چاپ

پیام سپاهان - اصفهان - سر و سامان دادن به برداشت از چاه های مجاز و جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز از روش هایی است که از طریق آن می توان به انضباط آبی به معنای قانونمندسازی و استفاده عقلانی و هوشمندانه از این موهبت الهی دست یافت.
به گزارش ایرنا، موضوع انضباط آبی به معنای استفاده حساب شده و با ضوابط از منابع آبی، چند سالیست در استان اصفهان به عنوان یکی از مناطق درگیر با خشکسالی مطرح شده است، بنا به دیدگاه کارشناسان و مدیران عرصه آب، نمی توان از مشکلات و چالش های آبی جز با برنامه ریزی و اقدام صحیح کاست.
در کنار آب های روان، رودخانه ها، چشمه ها و ذخایر پشت سد، منابع آب زیرزمینی از جمله اصلی ترین منابع دسترسی به آب به شمار می رود که در سال های گذشته در کشور، استفاده نابجا و همچنین برداشت های غیر قانونی از آن ها شرایط ناگواری را به وجود آورده است،تا جایی که حتی زنگ خطر پایین رفتن بیش از حد این منابع به گوش می رسد.
خطر فرونشست زمین نیز از جمله دیگر مخاطراتی است که کاهش سطح سفره های آب زیرزمینی از جمله دلایل بروز آن اعلام شده است و در صورت اهمیت ندادن به سفره های زیرزمینی خطرات و دامنه آن روز به روز افزایش پیدا می کند.
نبود قوانین بازدارنده یا مجازات متناسب با جُرم، ارزان بودن بهره‌ برداری از منابع از جمله آب زیرزمینی، تمرکز بر تامین اشتغال در بخش کشاورزی و همراهی نکردن یا بی‌ توجهی سایر دستگاه‌ها برای کنترل و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز و حتی تشویق و ایجاد انگیزه در متخلفان از طرف بخش مصرف کننده و اعمال سیاست‌های تشویقی نیز از مباحثی است که در افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز موثر محسوب می شود.
به گفته صاحبنظران استحصال بی رویه از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه های مجاز و غیرمجاز از جمله دلایلی است که باعث شده منابع آب زیرزمینی بشدت کاهش یابد، زمین در بسیاری از نقاط فرو نشیند و تنش ناشی از کمبود آب گریبانگیر بسیاری از نقاط کشور از جمله استان اصفهان را بگیرد که نمونه بارز آن خشک شدن زاینده رود و تالاب گاوخونی به عنوان دو عرصه آبی مهم کشور است.
از عوامل ایجاد کننده افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز در کشور، مشارکت نکردن تمام ذینفعان در مدیریت منابع آب زیرزمینی، نبود تعامل بین سازمان‌های مرتبط، رشد کُند توسعه در سایر بخش‌ ها مثل صنعت، خدمات و گردشگری و سهم اندک اشتغال در این بخش‌ها و اعمال قوانین و سیاست‌های نامناسب در بخش کشاورزی است.
بر اساس آمار اعلام شده حدود 750 هزار حلقه چاه آب در نقاط مختلف کشور حفر شده که از این تعداد 400 هزار حلقه مجاز و 350 هزار حلقه غیرمجاز است و بر اساس آماری دیگر استان اصفهان با 16 هزار حلقه چاه غیرمجاز پس از آذربایجان‌ غربی و تهران در رده سوم دارندگان بیشترین چاه غیرمجاز در کشور جای دارد.
اما برای سامان دهی به این وضعیت چندین راه حل وجود دارد که در گام نخست مسدود کردن چاه های غیر مجاز و اجازه ندادن برای استفاده از آن ها و گام دیگر رصد و پایش برداشت از چاه های مجاز ضروری به نظر می رسد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در این ارتباط با اشاره به اهمیت پلمب چاه های که به صورت غیرقانونی حفرشده است، گفت: مسدود کردن هرچاه بالغ بر 50 میلیون ریال هزینه و به مجوز قانونی و حکم قضایی نیاز دارد که به علت کمبود منابع مالی و گذراندن مراحل قانونی که با کندی روبه روست، روند مسدودسازی را با مشکل روبه رو می کند.
حسن ساسانی به آمار مسدود سازی چاه ها در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: در 13 سال گذشته پنج هزار و 150 حلقه چاه غیرمجاز در این منطقه مسدود شده است.
وی با اشاره به دلایل حفر چاه های غیرمجاز خاطرنشان کرد: نوسانات اقتصادی و نبودن فرهنگ مناسب باعث تریب برخی کشاورزان و باغداران به حفر چاه های غیرقانونی می شود، بسیاری از این متخلفان با این تصور این که چاه در ملک شخصی آنان قرار دارد، حفر چاه را مجاز تلقی می کنند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه 43 هزار و 480 حلقه چاه مجاز درسطح استان حفر شده است، افزود: در شرایط فعلی و با توجه به کاهش شدید بارشها و پایین رفتن آب های زیرزمینی هیچ مجوزی برای حفر چاه به ویژه در دشت های استان به کسی داده نمی شود.
ساسانی تاکید کرد: اجرای طرح اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری چاه های مجاز کشاورزی در سطح استان اصفهان از دیگر اقداماتی است که براساس آن مقدار برداشت از منابع آب در هر منطقه اصلاح و در صورت لزوم تعدیل می شود.
وی با تاکید بر خطرات اضافه برداشت از چاه ها اظهارداشت: اضافه برداشت موجب پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی، خشک شدن و کاهش آبدهی قنات ها و آبخوان ها می شود و پیامدها و خسارت های جبران ناپذیری برای طبیعت و منابع آبی کشور به همراه دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان در این ارتباط با اشاره به اهمیت هوشمند سازی برداشت از منابع آبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 200 کنتور حجمی و ایستگاه اندازه گیری برداشت آب زیر زمینی در استان اصفهان نصب شده است.
مسعود میر محمد صادقی ادامه داد: کنترل برداشت از منابع آبی باید همه جانبه و با مشارکت همه ارگان های مرتبط باشد، وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و کشور به همراه قوه قضاییه و نیروی انتظامی در کنار یکدیگر می توانند از برداشت های غیرقانونی و استفاده از چاه های غیرمجاز جلوگیری کنند.
به گفته او تجهیز چاه های مجاز به کنتور اگرچه فرایند سختی دارد، اما ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست، زیرا مشخص نبودن حجم برداشت ها اثرات نامطلوبی در پی دارد.
در کنار تاکید و فعالیت مسئولان مرتبط با آب ذکر این نکته ضروری است فرایند جلوگیری از استفاده غیرقانونی از آب در کنترل برداشت از منابع آبی باید همه جانبه و با مشارکت همه ارگان های مرتبط باشد، وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و کشور به همراه قوه قضاییه و نیروی انتظامی در کنار یکدیگر می توانند از برداشت های غیرقانونی و استفاده از چاه های غیرمجاز جلوگیری کنند.
در این زمینه دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به حمایت قانون برای مقابله با چاه های غیرمجاز گفت: باتوجه به بخشنامه دادستانی کل کشور در خصوص انسداد چاه های غیرمجاز آبی و نظر به اینکه تداوم وجود این چاه ها در کنار پدیده خشکسالی، ضربه مهلکی به سفره های آب زیرزمینی خواهد زد، پیگیری این موضوع بطور جدی در دستور کار دادستانی اصفهان قرار گرفته است.
حسن رحیمی اضافه کرد: انسداد چاه های غیر مجاز دارای منفعت عمومی است و در صورت جلوگیری نکردن از برداشت آب از این چاه ها، سطح آب های زیرزمینی کاهش می یابد و به مرور شاهد از دست رفتن اندوخته های این موهبت الهی خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه دادستانی اصفهان در کنار کشاورزان و نه در مقابل آن هاست از دستگاه های متولی خواست با در نظر گرفتن شرایط و اولویت ها نسبت به انسداد چاه های غیرمجاز اقدام کنند.
بی شک هم افزایی دستگاه های متولی در کنار فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم و به ویژه کشاورزان برای همکاری جهت مسدود سازی چاه های غیرمجاز و هوشمند کردن برداشت از چاه های مجاز به حل این معضل که در نهایت به نفع همگان است، کمک خواهد کرد.
گ / 6020 /6022