چاپ

محمدعلي اسفناني ضمن بيان اين مطلب گفت:‌ زماني که قانون جديد آيين دادرسي کيفري به تصويب رسيد درخواست اصلاحيه اين تبصره به کميسيون آمد که پس از اصلاح شوراي نگهبان ايراد گرفت و کميسيون نهايتا قانون فعلي را به تصويب رساند.

وي ادامه داد:‌ اشکال وارده توسط برخي اين است که فقط برخي وکلا مي‌توانند حق وکالت متهمان امنيتي را داشته باشند که اين موجب محروميت وکلاي ديگر براي حضور در چنين پرونده‌هايي مي‌شود.

سخنگوي کميسيون حقوقي مجلس خاطرنشان کرد: شايد از نظر کلي اين حرف تا حدي موجه باشد که چه فرقي ميان وکيلي است که قوه قضاييه به آن مجوز مي‌دهد و وکيلي که قوه قضاييه به آن مجوز نمي‌دهد اما چون موضوع بحث جرايم امنيتي و سازمان‌يافته است به هر حال هر دولت و نظامي در اين مسايل روال خاصي را دنبال مي‌کند و در حال حاضر نظام حقوقي ما اين مطلب را پذيرفته که هر وکيلي اجازه ورود به اين مرحله از پرونده را نداشته باشد چرا که ممکن است تحقيقات به نوعي به سرانجام نرسد.

اسفناني در ادامه بيان کرد: اين قانون اين‌طور پيش بيني شده که وکلاي مورد تاييد قوه قضاييه با توجه به يک سري شرايط برابر قانون انتخاب شوند که حق ورود به پرونده‌هاي امنيتي را پيدا مي‌کنند. البته اين موضوع فقط در مرحله تحقيقات مقدماتي است و وقتي از تحقيقات مقدماتي عبور کند افراد مي‌توانند از وکلاي ديگر و يا حتي دو وکيل استفاده کنند.

نماينده فريدن شهر در مجلس يادآور شد: من فکر مي کنم ساز و کار ديده شده به نوعي بنا به مصلحت جامعه درنظر گرفته شده و وکلا تاکنون هيچ گلايه و درخواستي براي تجديدنظر به مجلس و کميسيون ارائه نکرده‌اند.

اسفناني در پايان گفت: اين اصلاح و اين نوع قانون به شکل تصويب شده پيشنهاد اعضاي کميسيون بوده و چنين پيشنهادي از قوه قضاييه براي تصويب به مجلس ارائه نشده بود.

قانون جديد آيين دادرسي کيفري از يکم تيرماه سال جاري اجرايي شده که بسياري از وکلا به تبصره ماده 48 آن مبني بر اينکه در جرايم امنيتي و در مراحل اوليه تحقيق وکلاي افراد بايد به تاييد قوه قضاييه برسند معترض هستند و آن را نوعي تبعيض مي‌دانند