چاپ

سپاهان نیوز - یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیا ن اینکه طرح مدیریت جامع شهری و روستایی به هیئت رئیسه مجلس برای بررسی در صحن علنی ارجاع داده شده است، گفت که این طرح با 150 ماده به دنبال سپردن امور حاکمیتی به شوراها و شهرداری‌ها در کشور است.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح طرح مدیریت جامع شهری و روستایی گفت: با توجه به اینکه 90 درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری می شود و با قرار گرفتن در شرایط تحریم، دیگر اداره کشور با این وضعیت امکانپذیر نیست، آن‌هم در شرایطی که جمعیت به سمت بازنشستگی می روند.
وی با تاکید بر اینکه باید هزینه‌های کشور را کم کرد، گفت: باید اجازه داد مردم بسیاری از کارها را انجام داده و در کنار آن استعدادهای محلی را شکوفا کرد. این موارد در طرح مدیریت جامع شهری و روستایی دیده شده است که کشور را به امور حاکمیتی و محلی تقسیم می کند.
ابوترابی افزود: براساس مطالعات ما تعداد کارمندان وزارتخانه‌ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از 140 نفر تجاوز نمی کند چون آنها امورات محلی را به شوراها به عنوان پارلمان محلی سپرده اند و اجازه داده اند خودشان برای خودشان تصمیم گرفته و اجرا کنند. ما نیز این موارد را در طرح مدیریت جامع شهری و روستایی گنجانده‌ایم تا براساس آن 23 وظایف مندرج در اصل 100 قانون اساسی به شوراها، دهیاران و شهرداران تفویض شود.
وی توضیح داد: این وظایف شامل مواردی همچون امورات مربوط به برق، آب، گاز، آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان، راهور، محیط‌زیست و میراث فرهنگی است. در این کارها وظایف را شهرداری‌ها و دهیاران انجام داده و شوراها بر آن نظارت می کنند. البته حاکمیت در کل امور قرار داد و امورات جزئی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و دیگر حاکمیت در آن دخالت نمی کند.
این عضو کمیسیون شوراها در پایان با بیان اینکه این کمیسیون به بررسی این طرح براساس اصل 85 قانون اساسی رای داده است، اظهار کرد: در نشستی با شورای نگهبان نظر مثبت آنها اخذ شده است. تیم کارشناسی از این شورا مامور شده تا نظراتش را اعمال کند. اکنون نیز این طرح که سه فراکسیون سیاسی مجلس نیز با آن موافقند، در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد.
انتهای پیام