چاپ

پیام سپاهان - به همین دلیل نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضای آن امتناع کردند چرا که سبد معیشت اعلامی از سوی نمایندگان کارگری بالغ بر 21 میلیون تومان و آنچه دولت اعلام کرده صرفاً بالغ بر 16 میلیون تومان است.

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: افزایش 35 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1403 با احتساب کسورات، فقط حدود 60 درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.
سمیه گلپور چمر کوهی افزود: افزایش 35 درصدی حداقل مزد کارگری 1403، با احتساب کسورات 60 درصد معیشت کارگران را هم پوشش نمی‌دهد به همین دلیل نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضای آن امتناع کردند چرا که سبد معیشت اعلامی از سوی نمایندگان کارگری بالغ بر 21 میلیون تومان و آنچه دولت اعلام کرده صرفاً بالغ بر 16 میلیون تومان است.
وی افزود: کارگران و تشکلات کارگری افزایش 35 درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1403 بوده و همچنین دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه 400 تا 500 هزار تومان برای کارگر بدون تخصص که خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کنند.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌صرفاً 22 درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص مان که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات. عراق، عمان و… باشیم و خالی‌تر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال 1403 هم نظاره گر خواهیم بود.
گلپور تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه در سال 1402 یعنی سالی که در آن قرار داریم نرخ تورم حدود 45 درصد بوده و افزایش مزد 27 درصد، کاهش شدید قدرت خرید جامعه به ویژه کارگران را تجربه کردیم.
او گفت: حال چه ضمانتی برای کنترل تورم وجود دارد که جامعه کارگری به این افزایش 35 درصدی راضی باشد؟ بنابراین ما تشکل‌های کارگری و کارگران از نمایندگان مجلس دوازدهم انتظار داریم که با توجه به پیشنهاد اعلامی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای عدالت مزدی و تقویت قدرت خرید کارگران که موجب رونق تولید هم خواهد شد این پیشنهاد وزیر را جدی گرفته و اقدام مؤثر در راستای حل این مساله یعنی مزد و تأمین معاش کارگران داشته باشند.