهره برداری رسیده است.
اصفهان با 12 هزار هکتار مساحت شهرک ها و نواحی صنعتی از نظر تعداد و اراضی مقام نخست را در کشور دارد.
استان اصفهان دارای 9 هزار و 268 واحد صنعتی و تولیدی با اشتغال 265 هزار نفر بعنوان صنعتی ترین استان کشور بشمار می آید، که حدود 11 درصد واحدهای صنعتی و 10 درصد کارگران کشور را در خود جای داده است.
7131/6026/