چاپ

پیام سپاهان - استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه عملکرد رشد اقتصادی ایران فراتر از پیش‌بینی بانک جهانی در سال‌های آتی خواهد بود، گفت: بر اساس فروش آتی نفت خام، می‌توان با تولید بیشتر به نرخ رشد اقتصادی بالایی دست یافت.
به گزارش ایسنا-منطقه اصفهان، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی ایران اعلام کرد که اقتصاد ایران بین‌ سال‌های 2018 و 2017 تا 2021 و2020 سالانه به‌ طور میانگین 1.4 درصد کوچک‌تر خواهد شد.
همچنین در این گزارش آمده است، با کاهش درآمدهای نفتی، انتظار می‌رود توازن بودجه دولت مختل شود و اخلال در صادرات موجب افزایش تقاضا برای دلار به‌ منظور تأمین مالی واردات و پس‌انداز خواهد شد.
محمد واعظ در خصوص پیش‌بینی بانک جهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: طبق پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران طی سال‌های 2018 تا 2021، درصورتی‌که راهکارهای تولید در کشور به شکل کنونی اجرا شود، این برآورد محقق خواهد شد.
وی افزود: اگر ساختار بنگاه‌های تولیدی و به‌طورکلی تولید تغییر نکند، آن زمان میزان تولید به موجودی عوامل تولید همچون نهادهای واسطه‌ای وارداتی بستگی خواهد داشت.
این استاد اقتصاد افزود: در این پیش‌بینی با توجه به درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام، واردات مواد اولیه و واسطه‌ای در بنگاه‌های تولیدی، کمتر از موجودی امروز، پیش‌بینی شده است.
واعظ با بیان اینکه مطابق این پیش‌بینی هر سال نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط، یک درصد منفی برآورد شده است، اظهار کرد: به کمک سیاست‌های مناسب، ساختار بنگاه‌های تولیدی را قابل‌تحول است و با همین میزان مواد اولیه واسطه‌ای پیش‌بینی شده، بر اساس فروش آتی نفت خام، می‌توان با تولید بیشتر به نرخ رشد اقتصادی بالایی دست یافت.
وی افزود: تحقق رشد اقتصادی متکی به برنامه تحول ساختاری در بنگاه‌های تولیدی و پیروی از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان بابیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی در صورت پیگیری سه مولفه اقتصاد مقاومتی شامل دانش‌بنیان، برون‌گرایی اقتصاد و تولید داخلی، به نرخ رشد اقتصادی متفاوت از پیش‌بینی بانک جهانی خواهند رسید، تأکید کرد: در این شرایط احتمال منفی شدن نرخ رشد اقتصادی منتفی می‌شود و امکان دستیابی به نرخ مثبت رشد اقتصادی وجود خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه عملکرد رشد اقتصادی ایران فراتر از پیش‌بینی بانک جهانی در سال‌های آتی خواهد بود، افزود: در صورت تغییر الگوی تأمین نهادهای سرمایه و مواد مصرفی بنگاه‌های اقتصادی به سمت تولیدات داخل کشور می‌توان تحولات اقتصادی کشور را ساماندهی کرد.
واعظ تأکید کرد: مراجع قانونی همچون دولت، مجلس، مردم و نهادهای مردمی برای اجرای بهتر تغییر الگوهای اقتصادی باید نظارت دقیقی داشته باشند.
وی افزود: تحول اقتصادی با تغییر جهت راهبرد و فعالیت دانشگاه‌های آموزش و پژوهش محور دولتی به دانشگاه‌های کارآفرین در چهارچوب تغییر الگو، امکان‌پذیر خواهد بود و امکان اینکه دانشگاه و مؤسسات پژوهشی بتواند تامین کننده بخشی از زنجیره ارزش بنگاه‌های اقتصادی باشند، فراهم خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه باید راهکارهای تبدیل دانش به کالاهای دانش‌بنیان در تأمین زنجیره ارزش بنگاه‌های اقتصادی تسهیل شود، اظهار کرد: بروکراسی زدایی یا کاهش آن یکی از ارکان این موضوع است.
وی ادامه داد: بسیج امکانات عمومی و محلی برای تأمین مواد واسطه‌ای و مصرفی بنگاه‌های تولیدی و تأکید بر مزیت‌های منطقه‌ای و خلق مزیت‌های نسبی در هر منطقه می‌تواند با افزایش بهره‌وری بخش خصوصی و دولتی موجب بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی بیشتر از پیش‌بینی بانک جهانی شود.
انتهای پیام