چاپ

پیام سپاهان - به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، اصفهان سرمایه گریزترین استان کشور است. با این وجود در شرایطی که کشور متحمل تحریم های دوباره آمریکا شده، تنها نسخه اتمام پروژه های ناتمام، پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران است، موضوعی که به چالشی بزرگ برای سرمایه گذاران تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا-منطقه اصفهان، مطابق تبصره 19 و تکلیف آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا پایان امسال باید 355 پروژه ناتمام و نیمه تمام دولتی به مردم واگذار شود. بنابر اعلام رییس این سازمان در استان اصفهان، ارزش این طرح ها پنج هزار میلیارد تومان بوده و قرار است به سرمایه گذاران پروژه هایی که صلاحیت و صرفه اقتصادی ندارند، تسهیلات ویژه پرداخت شود.
نعمت الله اکبری با اشاره به اینکه در کشور 70 هزار پروژه قابل واگذاری وجود دارد که 10 درصد آن ملی و 90 درصد آن استانی است، گفت: نزدیک به چهار هزار پروژه ناتمام و نیمه تمام در استان اصفهان وجود دارد که باید مردم را نسبت به سرمایه گذاری این طرح ها تشویق کرد. در بودجه سال جاری دولت در حوزه آب و در بخش ساخت سد تونل سوم کوهرنگ 34 میلیارد تومان کمک بلاعوض به سرمایه گذار آن پرداخت خواهد کرد.
وی با تایید اینکه اصفهان یکی از شهرهای سرمایه گریز است، افزود: از 865 هزار میلیارد تومان حجم سپرده های مردم در بانک های کشور، پنج درصد آن در اصفهان است، بنابراین برای جذب این سرمایه ها باید اعتماد مردم را جلب کرد.
از سوی دیگر تیر ماه امسال، با حضور معاون اول رییس جمهور و شریعتمداری وزیر صنعت پرتال سرمایه گذاری استانداری اصفهان رونمایی و اعلام شد که در این درگاه مجوزهای لازم محیط زیستی، صنعت و معدن و ... به صورت بی نام صادر شده است و به محض اینکه فرد برای طرحی بخواهد سرمایه‌گذاری کند، این مجوزها به نام سرمایه‌گذار صادر می‌شود، هم‌چنین در گام نخست 100 طرح سرمایه‌گذاری عملیاتی می‌شود.
به اعتقاد مهرعلیزاده، پرتال سرمایه گذاری کار جدیدی برای کوتاه کردن روند سرمایه گذاری است، در حالی که پیش از این طولانی شدن روند سرمایه گذاری منجر به سرمایه گریزی از این استان شده بود.
با این وجود فعالان اقتصادی اصفهان هنوز از بروکراسی سخت اداری برای سرمایه گذاری در این استان گلایه دارند و معتقدند با وجود راه اندازی این پرتال هنوز شرایط لازم برای سرمایه گذاری مهیا نشده و این طرح همانند دیگر طرح ها عاقبتی نخواهد داشت.
به اعتقاد رنجبران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، متاسفانه رونمایی ها در ایران مرسوم است و مدیران دولتی به اپیدمی رونمایی های بی حاصل گرفتارند، از سوی دیگر خود اتاق بازرگانی نیز در این بحث چالاک نیست. شاید مدیریت استان از نظر فیزیکی اقداماتی را انجام و پورتالی را رونمایی کرده، اما در اصل کاری از پیش نرفته است،
وی گفت: در این پروتال حدود 100 پروژه متوسط، کوچک و بزرگ برای جذب سرمایه گذار خارجی مشخص شده وحتی ممانعتی برای سرمایه گذاران داخلی ندارد، در این پرتال مطالعات فنی و اقتصادی پروژه ها تقریبا انجام شده که می تواند در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی اصفهان نیز چندی پیش با گلایه از روند سخت سرمایه گذاری در این استان، تاکید کرد: میزان سرمایه گذاری در استان اصفهان منفی است و بروکراسی اداری در استان اصفهان عامل فرار سرمایه ها است و حتی افرادی که قصد سرمایه گذاری داشتند به دلیل شرایط موجود از این کار منصرف شدند، اما باید توجه داشت که فرار سرمایه ها موجب افزایش نرخ بیکاری در استان شده است.
قاسمعلی جباری تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم اعتماد به فعالان اقتصادی سرمایه گذاری در استان انجام نمی شود در حالی که نیازمند ایجاد عدالت مالیاتی هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر اینکه فلسفه ایجاد پنجره واحد کاهش مدت زمان گرفتن مجوزات لازم برای سرمایه گذار خارجی و داخلی است، گفت: اگر ما انواع و اقسام پنجره ها را ایجاد کنیم و به افزایش سرعت سرمایه گذاری و دادن مجوزها بی توجه باشیم در اصل پنجره واحد مفهومی نخواهد داشت.
رسول رنجبران افزود: حتی اگر یک ساختمان در اصفهان ایجاد شود که در آن تمام افرادی که مجوز صادر می کنند، اختیار تام حضور داشته باشند، اما در عمل به سوال سرمایه گذار جواب مثبت ندهند، مفهوم پنجره واحد بی معنا خواهد بود و این شرایط کنونی اصفهان است.
وی با انتقاد بر اینکه هر نهاد و دستگاه در استان اصفهان با جزیره ای عمل کردن تنها براساس منافع خود تصمیم گیری می‌کنند، گفت: این تصمیمات بعضا مورد موافقت دیگر دستگاه ها نیست و در اصل هنوز پنجره واحد سرمایه گذاری در استان ایجاد نشده است.
این فعال اقتصادی افزود: اگر پیش این مدت زمان صدور مجوز سرمایه گذاری قبلا دو سال بود و اکنون به 15 روز کاهش یافته، می توان ادعای تحقق پنجره واحد را داشت، اما متاسفانه فرایند گرفتن مجوزها همچنان طولانی و فرسوده است تا جایی که سرمایه گذاران از سرمایه گذاری منصرف می شوند.
به گزارش ایسنا، با وجود اقدامات مدیریت استان فعالان و سرمایه گذاران بخش خصوصی همچنان معتقدند که فرایند اخذ مجوز سرمایه گذاری باید کوتاه تر شود و سرمایه گذار در پنجره واحد باید در کمتر از پنج روز جواب نهایی خود را دریافت کند در حالیکه هنوز شاهد بروکراسی سخت اداری هستیم.
کدخبرنگار: 13036
انتهای پیام