چاپ

پیام سپاهان - در حالی که یک استاد معارف، قصاص را حق اجتماع، مقتول و خانواده او و بخشش را یکی از توصیه‌های دین می‌داند، یک حقوقدان معتقد است این اتفاق نباید در جامعه نمود پیدا کند.
به گزارش ایسنا-منطقه اصفهان، همواره سوالاتی بنیادین در رابطه با شیوه جبران جرم در جوامع وجود داشته که اختلاف نظرهایی نیز در این زمینه بروز می‌کند. یکی از این جبران‌ها قصاص است.
علی رهبر در همین رابطه به خبرنگار ایسنا قصاص را یک جبران تائید شده توسط دین و انبیای الهی معرفی می‌کند که مجرمان باید به آن محکوم شوند.
این عضو هیئت علمی و استاد مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان باور دارد شخص به قتل رسیده دیگر در دنیا نیست و دین حق‌جوی اسلام، در راستای تحقق حق آن شخص موظف به تنبیه مجرم است، همچنین قصاص حق بازماندگان مقتول است.
وی با اشاره به آثار اخروی بخشش و بخشایندگی که در قرآن به آن اشاره شده و مردم را مکررا به آن دعوت کرده است، افزود: بعد از اینکه خانواده قاتل تلاش کرد و نتوانست رضایت خانواده مقتول را کسب کند، دادگاه اسلامی مسئول اجرای حکم قصاص است و باید این حق ستانده شود.
رهبر در خصوص باقی جرایم که حکم اعدام برای آن‌ها اجرا می‌شود، گفت: در دوران پیامبر مبین اسلام هم این حکم تائید شده بود و احکامی از این دست، در جهت تعلیم جامعه و تنبیه متخلفین اجتماعی بوده تا اجتماع از جرم خالی شود و امنیت برای آحاد مردم تامین شود.
همچنین منصوره معین‌الدین- حقوقدان، اجرای حکم قصاص در ملاء عام را مناسب ندانست و افزود: یکی از تاکیدات دین بر بخشش و عفو است و بخشیدن فرصت دوباره زندگی به افراد، بهترین انتخاب اولیای دم است.
این حقوقدان درخصوص لزوم اجرای مجازات و اجرای عدالت گفت: نباید از جنبه تنبیهی و تربیتی هم در خصوص برخورد با مجرمان غافل شد و در این راستا اجرای احکام تنبیه کننده دیگری، همچون حبس، با اجرای عدالت منافاتی ندارد.
وی با اشاره به قابلیت تغییر و انطباق احکام با مقتضیات زمان و مکان در دین، حاکمان شرع و متولیان دستگاه قضا و شرع را در راستای تغییر این حکم کلی توانمند دانست و با عنوان حساسیت‌های جامعه کنونی و تاثیر فضاهای مجازی و تبلیغاتی در انتقال اخبار دقیق در میان مردم، با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از جامعه آماری حاضر در فضاهای مجازی کودکان و نوجوانان هستند، اجرای این کیفر را در ملاعام مطلوب ارزیابی نکرد.
معین‌‌الدین، با بیان اینکه در حال حاضر برخی از کشورها چنین مجازاتی را به اجرا درمی‌آورند، در مورد دخالت سازمان‌هایی چون "حقوق بشر" در بحث اجرای این دست احکام گفت: این سازمان و باقی ارگان‌ها در داخل و خارج از کشور، نمی‌توانند اعمال فشاری در چنین مواردی بکنند و اختیار اجرای چنین مجازاتی را از کشوری بگیرند، هرچند که چنین اتفاقاتی را مغاییر با حقوق انسانی بدانند.
انتهای پیام