چاپ

سپاهان نيوز- علي بابايي در مراسم توديع و معارفه سرپرست جديد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهار کرد: لايحه اصلاح قانون کار بايد به دولت برگردد و با مشورت و نظر خواهي از تشکل‌هاي کارگري يک قانوني را تصويب کنند که خواسته جامعه کار و توليد باشد و اصل سه جانبه‌گري فراهم شود.

وي بيان داشت: مشکل ما کارگري و کارفرمايي نيست بلکه اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري‌هاي تحقيق نشده و غير اصولي باعث شده که وضعيت اشتغال در استان به نقطه بحران برسد.

نايب رئيس شوراي اسلامي هماهنگي کار اعلام کرد: امروز به خاطر اين واگذاري‌هاي غير اصولي بيشتر کارخانه‌هاي برند ما تعطيل شده است که اگر اين واگذاري‌ها انجام نشده بود صنايع فعلي ما با همين ظرفيت مي‌توانستند، کار کنند.

وي بيان داشت: يکي از مشکلات اصلي صنايع مشکلاتي است که بانک‌ها پيش روي کارخانجات ما مي‌گذارند که باعث تعطيلي بسياري از صنايع ما شده است.

بابايي با اشاره به اينکه تشکل‌هاي کارگري بايد در کشور توسعه يابد، اظهار کرد: اين تشکل‌ها نماد مردم سالاري ديني هستند و در بنگاه‌هايي که اين تشکل‌ها فعال هستند، رابطه کارگران با کارفرمايان هماهنگ‌تر است.

وي در رابطه با قوانيني که در مجلس مورد بررسي هستند، افزود: اصل سه جانبه گرايي بايد رعايت شود و براي قوانين مختلف نظر شرکاي اجتماعي آن بررسي شود. در اين صورت است که هر قانون کامل مي‌شود.

نايب رئيس شوراي اسلامي هماهنگي کار ادامه داد: اصل 44 قانون اساسي معضلات اصلي را در مسائل کاري اصفهان به وجود آورده است و شرکت‌هاي مختلفي به همين خاطر تعطيل شده‌اند زيرا واگذاري‌ها اصولي نبوده است. توقيف اموال صنايع توسط بانک و کمبود نقدينگي کارخانه‌ها مشکلات زيادي را به وجود آورده است.