پیام سپاهان- عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در تحلیل این موضوع، اظهار کرد: فاکتور اصلی تولید، سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری به معنای تخصیص و تجهیز منابع و برخورداری از سرمایه فیزیکی، انسانی و مالی است.

کمیل طیبی ادامه داد: سرمایه‌گذاری براساس انگیزه سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد و کارآمدی آن به عواملی بستگی دارد که منجر به ایجاد سرمایه‌گذاری می‌شوند. یعنی سرمایه‌گذار باید از بازدهی مثبت سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشد، وگرنه در شرایط تورمی اصلاً چنین اقدامی را صورت نخواهد داد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان مهم‌ترین رکن ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری را، ثبات و پایداری اقتصادی دانست و اظهار کرد: اگر بازارهای مختلف در چارچوب اقتصاد بی‌ثبات باشند، انگیزه سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود، بنابراین رونق تولید باید در جهت تحقق و اصلاح نظام بانکی باشد تا سبب ایجاد انگیز شود.

وی تصریح کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری باید مسئله تأمین مالی، تقویت بازار سرمایه، اصلاح نظام مالیاتی و ارتباطات لازم با دنیا مدنظر قرار گیرد.

طیبی با اشاره به ضرورت بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور، اظهار کرد: برای این منظور به فرآیندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت نیازمندیم تا محدودیت‌های سرمایه‌گذاری شناخته شود و مسئله عدم ارتباط با اقتصاد جهانی که از جنبه سیاسی و اقتصادی عامل بسیار مهمی است، مورد تحلیل قرار گیرد.

 وی ادامه داد: درحال حاضر به برنامه کلان و خرد اقتصادی نیازمندیم. منظور از برنامه خرد فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است که باید ایجاد انگیزه کنند، اما چتر حمایتی اقتصاد کلان در شرایط فعلی اهمیت زیادی برای رونق تولید دارد تا بتواند اهدافی همچون اشتغال، سرمایه‌گذاری، اصلاح الگوی مصرف و تعامل اقتصاد بین‌الملل را که در زیرمجموعه این هدف قرار دارند، در نظر بگیرد.

انگیزه و ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد

 این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد، گفت: نه تنها انگیزه، بلکه ظرفیت سرمایه‌گذاری نیز موجود نیست.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر انجام چه اقداماتی برای رفع این رکود ضرورت دارد، اظهار کرد: با مشکلات متعددی مانند تورم، رکود و بیکاری که سابقه تاریخی دارند مواجه هستیم و معتقدم باید به دنبال یافتن راه‌هایی برای ایجاد سرمایه‌گذاری باشیم.

طیبی افزود: در این مسیر برای تأمین مالی نیازمند اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام تولیدی هستیم تا موانع دست و پاگیر رفع شود، همچنین به اعتمادسازی در بخش خصوصی نیازمندیم که می‌تواند به راحتی با برنامه‌ای منسجم و درست ایجاد شود.

وی با اشاره به اعلام بانک جهانی در خصوص رکود تورمی ایران و کوچک شدن اقتصاد آن طی دو سال آینده در جدیدترین به‌روزرسانی خود، گفت: قابل پیش‌بینی است که بعد از رکود، شوک تورمی داشته باشیم و نهایتاً وارد رکود شویم، چراکه چسبندگی قیمت هزینه تولید را بسیار بالا برده و منجر به ایجاد حباب‌های قیمتی شده که بسیار دیر تخلیه می‌شوند و رکود زیادی ایجاد می‌کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان وقوع سیل اخیر را عامل مهم دیگری در ایجاد شوک مالی به دولت دانست و تصریح کرد: دولت قطعاً با بحران مالی روبرو خواهد شد، چراکه حوادث طبیعی همیشه با ایجاد هزینه‌های منفی، رشد اقتصادی را کُند، می‌کنند، پس قابل‌انتظار است که بودجه‌ای که باید در حالت عادی مثلاً صرف امور عمرانی شود، اکنون باید صرف حوادث غیرمترقبه شود.

وی با ارزیابی نرخ بیکاری در ایران طی سال 98، گفت: اگر قدم‌هایی برای سرمایه‌گذاری برداشته شود، می‌تواند اثر مستقیمی بر بیکاری داشته باشد، اما با رکودی که داریم چندان نمی‌توان امیدی به کاهش نرخ بیکاری داشت.

طیبی افزود: نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از نرخ تورم داشت، اما نرخ آن می‌تواند به 20 تا 25 درصد برسد.