چاپ

پیام سپاهان- در این مطلب آمده است : بررسی ها نشان می دهد کنترل رشد نقدینگی و مدیریت الگوی مصرف انرژی در کشور دو شاخصه مهم در تعیین نرخ ارز در ماه های آتی خواهد بود.
نرخ ارز و مدیریت جهش های آن مهمترین چالش دولت و بانک مرکزی در سال 97 بود و اتفاقاتی که کارشناسان اقتصادی در چند سال اخیر بارها بر آن تأکید می کردند به کمک برخی اتفاقات سیاسی تشدید شد و نتیجه آن، بر هم خوردن اساسی تعادل اقتصاد کشور در این سال و بروز مشکلاتی در زنجیره تجارت، تولید و مصرف کشور شد.
در این سال، نرخ ارز از محدود 5 هزار تومانی فروردین ماه تا محدوده 19هزار تومانی در مرداد ماه جهش داشت و پس از آن نیز با وجود کاهش قیمت، همچنان در بین سطوح 10و 12هزار تومانی، نوسانات متعددی را تجربه کرده است. ابهامات فراوان نوسانات ارزی در کنار سایر ابهامات اقتصادی موجود در کشور، مهمترین مسأله ای بود که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور را دچار تردید در تصمیم گیری و خطاهای راهبردی کرد و باقی ماندن این ابهامات در ماه های آتی می تواند تا حد زیادی، تولید ملی را دچار چالش کند.
در حال حاضر اتفاق نظر کاملی میان کارشناسان اقتصادی در خصوص وضعیت آتی نرخ ارز در ماه های آتی و خصوصاً سال 98وجود ندارد؛ اما با رمزگشایی از برخی اتفاقات پیش رو می توان به تخمین مشخصی در خصوص سمت و سوی احتمالی این شاخص مهم اقتصادی رسید.
نقدینگی و نرخ رشد آن، مهمترین عامل تأثیرگذار بر نرخ تورم و جهش های ارزی در طی سال های اخیر بوده است و بر اساس آمارهای رسمی، حجم این متغیر تعیین کننده در مهر ماه در حدود هزار و700 هزار میلیارد تومان بوده و تحلیل های موجود، رسیدن این سر فصل به عدد هزار و 800 هزار میلیارد تومان در اسفندماه را بسیار محتمل ارزیابی می کنند و با اتکا به داده های تاریخی و نسبت های متوسط در طی 4دهه اخیر، نرخ ارز فعلی برای این حجم از نقدینگی، انحرافی با خروجی تحلیل ها نداشته و منطقی خواهد بود. با این حال، سر رسید شدن برخی تعهدات مالی دولت و بانک مرکزی در اسفند ماه امسال باعث تزریق حدوداً 120هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد خواهد شد که این رشد حدودا 6.6 درصدی در نقدینگی، اثراتی بر نرخ ارز نیز بر جای خواهد گذاشت.
دولت در سال جاری توانسته با ایجاد موازنه در منابع و مصارف ارزی خود، تا حدودی فشار بر افزایش نرخ ارز را مدیریت کند اما این شرایط در سال آتی با تفاوت هایی همراه خواهد بود و مصارف ارزی مورد نیاز بر تأمین انرژی کشور (خصوصاً بنزین) سر فصل تعیین کننده این معادله خواهد بود. کشور سالانه عددی در حدود 3میلارد و 500میلیون دلار صرف واردات بنزین و گازوییل می کند که این عدد به دلیل روند صعودی مصرف سوخت در کشور، سالانه با رشد همراه است.
از این رو، پیش بینی می شود وضعیت دلار تا پایان سال با شیب متناسبی باشد و حتی در صورت تک نرخی شدن ارز و حذف نرخ های موازی، نرخ 12 هزار تومانی فعلی یا کمتر در دسترس باشد، اما در صورت حفظ وضعیت فعلی و عدم تک نرخی شدن نرخ ارز، قیمت دلار از نرخ تعادلی فعلی فراتر رود. در سال 98نیـز، مدیریت الگوی مصرف سوخت در کشور و کاهش نیاز به واردات، عاملی تأثیرگذار در تأمین نیازهای ارزی و مدیریت نرخ ارز خواهد بود و درصورتی که طرح های پیشنهادی مجلس در رابطه با سهمیه بندی مجدد بنزین و گازوییل به مدلی عملی منتج شود که نتیجه آن صفر کردن واردات باشد، عامل مهم تقویت کننده جهش ارزی خنثی خواهد شد.
باید در نظر داشت که مدیریت نقدینگی، ضروری ترین سیاست ممکن برای حفظ ثبات اقتصادی کشور و کنترل متغیرهای حساسی همچون نرخ ارز و تورم است و قانونگذاران و سیاستگذاران کشور باید مدیریت و نظارتی دقیق بر این سر فصل اقتصادی اعمال کنند تا اشتباهاتی همچون پرداخت خسارت 30هزار میلیارد تومانی مؤسسات غیرمجاز بانکی از حساب بانک مرکزی و یا پرداخت وام خرید 25 میلیونی خودروها از محل خلق بدهی نزد این بانک تکرار شود. در حال حاضر شایعاتی مبنی بر پرداخت وام به صنعت خودرو سازی از سوی بانک مرکزی یا پرداخت خسارات پیش فروش کنندگان خودرو به مردم یا اقداماتی شبیه آن در فضای اقتصادی کشور دست به دست می چرخد که عملیاتی شدن هر کدام، هشداری برای جهش مجدد ارز و از هم گسیختگی روانی جامعه خواهد بود. بنابراین همچنان عنان تصمیم گیری برای جلوگیری از وقوع هر چالش و اتفاق ناگواری به دست دولت و بانک مرکزی است و انتظار می رود این بار دولت با توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی از تکرار تجارب تلخ قبلی، جلوگیری به عمل آورد.