چاپ

پیام سپاهان - رئیس دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: انتخاب پروژه‌های بهره‌برداری شده و دارای وضعیت مشخص، برای بخش خصوصی راحت‌تر است.
به گزارش خبرنگار ایسنا- منطقه اصفهان، احمد فروزنده شامگاه (یکشنبه) در همایش واگذاری پروژه‌های عمرانی استان اصفهان به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی در قالب ماده 19 قانون بودجه 1397، اظهار کرد: ماده 27 تبصره واگذاری پروژه‌ها در سال 93 تثبیت شد و در ابتدای سال 94 تعداد کمی از پروژه‌ها واگذار شد، همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور به علت مشکلات و موانع ماده 27، در نهایت ماده 19را در راستای اجرای ماده 27 قانون واگذاری پروژه‌های عمرانی تثبیت کرد.
وی با اشاره به اینکه ماده 19 شامل پروژه‌های منتخب جدید، نیمه‌تمام و بهره‌برداری طرح‌های تکمیل شده است. افزود: البته واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت است، همچنین انتخاب پروژه‌های بهره‌برداری شده و دارای وضعیت مشخص، برای بخش خصوصی راحت‌تر است.
رئیس دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در واقع این طرح برای واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت‌های دولت در تأمین کالا و خدمات در حوزه‌های مختلف ازجمله پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز و نوسازی، بهره‌برداری تعمیر و نگهداری در چارچوب قوانین است.
وی با بیان اینکه دولت در بودجه سال 97 و تبصره قانون 19 به چند حوزه اشاره کرده است، گفت: بهره‌برداری و توسعه در حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از طریق مشارکت عمومی و خصوصی انجام می‌شود.
فروزنده با بیان اینکه در سایر بخش‌ها و حوزه‌ها می‌توان به‌طور کامل با واگذاری مالکیت به بخش خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد، ادامه داد: در تبصره ماده 27 برای واگذاری پروژه‌ها باید مصوبه به تائید هیئت وزیران برسد، اما تبصره ماده 19 این مانع را برطرف کرد. البته به استناد مواد قانون برنامه ششم توسعه، مدارس دولتی از این قانون مستثنی هستند.
وی با اشاره به ضریب تبصره ماده 19، تأکید کرد: ایجاد انگیزه، امتیازاتی مانند خرید تضمینی محصولات و جلوگیری از قیمت‌گذاری محصولات از مزایای این مصوبه است.
رئیس دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان به مشوق‌های مالیاتی مصوبه اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، تمام پروژه‌های واگذار شده به بخش خصوصی از پرداخت مالیات تا 10 سال معاف هستند.
وی با اشاره حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران و کارفرمایان، تأکید کرد: بخش خصوصی و تعاونی به جای پرداخت 20 درصد حق بیمه از زمان واگذاری تا زمان اتمام پروژه‌ها، تنها 6.6 درصد حق بیمه را پرداخت می‌کنند.
فروزنده به دیگر مزایای این طرح برای استان‌ها و شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: درآمد حاصل از اجرای تبصره به استان‌ها برگشت داده می‌شود و در بین دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل پروژه‌هایی که بخش خصوصی مایل به انجام آن نیستند، تقسیم می‌شود.
وی با بیان اینکه برای تأمین بسته‌های تأمین مالی از طریق تملک دارایی سرمایه ملی حدود 43 هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این بودجه برای طرح‌های ملی و 20 درصد از اعتبارات در استان‌ها به‌صورت وجوه یا یارانه تسهیلاتی داده می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان همچنین اضافه کرد: 20 هزار میلیارد ریال از بودجه اختصاصی برخی دستگاه‌های اجرایی به‌صورت وجه یا تسهیلات برای بخش خصوصی و تعاونی در نظر گرفته شده است. بانک‌های عامل، منابع مالی خارجی و صندوق توسعه ملی برای قسمت ارزی، جزو بسته‌های تأمین مالی تبصره 19 است.
وی با بیان اینکه تضمین حاکمیت، مجوزهای شورای اقتصاد و تضمین خرید محصول توسط دولت از دیگر مشوق‌های طرح است، خاطرنشان کرد: تأمین اموال طرح، محل انجام طرح یا درآمد مخلوط این طرح‌ها را بانک‌ها می‌تواند به عنوان تأمین اموال برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی در نظر گیرد.
فروزنده افزود: ضمانت‌نامه وزارت اقتصاد و تضمین خرید محصول پروژه و سرمایه‌گذاری خارجی ضمانت‌نامه‌های ماده 62 قانون محاسبات در مواد 62 و 56، در رابطه با تأمین مواد ارزی پروژه‌ها و اعتبارات اسنادی انجام می‌شود.
انتهای پیام