چاپ

سپاهان نیوز - نتایج یک تحقیق نشان می دهد که یکی از نهادهای فعال ذی‌ربط در حوزه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی است که توصیه‌هایی را در این خصوص ارائه می کند. توصیه‌های ارائه شده توسط این گروه دارای سطوح متعددی است که کشورها بسته به نظام‌های حقوقی و مقرراتی خود تلاش در رعایت آن دارند.
به گزارش ایسنا-منطقه اصفهان، سهیلا عباسی دانشجو کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی به بررسی " راهکارهای کاهش پولشویی در بستر بانکداری بین المللی به استناد شاخص های سیستمی و موازین حقوقی" پرداخت.
مطابق این پژوهش پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان یک جرم سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم، جرمی ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، مرتکب می شود.
پولشویی به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشأ نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
هم چنین تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخته شود.
علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و نیز ایران بیشتر کرده است و از این جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
این مطالعه نشان داد اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که مهمترین آنها عبارت است از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003 است.
این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده که به چهار قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی تقسیم می شوند.
هدف از این راهکارها این است که تا جای ممکن عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شود و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
این پژوهش با طرح این سوال که راهکارهای کاهش پولشویی در بستر بانکداری بین‌المللی به استناد شاخص های سیستمی و موازین حقوقی چیست؟ به روش تحلیلی- کیفی به ارزیابی این فرضیه می پردازد که کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی که دولت باید برای ارائه تمهیدات در رأس بازارهای مالی خود قرار دهد و اعمال نظارت بر مؤسسات مالی و بانکداری نیز سیاست دیگر مبارزه با پولشویی است.
مطابق این تحقیق از این جهت باید قوانینی برای بانکداری تصویب شود که تمام بانک ها و شعب خارج آنها را، از پولشویی دور کند.
یافته های این پژوهش نشان داد که جامعه جهانی با درک اهمیت این دو موضوع، تلاش کرده است تا فرآیند و شیوه‌های مورد استفاده توسط مجرمان را شناسایی کرده و با ارائه توصیه‌هایی، ریسک‌های شناسایی شده را مدیریت کند.
یکی از نهادهای فعال ذی‌ربط در این حوزه، گروه ویژه اقدام مالی است که توصیه‌هایی را در این خصوص ارایه کرده است. توصیه‌های ارایه شده توسط این گروه دارای سطوح متعددی است که کشورها بسته به نظام‌های حقوقی و مقرراتی خود تلاش می‌ کنند آنها را رعایت کنند.
از جمله سطح سیاست گذاری که در آن از کشورها تقاضا شده است اقدامات مشخصی را به عمل آورند، اقدامات پیشگیرانه که به طور کلی برای مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های مشخص شده غیرمالی در نظر گرفته شده‌اند و اقدامات قضایی و نظارتی که برای مراجع اعمال قانون و ناظران توصیه شده‌اند.
به گزارش ایسنا؛ این پایان نامه با راهنمایی حمیدرضا جمالی در دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا دفاع شد.
انتهای پیام