چاپ

پیام سپاهان - اصفهان- معاون مرکز منطقه 6 بازرسی کل کشور گفت: تصمیم بر این است که سال 98 عملکرد 2 واحد از دستگاه های اجرایی از جمله حراست و بازرسی ها و دوایر حقوقی مورد بازرسی و بررسی ویژه قرار بگیرد.
به گزارش ایرنا، مرتضی باتوانی روز سه شنبه در نشست هماهنگی و آموزشی مسئولان و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و شهرداری های استان اصفهان افزود: تشکیل این نشست ها در قالب کارگاه های آموزشی موضوع محور میتواند نقش موثری در تبادل تجربیات و اندیشه ها داشته باشد و به هم افزایی کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی کمک کند.
وی با بیان اینکه اهمیت، نقش و جایگاه نمایندگان و کارشناسان حقوقی در نهادهای اجرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: نمایندگان حقوقی علاوه بر نقش پیشگیرانه باید در دستگاه های اجرایی خود اصل امین بودن و مداخله فعال را مورد توجه قرار داده و آن ها را از وظایف خود بدانند.
معاون سازمان بازرسی استان اصفهان بیان کرد: برخی پرونده هایی که دستگاه های اجرایی را درگیر کرده به دلیل نبود نقش پیشگیرانه و مشاوره ساده است که این دو مولفه پرونده های سنگینی را برای نهادها به وجود آورده است.
وی ادامه داد: جنبه پیشگیرانه و ارائه مشاوره به هنگام به مدیران دستگاه های اجرایی حائز اهمیت است و انتظار داریم قبل از انعقاد قرارداد و اجرای آن به ویژه در مناقصه ها و مزایده ها و فرآیندهای استخدامی کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی مداخله فعال داشته باشند.
باتوانی نقش مدافع حقوقی کارشناسان را دومین نقش آن ها در دستگاه های اجرایی دانست و خاطر نشان کرد: باید در راستای شرح وظایف محوله، تکالیف و ضوابطی که قانون گذار تعیین کرده و در راستای دفاع از بیت المال و احقاق حقوق حق کارشناسان حقوقی گام بردارند.
وی با بیان اینکه کارشناسان حقوقی در خط مقدم دفاع از بیت المال قرار دارند، اظهارداشت: با توجه به تجارب و بازرسی های سازمان بازرسی عملکرد کارشناسان و مدیران و دوایر حقوقی مورد بررسی قرا می گیرد تا در این راستا نقاط ضعف، مشکلات و نواقص و سه انگاری های پرتکرار و مبتلابه و مشترک رفع شود.
معاون مرکز منطقه 6 بازرسی کل کشور، نبود دقت در تهیه و تنظیم انعقاد قرارداد، اتخاذ تصمیمات مغایر با ضوابط و مقررات، نبود اقامه به موقع دعاوی، نبود شرکت در وقت تعیین شده در محاکم قضایی و نبود پیگیری تا حصول نتیجه را از جمله مشکلات کنونی دانست که باید در شرح وظایف نمایندگان و کارشناسان حقوقی نهاد های اجرایی قرار بگیرد.
وی ادامه داد : نبود پیگیری در راستای تهیه و تنظیم اسناد رسمی و غیر رسمی، خرید، فروش، رهن و اجاره یکی از موضوعات پرتکرار و مبتلابه است و علی رغم قوانین و مقررات خوب کشور اما پیگیری های در تنظیم اسناد رسمی و غیر رسمی برای صورت نگرفته و مشکلاتی را در اموال منقول و غیرمنقول به وجود آورده است.
باتوانی تصریح کرد: نبود اشراف بر برخی از قوانین حقوقی را در بین دستگاه های اجرایی و کارشناسان این زمینه شاهد هستیم.
به گفته وی باید طبق آیین نامه قوانین و مقررات، استخدام نمایندگان حقوقی ساماندهی و مورد بررسی قرار بگیرد زیرا رها کردن این اقدامات تبعات سنگینی برای دستگاه های اجرایی به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، سازمان بازرسی کل کشور یک سازمان فرا نظارتی است که از جمله وظایف آن نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است.
9913/6026/