چاپ

پیام سپاهان - اصفهان – استاندار اصفهان گفت: اگرچه حفظ انگیزه برای اشتغال و سرمایه گذاری در بخش معدن بسیار مهم است اما در عین حال سلامت مردم را هم نمی توان نادیده گرفت.
عباس رضایی روز شنبه در حاشیه شورای معادن استان اصفهان در گفت و گو با ایرنا
افزود: بنابراین در تصمیم گیری ها باید هر دو جنبه در نظر گرفته شود تا کارایی لازم را داشته باشد.
وی ظهار داشت: سلامت جامعه در اولویت است و آلودگی های معادن نباید آن را دچار آسیب کند.
وی گفت: قانون برنامه ششم توسعه به استانداری ها اجازه می دهد در راستای رفع مشکلات معادن، بررسی چگونگی بهره برداری از معادن و اینکه آیا فعالیت های معادن در چارچوب قانون بوده است یا نه، اقدام به برگزاری جلسات شورای معادن کنند.
وی افزود: از سویی معدنکار به عنوان سرمایه گذار حقوقی دارد و دولت موظف است از حقوق او حمایت کند از سوی دیگر سلامت جامعه دارای اهمیت است و مردم نیز حقوقی دارند که باید در راستای صیانت از حقوق مردم و معدنکاران تصمیم گیری لازم اتخاذ شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: تصمیم گیری ها نباید به بیکاری منجر شود بلکه باید در راستای فعال سازی معادن در چارچوب ضوابط باشد لذا فعالیت معادن و میزان پایبندی و بهره برداری آنها در چارچوب ضوابط نیاز به نظارت دارد.
وی اظهار داشت: در جلسه امروز شورای معادن استانداری اصفهان 78 معدنی که پس از اخذ مجوز برغم تذکرات، هیچ اقدامی نکرده بودند، بررسی و قرار شد طبق مُر قانون با آنها رفتار شود.
رضایی اضافه کرد: همچنین برخی معادنی که پیش از این سلب صلاحیت شده بودند به واسطه اجرای قانون و رعایت استانداردهای لازم، رفع سلب صلاحیت آنها صادر شد.
وی گفت: همچنین قرار شد اگر معدن یا معادنی آلایندگی دارند طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد و به آنها تذکر داده شود تا هم سلامت مردم و هم منافع سرمایه گذاران رعایت شود.
بر اساس ماده 43 برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در سال های اجرای قانون برنامه، شورای معادن را در هر استان تشکیل دهد.
این شورا موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورایعالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.
بر اساس بند پنجم این ماده قانونی در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی،‌ خسارتی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌ درصد(1%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل به‌ جبران خسارت مذکور و در صورت وارد شدن آسیب عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
6027/7134