چاپ

پیام سپاهان - مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: اداره کل تعزیرات با همکاری تنها 60 بازرس موظف است بر فعالیت 200 هزار واحد صنفی شهر نظارت کنند. کمبود نیرو می‌طلبد تا نظارت‌ها از شکل سنتی خارج شوند، تا کیفیت و سرعت رسیدگی‌ها افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان، غلامرضا صالحی صبح امروز (یکشنبه)، با اعلام آمار پرونده‌های مبارزه با قاچاق، احتکار، کم فروشی و دیگر تخلفات تعزیراتی سه ماه نخست سال جاری این اداره، اظهار کرد: طی سه ماه گذشته تعداد پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و خدمات، 31 درصد و پرونده‌های مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز 10درصد افزایش داشته است، درحالیکه پرونده‌های بخش قاچاق کالاهای بهداشتی، پزشکی و درمانی 25 درصد کاهش داشته است.
وی گفت: مهمترین پرونده‌ها در بحث قاچاق کالا و ارز، صدور حکم محکومیت در هشت فقره پرونده قاچاق طلا بود که در مجموع شامل 90 کیلو طلا می‎شود، این طلاها به نفع اموال حکومتی جلب شده‌ و محکومان جریمه مالی شده‌اند.
صالحی افزود: متهمان این پرونده‌ها، قاچاقچیان تحت نظارت بوده اند که شبانه، در منازل خود دستگیر شده اند. تنها در یکی از این پرونده‌ها 46 کیلو طلا ضبط شد که متهم محکوم به پرداخت حدود هفت میلیارد تومان جریمه به صندوق دولت شده است.
مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در این سه ماه 8000 پرونده به اداره مراجعه داده شده که از این بین 6400 پرونده در خصوص تخلفات کالا و خدمات، 744 پرونده در بخش کالا و ارز و 732پرونده مربوط به بخش کالاهای بهداشت و درمان بوده است.
وی با اشاره به پرونده احتکارها، افزود: در این مدت 2 مورد پرونده احتکار مواد پتروشیمی مطرح شد که در مجموع 600 میلیون تومان ارزش مالی داشت، همچنین احتکار تیرآهن، دو پرونده به ارزش‌های 9 میلیارد تومان و یک میلیارد و 400 میلیون تومان داشت. از سوی دیگر چهار پرونده احتکار کاغذ مجموعا به ارزش 610 میلیون تومان و سه فقره پرونده احتکار روغن موتور به ارزش یک میلیارد و 50 میلیون تومان بوده است.
صالحی گفت: سه فقره پرونده گران فروشی کاغذ، تخم مرغ و انواع ورقه های فولادی و تیرآهن وجود داشت که در مجموع یک میلیارد و 800 میلیون تومان گران‌فروشی توسط عاملان توزیع عمده انجام شده است.
به گفته مدیرکل اداره تعزیرات استان اصفهان، مجازات‌های اعمال شده در مورد قاچاق، علاوه بر ضبط کالا و وجوه نقدی، ضبط و مصادره خودرو مرتکبین را شامل می‌شود. میانگین زمانی تعیین تکلیف پرونده‌ ها در خصوص کالا و خدمات 15 روز و در بخش قاچاق یک ماه است که بعضا تا 60 روز به طول می‌انجامد.
وی گفت: تا زمانی که برخی اقلام دو نرخی هستند تخلفات پابرجا خواهد بود و اداره کل تعزیرات با همکاری تنها 60 بازرس موظف است بر 200 هزار واحد صنفی موجود در شهر نظارت کند و این کمبود نیرو می‌طلبد تا نظارت‌ها از شکل سنتی خارج شوند، تا کیفیت و سرعت رسیدگی‌ها افزایش یابد.
دریافت هرگونه حق فنی توسط داروخانه‌ها ممنوع است
صالحی در ادامه با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حوزه بهداشت، دارو و درمان، اظهار کرد: تخلفات صورت گرفته در حوزه بهداشت، دارو و درمان در کمیسیون متشکله دانشگاه علوم پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد و خروجی این کمیسیون در اداره تعزیرات مورد رسیدگی و قضاوت قرار می‌گیرد. این مشاغل جریمه بردار نیستند و حکم متخلفان آن معمولا تعطیلی مراکز است.
مدیرکل اداره تعزیرات استان اصفهان گفت: دریافت هرگونه حق فنی توسط داروخانه‌ها ممنوع است و‌ این ممنوعیت از طرف دیوان عدالت اعمال شده و مردم اگر از قوانین اطلاع داشته باشد، در حق خودشان اجحاف نمی‌شود.
وی با بیان اینکه "اصفهان، همواره استان صف شکن است"، گفت: لازم است تا برخورد جدی شهروندان در این خصوص داروخانه‌های متخلف را، متنبه کنند. شهروندان با مراجعه به اداره تعزیرات، شکایت خود را از داروخانه خاطی مطرح می کنند تا مراتب قانونی برای آنها انجام شود.
صالحی همچنین افزود: شهروندان می‌توانند با شماره گیری 124-سامانه ارتباط با سازمان صنعت، معدن و تجارت و 190-مرکز پاسخگویی سلامت وزارت بهداشت، شکایات خود را ثبت کنند تا برخوردهای لازم با مراکز خاطی انجام شود.
مدیرکل اداره تعزیرات استان اصفهان گفت: گشت مشترک برای تعاملات بین دستگاهی در سطح استان استان وجود دارد و حتی در برخی موارد، قاضی همراه بازرسان در محل حاضر خواهد شد تا در صدور حکم، درایت و قطعیت لازم به خرج داد شود و مجالی برای بهانه‌گیری باقی نماند.
انتهای پیام