چاپ

پیام سپاهان - رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اصفهان گفت: مزد توافقی نوعی برده‌داری نوین است که ما به جای بهبود شرایط کار، با قوانین اشتباه در حق کارگران اجحاف می‌کنیم.
احمدرضا معینی با انتقاد از پیگیری برخی نمایندگان مجلس از طرحی با عنوان "خارج کردن روستاها و کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمولیت قانون کار"، اظهار کرد: این طرح براساس عملکرد موسسه نذر اشتغال در اصفهان مطرح است و خانم سعیدی و آقای فولادگر به دنبال جمع امضا برای آن هستند و مجلس به دنبال مزد توافقی 200 تا 300 هزار تومان است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مزد کنونی کارگران تنها کفاف پنج و یا 10 روز ابتدای هر ماه یک خانوار سه نفری را می‌دهد، گفت: در این شرایط باید فکر کرد که آیا با مزد توافقی 300 هزار تومان می‌توان هزینه‌های زندگی را تأمین کرد.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اصفهان با بیان اینکه مزد توافقی با کارفرما نوعی برده‌داری است، تصریح کرد: در این طرح دیگر قانون نافذ نخواهد بود و توافق صورت گرفته رافع قانون است و کارگر دیگر نمی‌تواند ادعای بیمه، حق مسکن و یا حداقل حقوق را داشته باشد.
وی با بیان اینکه پیش از این دولت مناطق آزاد را از قانون کار خارج کرد، افزود: پیش‌تر نیز طبق ماده 191 و 189 قانون کار دولت برای افزایش اشتغال کارگاه‌های زیر 10 و پنج نفر را از شمولیت قانون کار خارج کرد که متاسفانه به جای ایجاد اشتغال برخی افراد سودجو یا کارفرما نما از این قانون استفاده کردند و در عمل هیچ اشتغالی ایجاد نشد.
معینی تاکید کرد: وقتی نتوانستیم در مناطق آزاد همچون کیش و یا عسلویه اشتغال ایجاد کنیم، چرا دوباره با یک طرح اشتباه به دنبال ایجاد اشتغال و مزد توافقی در روستاها هستیم.
وی تصریح کرد: وقتی فردی توانایی اداره زندگی خود با سه میلیون تومان را ندارد چطور می‌تواند با 300 هزار تومان زندگی خود را اداره کند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اصفهان با بیان اینکه نمایندگان کارگران مخالف صد در صد این طرح هستند، گفت: مزد توافقی نوعی برده‌داری نوین است که ما به جای بهبود شرایط کار، با قوانین اشتباه در حق کارگران اجحاف می‌کنیم.