چاپ

سپاهان نیوز - عدم توجه کافی به نقش افزایش آگاهی مردم و مسئولان و به ویژه خود افراد معلول درارتقاء آنان از جمله مشکلات موجود درقانون جامع حمایت از حقوق معلولان است.
به گزارش ایسنا- منطقه اصفهان، پژمان موگویی- دانشجو کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی به "بررسی ضمانت اجراهای حقوق معلولان در ایران و اسناد حقوق بشری" پرداخت.
مطابق این تحقیق با لازم الاجرا شدن کنوانسیون بین‌المللی مربوط به حقوق اشخاص دارای معلولیت و پیوست ایران به این کنوانسیون، ایجاد طیف گسترده‌ای از تغییرات از جمله، اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
متاسفانه در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، حقوق مدنی و سیاسی اشخاص دارای معلولیت مانند حق این افراد برای نمایندگی مجلس به هیچ عنوان مورد توجه قرار نمی گیرد، بلکه فقط به پیش‌بینی برخی مزایای اقتصادی و اجتماعی برای این قشر بسنده شده است.
به عبارت دیگر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران بیش از آنکه قانون حق محور باشد و به شناسایی و تضمین حقوق برابر با افر‌اد عادی تأکید کند، نگاهی رفاهی به موضوع دارد.
هم چنین ازسوی دیگر، این قانون نه چندان جامع و نیازمند اصلاح است. به عنوان نمونه در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران یک مرجع نظارتی جهت نظارت بر حسن اجرای این قانون پیش‌بینی نشده است که این امر نیازمند اصلاح و بازنگری است. امّا علت این ناکامی را نیز می‌توان تا حدی در خود قانون جستجو کرد.
این پژوهش نشان می دهد عدم توجه کافی به نقش افزایش آگاهی مردم و مسئولان و به ویژه خود افراد معلول درارتقاء آنان از جمله مشکلات موجود در این قانون است و این تحقیق به دنبال ارائه ساز و کارهای اجرایی و نظارتی منسجم، منظم و مستقل جهت اجرا و نظارت بر مقررات حمایتی این قانون که اساسی ‌ترین حقوق آزادی‌های انسانی را برای معلولان کشور با دشواری مواجه ساخته است.
یافته های این پژوهش نشان داد اصلاح قانون و توجه به موارد بالا می‌تواند آن‌ را تسهیل کند. به عنوان مثال براساس آنچه در بند 3 ماده 33 کنواسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت آمده است: جامعه مدنی و بالاخص خود افراد معلول و سازمان‌هایی که نماینده آنها هستند باید در روند نظارت مداخله و مشارکت داشته باشند.
به گزارش ایسنا؛ این پایان نامه با راهنمایی محمد کاظم عماد زاده در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دفاع شد.
انتهای پیام