چاپ

پیام سپاهان - مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: دو سوم از پرونده‌های منجر به فوت، مرگ غیر طبیعی را گزارش می‌دهد و شایع‌ترین دلیل مربوط به سوانح در تصادفات است.
به گزارش خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان، امروز (چهارشنبه) علی سلیمان پور در نشست خبری پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار کرد: پزشکی قانونی به عنوان یک نهاد کشوری، وظیفه روشن کردن پرونده‌های قضایی دارای جنبه پزشکی را به عهده دارد تا قضات به راحتی رأی صادر کنند.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردها، سازمان پزشکی قانونی اصفهان حدود یک سوم از پرونده‌های مفتوح را مورد کارشناسی قرار می‌دهد، در این مجموعه حوزه بالینی بیشترین حجم از مراجعات را دارد و 84 درصد مراجعات مربوط به این بخش است، در بخش بالینی حدود 130 هزار پرونده مربوط به ضرب و جرح عمدی است و نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته، در خصوص مراجعات ضرب و جرح غیر عمدی بیش از 27 هزار پرونده بررسی شده‌ است و این آمار 8.4 درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به حوزه معاینات اجساد تصریح کرد: در سال گذشته بیش از 3300 پرونده در این حوزه مورد کارشناسی قرار گرفته است و نزدیک یک سوم افراد فوت شده بعد از بررسی ها مشخص شد مرگشان طبیعی بوده و شایع‌ترین علت مرگ بیماری‌های قلبی و عروقی است، اما در دو سوم از پرونده‌ها دلیل مرگ غیر طبیعی بوده است که می‌توان شایع‌ترین دلیل آن را سوانح اعلام کرد.
سلیمان پور در خصوص حوزه کمیسیون‌ها در پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در سال گذشته بیش از 1300 پرونده مورد بررسی قرار گرفت و بیش از 150 پرونده قصور پزشکی بررسی و نتایج مربوط به آن صادر شد.
وی گفت: حوزه آزمایشگاه شامل چهار آزمایشگاه سم شناسی، آسیب شناسی، آزمایشگاه سلولزی و آزمایشگاه DNA است و در این مجموعه حدود 30 هزار نمونه، در آزمایشگاه ژنیتک نیز نزدیک 1500 مورد و در آزمایشگاه سلولزی نزدیک 5 هزار مورد بررسی قرار گرفته اند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تاکید کرد: پزشکی قانونی، منبع پاسخگویی علمی، صریح و قانونی در خصوص پرونده‌های پزشکی به مراجع قضایی است و این مجموعه سعی کرده در کمترین زمان ممکن این هدف را انجام دهد، به علاوه برای دسترسی به اعلام نظر صریح، اسنادی را تهیه و سعی کردیم بررسی حوزه‌های تخصصی مبتنی بر این اسناد باشد.
سلیمان‌پور در ارتباط با هدف پزشکی قانونی ادامه داد: با تنظیم چک لیست‌های مبتنی بر اسناد عملکرد همکاران در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و این اقدام راهی است تا اظهار نظر به بهترین شکل انجام شود و قدم بعدی در این حوزه بازخورد آموزشی برای تصحیح نقاط ضعف احتمالی همکاران است.
وی در خصوص فرآیند‌های اداری و فضای فیزیکی اداره پزشکی قانونی گفت: مداوم فرآیندهای اداری را مرور کردیم و این فرآیندها را به صورت مرتب تحت بررسی قرار دادیم، هرچند فضای محدودی وجود دارد، اما سعی شده این فضا مطابق شرایط اصلاح شود، بنابراین با استفاده از نرم افزارهای تخصصی، تالار تشریح، آزمایشگاه و ....اقداماتی را برای تسهیل کار‌ها فراهم کردیم، باید گفت با فراهم کردن این اقدامات چندین سال متوالی اصفهان حائز رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی شد و ما حائز رتبه عالی در حوزه صیانت از حقوق شهروندان شده‌ایم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص ساخت سامانه بانک هویت ایرانیان تصریح کرد: برای تعیین تکلیف پرونده‌های حوزه قضایی، مقرر شده این سامانه فرمول ژنتیکی مجرمین سابقه دار را در قدم اول استخراج و در نرم افزاری نگهداری کند، این عمل در تشخیص سریع مجرمین بسیار کمک کننده و در عین حال بازدارنده برای مجرمان است، چراکه مجرمین سابقه دار با وجود چنین امکان علمی بسیاری از اعمال مجرمانه خود را انجام نخواهند داد.
سلیمان‌پور اظهار کرد: به دلیل اینکه از نظر فضای فیزیکی با محدودیت‌هایی روبرو هستیم، چندین پروژه در سال‌های آینده به بهره برداری می رسد، در منطقه گورت پروژه پزشکی قانونی شهرستان اصفهان در حال احداث است و فاز معاینه اجساد و آزمایشگاه چهارگانه آن درحال تکمیل است، این مجموعه زیربنایی حدود 10 هزار متر دارد و تغییرات قیمت ارز سبب شده روند تکمیل کند شود و حدود 30 میلیارد تومان نیاز است تا این مجموعه تکمیل شود.
وی با اشاره به کودک آزاری‌هایی که در استان انجام می‌گیرد، خاطرنشان کرد: بحث کودک آزاری یکی از مواردی است که همکاران ما در بیمارستان‌ها پس از معاینات خود به پزشکی قانونی اعلام می‌کنند و سپس به مجموعه ما ارجاع می‌شود تا ارزیابی‌ها انجام شود.
انتهای پیام