چاپ

سپاهان انلاين- علي يزداني اظهار کرد: نحوه تعيين حداقل دستمزد حقوق ماهانه کارگران در سال 95 بايد بر اساس سطح معيشت و زندگي يک خانوار يا همان خانواده چهار نفره محاسبه شود. وي افزود: طبق آمارهاي رسمي سطح هزينه زندگي يک خانواده چهار نفره در ماه حدود دو و نيم ميليون تومان است که اين عدد خط فقر در کشور اعلام شده است، اما در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران يک سوم اين رقم يعني 712 هزار تومان پرداخت مي‌شود. رييس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگران استان اصفهان، تصريح کرد: شوراي عالي کار هر ساله براي تعيين نرخ دستمزد کارگران جلسه سه جانبه‌اي بين کارفرمايان، کارگران و دولت تشکيل مي‌دهد که هر کدام سه نماينده در اين جلسه دارند، اما مشکل اينجا است که دولت و کارفرمايان مدافع همديگر هستند و منافع قشر کارگري زير پا گذاشته مي‌شود. يزداني ادامه داد: براي مثال وقتي تشکل‌هاي کارگري درخواست حقوق ماهانه بر اساس هزينه واقعي زندگي يعني مبلغ دو و نيم ميليون تومان مي‌کنند دولت بحث افزايش تورم را پيش مي‌کشد که در کنار آن کارفرمايان نيز که به دنبال کاهش هزينه‌هاي خود هستند از دولت جانبداري مي‌کنند و اين خواسته منطقي جامعه کارگري به جايي نمي‌رسد. وي اظهار کرد: امسال اوج مشکلات جامعه کارگري بود، زيرا امنيت شغلي که آرزوي جدي اين قشر است هنوز محقق نشده، از سوي ديگر صنايع بزرگ با 30تا 40 درصد ظرفيت در استان‌هاي صنعتي مانند اصفهان مشغول کار هستند و صنايع کارگاهي توليدي و صنايع دستي نيز ورشکسته شدند. رييس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگران استان اصفهان با بيان اينکه عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي کار موجب نبود امنيت شغلي و قراردادهاي موقت است، افزود: تعداد بيکاران در يک دهه اخير از ميزان کار در جامعه بيشتر بوده است و دليل آن توانمند نبودن دولت‌ها در رفع مشکلات توليد و به خصوص واردات اجناس قاچاق به داخل کشور است در حالي که همان کالاها در کشور توليد مي‌شود. يزداني ادامه داد: زماني در خيابان‌ها و کوچه‌هاي شهر اصفهان مغازه‌هايي توليد کفش دست‌دوز زيادي وجود داشت که حداقل سه کارگر در آن کار مي‌کرد، اما در حال حاضر کفش‌هاي کيفيت پايين چيني و با يک پنجم نرخ را در ويترين فروشگاه‌ها مشاهده مي‌کنيم. وي خاطر نشان کرد: کارگران در ايران در دوران سخت تحريم بيشترين مشکلات را تحمل کردند زيرا قشر پايين و آسيب پذير جامعه هستند و دولت بايد در پسابرجام فکر جدي براي معيشت و کار آنان بيانديشد. مشاور کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران، گفت: طبق قانون بن کالاي هر کارگر در ماه 110 هزار تومان است که 30 درصد حق بيمه به آن تعلق مي‌گيرد و بايد حدود 145 هزار تومان پرداخت شود البته اگر اين مبلغ به صورت جنس داده شود حق بيمه ياد شده بر آن افزوده نخواهد شد. يزداني اظهار کرد: پيشنهادي که جامعه کارگري به دولت داد اين است که بن کارگري به صورت اجناس و سبد کالا به اين قشر در سراسر کشور داده شود تا علاوه بر امنيت غذايي از صرف هزينه‌هاي نقدي نيز کاسته شود. وي درباره مشکل درمان، گفت: در سال 1368 مجلس شوراي اسلامي و چند ماه بعد شوراي نگهبان قانون الزام درمان را به تصويب رساندند که بر اساس آن تمامي مراکز درماني مِلکي در زير مجموعه سازمان تامين اجتماعي مکلف هستند هزينه‌هاي درمان بيمار را به طور کامل پرداخت کنند و حتي در صورت نياز به بيمارستان‌هاي خارج نيز اعزام کنند ولي واقعيت فعلي خلاف آن را نشان مي‌دهد. رييس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگران استان، اضافه کرد: با مراجعه به بيمارستان‌هاي اين سازمان مانند شهيد غرضي و يا شريعتي در شهر اصفهان مشاهده مي‌کنيم که به وضعيت درمان بيماران رسيدگي خوبي نمي‌شود و هر روز اين افراد در خيابان‌ها به دنبال يافتن پزشکي براي درمان خود هستند. يزداني در انتقاد به بيمه تکميلي اضافه کرد: کسي که حق بيمه کارگري خود را سال‌ها به سازمان تامين اجتماعي پرداخت کرده است بايد مبالغ درماني مورد نياز وي تامين شود و بيمه تکميلي سخني بي معنا است، اما به هر حال در ماه حدود60 هزار تومان بابت اين نوع بيمه کارگران پرداخت مي‌کنند که با محاسبه حقوق ماهانه 700 هزار توماني رقم زيادي براي آن فرد است. مشاور کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهار کرد: طبق قانون در سال جاري مبلغ 40 هزار تومان براي حق مسکن کارگران تصويب شده است، اما هنوز رقم ناچيز 20هزار تومان سال قبل پرداخت مي‌شود زيرا بخشنامه اجرايي آن هنوز ابلاغ نشده است