چاپ

پیام سپاهان - رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در استان اصفهان گفت: قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات باید برای تمام مدیران و مسئولان کشور بدون بهره‌برداری سیاسی اجرا شود و اجرای آن انتخابی و گزینشی نباشد.
علی نکویی در خصوص "قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات" و تأثیر این قانون در شفاف‌سازی در جامعه، اظهار کرد: این قانون خیلی زودتر از این باید به تصویب می‌رسید و جامعه را از نگرانی خارج می‌کرد. وقتی فردی از مقامش سو استفاده می‌کند و تأثیر این‌ سو استفاده در جامعه هیاهو ایجاد می‌کند معمولاً یک فضای بی‌اعتمادی در مردم ایجاد می‌شود که ضرر این بی‌اعتمادی از اصل قضیه بیشتر است.
وی افزود: بنابراین اگر سازو کاری وجود داشته باشد و اجرای درست قانون بتواند اموال مسئولان را شفاف‌سازی کند مردم این اطمینان را خواهند داشت که اگر کسی هم خلاف کرد به آن تخلف رسیدگی می‌شود و در نتیجه هیاهو در جامعه راه نمی‌افتد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه تصویب این قانون کار درستی بوده است، گفت: در گذشته و در دهه 60 نیز قانونی شبیه به این قانون وجود داشت که مسئولان باید اموال خود را شفاف‌سازی کنند و حتی حضرت امام خمینی(ره) و مقامات بلندپایه کشور دارایی‌های قبل و بعد از مسئولیت خود را ارائه دادند.
نکویی تصریح کرد: قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات باید برای تمام مدیران و مسئولان کشور اجرا شود و اجرای آن انتخابی و گزینشی نباشد. در وهله دوم از اجرای این قانون بهره‌برداری سیاسی نشود چراکه ضرر آن در این صورت به عامه مردم می‌رسد. با حفظ حیثیت و جایگاه مدیران کشور که باید جایگاهی محترم و مورد اعتماد مردم باشد، کسانی که مسئولیت اجرای این قانون را دارند باید با بی‌طرفی به این قانون رسیدگی کنند تا اعتماد مردم جلب شود.
رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در استان اصفهان در همین خصوص افزود: اگر اموال عمومی در اختیار کسی است باید از دست آن خارج شود و مهم‌تر از آن ارزش ریالی اقلامی که سو استفاده شده است به بیت‌المال برگردد. مردم باید به تمام مسئولان خود اعتماد داشته باشند تا چرخ مملکت به خوبی بگردد.
وی خاطرنشان کرد: قانون تنها کافی نیست، قانون زمانی مؤثر است که درست اجرا شود و امیدواریم این قانون کامل باشد و نقاط ضعف و گریزی نداشته باشد و کسانی که مسئول اجرای این قانون هستند به دنبال تبلیغات سیاسی نباشند و با کمال صداقت کار کنند.