چاپ

پیام سپاهان - اصفهان- نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت : طرح جدید بازچرخانی آب که از سوی استانداری اصفهان مطرح شده نباید به گونه ای باشد که اولویت اجرای سایر طرح های انتقال آب مانند تونل و سد سوم کوهرنگ و بهشت آباد را ساقط کند و آنها را به حاشیه ببرد.
طرح بازچرخانی آب در رودخانه زاینده رود با اجرای 52 کیلومتر لوله گذاری و استفاده از حداقل منابع آبی موجود و پساب تصفیه شده در استان در اواخر تابستان امسال از سوی استانداری اصفهان مطرح شد که با اجرای آن، سهم آب هر شهرستان در مسیر رودخانه در سال هایی که محدودیت آبی وجود دارد، از طریق لوله انتقال می یابد.
به گزارش ایرنا، حمید فولادگر چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در اصفهان افزود : بر اساس آنچه که پیش از این اعلام شده، طرح بازچرخانی آب فقط برای مواقع ضروری و وقتی هیچ راه دیگری برای احیای رودخانه باقی نمانده باشد، اجرا خواهد شد.
وی با بیان این که اجرا و پیگیری این طرح نباید به گونه ای باشد که اجرای طرح های انتقال آب سد و تونل سوم کوهرنگ و بهشت آباد و همچنین مصوبات شورای عالی آب را به حاشیه ببرد، گفت : امسال ردیف اعتبار خوبی به ارزش حدود یکهزار و 300 میلیارد ریال برای تکمیل سد سوم کوهرنگ اختصاص یافته است.
عملیات اجرایی تونل سوم کوهرنگ در سال 1377 و با هدف تامین آب به میزان حدود 255 میلیون متر مکعب در سال برای تامین بخشی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران آغاز شده بود که عملیات حفاری تونل آن به پایان رسیده اما حجم بیشتری از عملیات اجرایی سد باقی مانده است.
طرح انتقال آب بهشت آباد شامل بخش های احداث سد 1.5 میلیارد متر مکعبی به ارتفاع 178 متر، سامانه انتقال آب تا "شلمزار " ( در جنوب شهرکرد) و احداث خطوط انتقال از شلمزار به اصفهان، یزد و کرمان است.
این نماینده مجلس با اشاره به این که مقرر است عملیات اجرایی سد سوم کوهرنگ تا سال 98 پایان یابد، افزود : در صورت تحقق این پیش بینی ها، این سد در سال 99 آبگیری می شود که آورده آن بین 200 تا 250 میلیون متر مکعب آب خواهد بود.
فولادگر با تاکید بر اینکه در کنار اجرای این طرح های انتقال آب، باید احیای رژیم حقوقی زاینده رود و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز و بارگزاری ها جدید نیز به جد پیگیری شود، اضافه کرد : این کار در گذشته به شدت پیگیری نشده است.
وی با اشاره به این که مردم اصفهان امسال الگوی مصرف آب را به ویژه در تابستان به خوبی رعایت کردند، تصریح کرد : اگر صنایع جدیدی قرار است شکل گیرد باید آب مورد نیاز آن از محل پساب یا روش های جدید انتقال آب مانند آب خلیج فارس تامین شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه کلیت طرح بازچرخانی آب را رد نمی کنم، گفت : لازم است کار کارشناسی بیشتری درباره آن به ویژه در رایزنی با کشاورزان و نمایندگان صورت گیرد.
به گفته وی اگر اجرای طرح بازچرخانی و لوله گذاری آب در اصفهان زود اجرا شود، ممکن است باعث غفلت از طرح های انتقال آب، احیای رژیم حقوقی زاینده رود و اصلاح الگوی مصرف شود.
*** ترکاندن لوله ها راه حل مشکلات کشاورزان نیست
فولادگر همچنین با بیان اینکه کشاورزان شرق اصفهان شرایط سختی دارند، گفت : اگر بی آبی موجود فقط ناشی از خشکسالی بود راحت تر می توانستیم به کشاورزان پاسخ دهیم اما می دانیم که مدیریت آب به درستی انجام نشده و الگوی مصرف به هم خورده است.
وی با اشاره به این که نمی توانیم به کشاورزان بگوییم که چرا قبل از اتمام تونل و سد سوم کوهرنگ، آب به یزد انتقال یافته است، تصریح کرد : با این حال ترکاندن لوله های انتقال آب به یزد، راه حل مشکلات کشاورزان نیست و آنها باید مطالبات خود را از طریق نمایندگان و صنف پیگیری کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر این که طرح های انتقال آب باید هر چه زودتر اجرا شود تا آب مورد نیاز یزد از آنها تامین شود، گفت : کشاورزان اصفهان می بینند که آبی که حق آنهاست، جلوی پای آنها به شهر دیگری می رود و ما به آنها حق می دهیم.
فولادگر همچنین به شکایتی که از سوی کشاورزان اصفهان به دیوان عدالت اداری درباره حقابه آنها و انتقال آب به یزد تحویل شده است، اشاره و تصریح کرد : حکم قاضی اولیه این پرونده مبنی بر احراز تخلف بدون سوء نیت بوده است.
به گفته وی این حکم تا زمان وحدت رویه در مرحله حقوقی متوقف مانده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در این نشست گفت : لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) با هفت حق شرط (تحفظ) در مجلس تصویب شد.
فولادگر با بیان اینکه مذاکره درباره لوایح چهارگانه "گروه اقدام ویژه مالی " (FATF) از زمان احمدی نژاد آغاز شده بود، افزود : تاکنون لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم در مجلس تصویب، اصلاح و تبدیل به قانون شده و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مورد تایید و تصویب مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در حال رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلح نظام است.
وی با بیان اینکه تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس به معنای عضویت در "گروه اقدام ویژه مالی " (FATF) نیست، گفت : تصویب و پذیرش این قوانین به معنای رعایت استانداردهای گروه اقدام ویژه مالی و خروج کشور از فهرست سیاه است.
FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه 'جی 7' تشکیل شد تا بررسی‌ هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
فولادگر دلیل مخالفت خود و تعداد دیگری از نمایندگان با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم را ایجاد مشکلاتی برای مقابله با تحریم ها عنوان و اضافه کرد : کشورمان در حال تحریم است و برای مقابله با آن کارهایی می توانیم انجام دهیم که قواعد "گروه ویژه اقدام مالی" آنها را تخلف می داند و ما را دچار چالش و تحریم های جدید خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دولت این موضوع را قبول ندارد و عنوان می کند که اگر این لوایح اجرا نشود تبعاتی بهمراه خواهد داشت، تصریح کرد : ما از دولت خواستیم تا این لایحه را به عنوان برگ برنده در مذاکره با اروپایی ها ارائه کند.
*** نقدینگی به تهدید تبدیل شده است
نماینده مردم اصفهان در این نشست گفت: نقدینگی سرگردان و غیر مولد به تهدید و عامل بهم ریختگی اقتصاد کشور تبدیل شده است و بیشترین آثار تخریبی آن در چند ماه گذشته خود را نشان داد.
فولادگر، حجم نقدینگی در کشور را 17 هزار تریلیون (هزار میلیارد) ریال اعلام و اضافه کرد : از طرفی مهمترین مشکل تولیدکنندگان کشورمان نیز کمبود نقدینگی است.
وی نظام بانکی (سیاست پولی)، سیاست مالی و سیاست ارزی را عوامل ایجاد نقدینگی هدایت نشده ذکر و تصریح کرد : نظام بانکی کشورمان در زمان حاضر، سپرده های مردم را وارد بخش تولید یا کارهای عمومی نمی کند بلکه با تبدیل به "شبه پول" آنها را در بانک ها گردش داده یا اموال می خرند.
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش بودجه جاری، گفت : بودجه جاری کشورمان امسال هفت برابر بودجه عمرانی بود که 90 درصد آن مربوط به پرداخت دستمزد و مزایاست.
فولادگر همچنین با تاکید بر اینکه منابع و مصارف ارزی در کشورمان به درستی مدیریت نشده است، افزود : دولت می توانست با پیش بینی اقدام ترامپ برای خروج از برجام، جلوی مشکلات ارزی را با مدیریت درست بگیر.
وی روش دولت در چند ماه گذشته در بخش سیاست های ارزی را " سعی و خطا " عنوان و اضافه کرد : عده ای تصور می کردند با آزادسازی نرخ ارز جلوی قاچاق، واردات بی رویه و رانت گرفته می شود اما این موضوع به گونه ای در کشورمان پیاده شد که اکنون چهار نرخ ارز داریم و بیشترین آسیب به تولیدات داخلی و مردم وارد شد.
فولادگر همچنین با بیان اینکه تحریم ها 20 تا 30 درصد در مشکلات اقتصادی کشورمان نقش دارند، تصریح کرد : مابقی مشکلات به مدیریت و ساختارها بر می گردد.
وی با تاکید بر اینکه استیضاح وزیران در مجلس، هزینه سنگینی بهمراه دارد، اضافه کرد : اگر خود رییس جمهوری به اصلاحات لازم مانند تغییر برخی وزیران اقدام کند بسیار بهتر است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره تنظیم بازار فولاد نیز توضیح داد : تحقیقات نشان داد که میزان تولید فولاد در کشورمان 20 میلیون تُن و مصرف 10 تا 12 میلیون تُن است و مشکلاتی برای تولیدکنندگان میانی و قیمت فولاد وجود دارد.
وی عامل این مشکلات را واسطه گران، عنوان و تصریح کرد : بررسی ها نشان داد که واسطه گران، سهمیه هایی در اختیار دارند که از طریق آن اقدام به خرید فولاد و یا محصولات پتروشیمی کرده و سپس آنها را وارد بازار آزاد می کنند.
وی به جلسه هایی که با مدیران صنعت فولاد و همچنین پتروشیمی کشور در چند ماه گذشته برگزار شده است اشاره و اضافه کرد : بر اساس جمع بندی این جلسه ها مقرر شد که تولیدکنندگان، اولویت نخست را به تامین نیاز داخلی و سپس صادرات و بخشی از ارز حاصل از صادرات را به بیمه دهند.
به گفته وی با اجرای این برنامه ها، آشفتگی مالی در بازار فولاد و پتروشیمی حذف، شرایط ثابت و از افزایش قیمت جلوگیری شد.
وی با تاکید بر اینکه در جنگ اقتصادی به سر می بریم، خاطرنشان کرد : محصولات پتروشیمی نیز سهمیه بندی شده و مجبوریم که این کار را انجام دهیم.
فولادگر در پاسخ به سوالی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران گفت : مجلس برای تامین معیشت افراد آسیب پذیر در شرایط اقتصادی کنونی، طرحی را آماده کرده بود اما دولت با آن مخالفت و اعلام کرد که بسته های حمایتی را در این زمینه در نظر گرفته است.
فولادگر با بیان اینکه برای رفع مشکلات قشر حقوق بگیر از جمله کارمندان دولت و کارگران نیز لازم است که طرح همسان سازی حقوق بر اساس برنامه ششم توسعه اجرا شود، گفت : بر اساس قوانین موجود، حقوق این افراد باید دست کم سالی یک بار افزایش یابد و شاید آثار ناشی از افزایش حقوق باعث شده که اجرای این طرح به طول بینجامد.
فولادگر که ریاست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی را به عهده دارد بر اجرای کامل قانون حداکثر استفاده از تولید داخل در همه دستگاه های اجرایی نیز تاکید کرد.
3011/6026/