سپاهان نيوز- علي طيب نيا در نشست خبري در اصفهان يکي از عوامل مهم نيل به رشد اقتصادي پنج درصدي را فعالسازي واحدهاي توليدي نيمه تعطيل و تعطيل بيان کرد.
وي از سال 95 به عنوان يک سال خاص اقتصادي نامبرد و افزود: سال 95 نخستين سال لغو تحريم ها و سالي است که در آن اقتصاد مقاومتي تحقق شعار اقدام و عمل بايد بطور گسترده اجرا مي شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه کرد: اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل در بين همه قوا حاکم شده است و برنامه هاي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي با رويکرد دانش محوري و شناخت عميق از اقتصاد هدف گذاري شد و بي شک تحقق اين سياست ها، ارتقاي اقتصادي را رقم خواهد زد.
وي با بيان اينکه در برنامه چهارم توسعه کشور، افزايش قيمت نفت و تزريق درآمد آن به بودجه کشور موجب بزرگي و گستردگي نامطلوب دولت شد، تصريح کرد: اين موضوع بي ثباتي اقتصادي، وابستگي شديد به درآمد نفتي و افزايش بي رويه واردات را در پي داشت.
وي با اشاره به مشکلات ساختاري مزمن طي 40 سال گذشته در عرصه اقتصاد، تصريح کرد: نفتي بودن اقتصاد و دولتي بودن آن همواره از اصلي ترين مشکلات اقتصاد کشورمان بوده است.
طيب نيا با اشاره به اينکه سياست کلي اصل 44 براي مقابله با دولتي بودن اقتصاد ابلاغ شد، افزود: سياست کلي اصل 44 براي بهبود فضاي کسب و کار و واگذاري بنگاه هاي دولتي به خصوصي اتخاذ شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره برون رفت از معضل نفتي بودن اقتصاد نيز اظهار کرد: اقتصاد مقاومتي در همين راستا تدوين شد، بنابراين ما با اين دو سياست مي توانيم زمينه را براي شکوفايي هرچه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني ها فراهم کنيم.
وي حل و فصل اين مشکلات را نه در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت ميسر دانست.
طيب نيا با اعتقاد بر اينکه برخي سياست هاي نامناسب گذشته مشکلات اقتصادي کشور را افزايش داد، افزود: دولت تدبير و اميد مجبور به اصلاح اين سياست ها با تدوين يک برنامه مدون، منطقي و منسجم بود.
وي اضافه کرد: پيش از تصدي دولت يازدهم با گشايش هايي که به دليل افزايش قيمت نفت بوجود آمده بود، متاسفانه مشکلات زيرساختي فراموش شدند و اينگونه مطرح شد که " نفت سر سفره مردم آمده است ".
وي اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي کشورمان را ضروري ارزيابي کرد و گفت: اصلاحات اساسي در ساختار اقتصادي ايران موجب مي شود تا ما بتوانيم در مسير رشد بلند مدت حرکت کنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه در سه سال گذشته تلاش هاي زيادي براي کاهش تورم انجام شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز شاهد تورم تک رقمي هستيم.
وي به رويکرد دولت تدبير و اميد براي احياي واحدهاي توليدي تعطيل و نيمه تعطيل اشاره کرد و گفت: براساس برنامه کوتاه مدت دولت، وضعيت بنگاه هايي که در شرايط تحريم با مشکل مواجه بودند در دست بررسي است ، زيرا هدف دولت، بازگشت واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل به چرخه توليد و فعاليت مجدد اين واحدهاست.
وي اضافه کرد: در اين راستا نياز است که نظام هاي بانکي و تامين اجتماعي نيز در رفع مشکلات اين واحدها بکوشند.
طيب نيا با اشاره به تحريم هاي گسترده عليه ايران اضافه کرد: اين تحريم ها در دنيا بي سابقه بود و مجموع اين عوامل موجب رشد اقتصادي منفي 6.8 درصدي و کاهش 20 درصدي درآمد ملي ما شد.
وي افزود: اگرچه تحريم ها مشکلات عديده اي براي ايران رقم زد، اما منافعي هم داشت و توانست ما را به سمت اقتصاد مقاومتي سوق دهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي استفاده از ارزهاي معتبر غير از دلار براي انجام معاملات با کشورهاي خارجي را از ديگر اقدامات موثر دولت يازدهم بيان کرد.
وي همچنين با اشاره به اينکه ايران با بسياري از کشورهاي دنيا تفاهمنامه اي براي مبادله و تجارت با ارز رايج دو کشور امضا کرده است، افزود: استفاده از ديگر ارزهاي معتبر همچون يورو باعث شده که نقش دلار در معاملات و تجارت کشورمان با ساير کشورها به حداقل ممکن خود برسد.
طيب نيا تصريح کرد: اگرچه قيمت نفت و معامله آن در دنيا همچنان بر مبناي دلار تعيين مي شود اما برنامه ما انجام معاملات با کشورهاي ديگر با استفاده از پول رايج دو کشور است.
وي پيرامون کارت هاي سوخت نيز گفت: در حال حاضر زمينه استفاده از کارت سوخت از بين رفته است زيرا سيستم تک نرخي شدن بنزين ديگر نيازي به کارت سوخت ندارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در عين حال تصريح کرد: اما استفاده از اين کارت به روش ديگر همچون کيف پول سوخت در برنامه هاي اين وزارتخانه قرار دارد.
طيب نيا درباره انتشار شايعه استعفايش در رسانه ها که در ماه هاي گذشته مطرح شد، تصريح کرد: خدمت به نظام جمهوري اسلامي ايران را يک وظيفه ملي مي دانم و اين شايعات بي اساس است.
وي خاطر نشان کرد: شايد تغيير در ترکيب دولت لازم باشد اما دکتر حسن روحاني رياست جمهوري نشان داده که به تغيير مسئولان اجرايي علاقه مند نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه کرد: در گذشته تغييرات کابينه و مسئولان اجرايي کشور پي درپي، تصادفي و نسنجيده بود اما تاکنون چنين موضوعي در دولت تدبير و اميد وجود نداشته است.
وي در ادامه درباره بدهي هاي دولت به بانک ها و شرکت هاي خصوصي اضافه کرد: گسترده ترين تحريم هاي طول تاريخ بر ما تحميل شده است و کمتر دوره اي را مي توان سراغ داشت که قيمت نفت به مدت طولاني تا اين حد کاهش يافته باشد.
طيب نيا افزود: ضمن اينکه مشکلات بودجه، بدهي دولت به بازار سرمايه و نظام بانکي کشور نيز از دولت قبل به ما به ارث رسيد.
وي با اشاره به نقصان هاي موجود در نظام پرداخت، گفت: نظام پرداخت در ايران با مشکلات مزمني مواجه بوده و و اين مشکلات همچنان ادامه دارد و مربوط به يک نهاد نيست و به امسال و پارسال هم برنمي گردد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: قواي مجريه، قضاييه و مقننه نيز با اين مشکل مواجه بودند، البته ما در جهت اصلاح آن اقدام کرديم و بر همين مبنا، قانون اصلاح مديريت خدمات کشوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.
طيب نيا درباره مبارزه با پولشويي نيز گفت: افتخار ما در ايران اين است که در مسير شفافيت حرکت و با فساد، قاچاق و فرار مالياتي مبارزه کنيم.
وي اظهار کرد: بهترين شيوه مقابله با اين مشکلات، مبارزه با پولشويي است، در واقع کسي که قاچاق مي کند اگر نتواند درآمد خود را در اقتصاد به جريان بيندازد بطور يقين به اين سمت نيز نخواهد رفت.
طيب نيا با بيان اينکه شفافيت در نظام اقتصادي کشور موجب کاهش مشکلات مي شود، گفت: از قواعد و رويه پولشويي جلوگيري کنيم که اين مهم مورد تاييد همه ارکان نظام است، در گذشته قوانيني در اين زمينه وجود داشت که مبارزه با تامين مالي تروريسم مبارزه با فساد از مهمترين آنها به شمار مي رود.
وي با بيان اينکه به نهادها و سازمانهاي خارجي که ايران را ناحق در ليست سياه قرار دادند، معترضيم، گفت: ايران بيشترين قرباني را در مسير مبارزه با فساد، قاچاق و تروريسم داده است و بطور حتم بايد از اين ليست خارج شود.
طيب نيا در ارتباط با ماليات نيز گفت: هيچ کجاي دنيا مردم علاقه اي به پرداخت ماليات ندارند و ماليات را همه جاي دنيا به زور مي گيرند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه همه جاي دنيا سيستم هايي براي طفره رفتن از پرداخت ماليات وجود دارد، اظهارکرد: ايران و اقتصاد آن از اين قاعده مستثني نيست، گرچه در ايران، کوچکتر کردن دولت در دستور کار قرار دارد اما به هر حال تامين امنيت، دادگستري، تعليم و تربيت، بهداشت هزينه دارد.
وي افزود: در گذشته چون متکي به درآمد نفتي بوديم متاسفانه بيشتر هزينه هاي کشور از فروش نفت تامين مي شد.
طيب نيا ادامه داد: در حال حاضر با وجود اعتراض بسياري از افراد براي پرداخت ماليات بايد گفت که نسبت توليد ناخالص داخلي به ماليات در کشور ايران 6 درصد است، در حاليکه اين ميزان در اروپاي شمالي بين 45 تا 60 درصد است.
وي تصريح کرد: ايرانيان حتي در مقايسه با کشورهاي نفتي، کمترين نسبت توليد ناخالص داخلي به ماليات را پرداخت مي کنند.
وي با بيان اينکه سيستم نادرست مالياتي نيازمند اصلاح است، گفت: پرداخت ماليات بايد متناسب با درآمد باشد و ما با تهيه و اجراي "طرح جامع مالياتي" به سمت اين مسير حرکت خواهيم کرد.
وي از اصلاح نظام مالياتي به عنوان مهمترين طرح ملي نامبرد و گفت: طي سه سال گذشته، مجلس ارقام پيشنهادي دولت براي ماليات را همواره افزايش داده و نمايندگان مردم همه استان ها در مجلس شوراي اسلامي به افزايش ماليات راي داده اند.
طيب نيا با اشاره به اينکه استان اصفهان به نسبت ساير استانها بيشترين ماليات را پرداخت مي کند، افزود: حجم بيشتر توليد و افزايش تعداد واحدهاي صنعتي بزرگ در اين استان نسبت به ساير استانها، دليل اين امر است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه بايد بين هزينه ها و درآمدهاي استاني تعادل برقرار شود، تصريح کرد: اگر ماليات اخذ شده از استان ها در خود شهرها و استانها هزينه شود باعث ترغيب مردم براي پرداخت ماليات خواهد شد.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به رشد اقتصادي 5.4 درصدي طبق اعلام آمار بانک مرکزي و رشد 4.4 درصدي براساس اعلام مرکز آمار اشاره کرد و افزود: رشد اقتصادي منفي 6.8 و 1.9و منفي 1.9 درصد از نخستين اثرات تحريم ها بود و در همان 2 سال ابتدايي و مواجهه با تحريم ها 18 درصد کاهش توليد رخ داد و درآمد ملي نيز 20درصد کاهش يافت.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: اين آمار نشان مي دهد که مردم در آن سالها با کاهش 20 درصدي درآمد مواجه بودند، از طرف ديگر تورم 45 درصدي موجب تشديد نابرابري در کشور شد و همه اين عوامل شرايط بسيار بد اقتصادي را رقم زد.
طيب نيا تصريح کرد: در سه ماه ابتدايي امسال رشد اقتصادي به پنج درصد رسيد و احتمال مي دهيم که تا آخر سال همين روند ادامه يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مردم آرام آرام در زندگي خود بهبود وضعيت اقتصادي را خواهند ديد، اگر البته با همين ميزان افزايش رشد اقتصادي جلو برويم.
به گفته طيب نيا بخش قابل توجهي از اين رشد اقتصادي به افزايش توليد نفت برمي گردد و 2.9 درصد آن به بخش غيرنفتي مربوط است.
وي اضافه کرد: اين رشد درآمد شخصي افراد را بالا نخواهد برد اما بهبود اقتصادي را در پي خواهد داشت.
طيب نيا در ادامه به نرخ بيکاري اشاره کرد و ادامه داد: پارسال براي حدود 670 هزار نفر اشتغال ايجاد شد که در تاريخ 30 ساله ايران بي نظير بوده است و اين در حاليست که در فاصله سال هاي 84 تا 92 سالانه زمينه اشتغال 14 هزار نفر مهيا مي شد.
وي با تاکيد بر اينکه با تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، نظارت بر پروژه ها تشديد شده است، افزود: براي نظارت بر پيشرفت طرح ها و بررسي مشکلات آنها تصميم گرفته شد هريک از وزرا، کار رسيدگي به مشکلات ستاد اقتصاد مقاومتي چند استان را برعهده داشته باشد.
وي با اشاره به اينکه در اين راستا، مسئوليت رسيدگي به مشکلات استان هاي اصفهان و سمنان به وزير امور اقتصادي و دارايي واگذار شده است، گفت: بنا دارم در سفرهاي خود به استان ها با مشکلات آنها آشنا و ميزان پيشرفت پروژه ها را بررسي کنم.
طيب نيا گفت: تصميم ما رونق اقتصاد ايران و تسريع فرايند آن و همچنين رفع مشکلات واحدهاي توليدي کشورو به خصوص استان اصفهان با داشتن بيشترين تعداد واحد صنعتي است.
******
وي همچنين در حاشيه بهره برداري از شش طرح سرمايه گذاري شرکت هاي دانش بنيان مستقر در شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان بسياري از معافيتها، مشوقها، تخفيفات گمرکي را غير هدفمند توصيف کرد و گفت: معافيت و مشوقي که غير مقيد و غير مشروط نباشد براي اقتصاد کشور سودي نخواهد داشت.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: نبايد به همه صنايع و بنگاه ها نگاه يکساني داشت، ميزان تخفيفات و معافيتها بايد براي بنگاه هاي موثر در اقتصاد کشور، بيشتر و فراگيرتر باشد تا انگيزه ها را افزايش دهد و بين توليد کننده قوي و ضعيف نيز تمايزي وجود داشته باشد.
طيب نيا اضافه کرد: معافيت و مشوق مشروط ومقيد سبب افزايش صادرات و همچنين بکارگيري بيشتر از علوم و فون جديد يک واحد توليدي مي شود و اين مجموعه مي تواند با ساير رقبا رقابت کرده و زمينه اشتغال را نيز فراهم کند.
وي همچنين در ادامه صحبت هاي خود جوانان وعلم و دانش را به عنوان سرمايه اصلي کشور ياد کرد.
وي حمايت از شرکت هاي دانش بنيان را ضروري ارزيابي کرد و گفت: ايران در حال حاضر پنج ميليون دانشجو دارد که ميزان زيادي از آنان در رشته هاي فني و مهندسي تحصيل مي کنند بنابراين اين سرمايه هاي عظيم انساني در شرکت هاي دانش بنيان مي توانند پيشرفت کشور و رشد اقتصادي را رقم بزنند.
طيب نيا شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان را پيشرو و پيشتاز در کشور عنوان کرد و افزود: مشکلات و انتظاراتي از سوي اين شرکت ها بيان و دستورات لازم نيز از طرف ما براي حل آنها ابلاغ شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي، دوشنبه شب براي بررسي اقدام هاي انجام شده در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي در اصفهان، وارد اين شهر شد.
علي طيب نيا پيش از بازديد حضور در شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان اصفهان و نشست با مديران و فعالان اقتصادي استان شرکت کرد.
همچنين شش طرح سرمايه گذاري شرکت هاي دانش بنيان مستقر در شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان عصر سه شنبه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي به بهره برداري رسيد.
اين طرح ها در زمينه هاي تجهيزات اتوماسيون صنعتي، درايور و موتور، تجهيزات ابزار دقيق و فشار ضعيف، مشاوره مهندسي، تجهيزات پيشرفته شيرآلات، اتوماسيون صنايع نظامي و دفاعي در حوزه اُپتيک و ليزر، کودهاي ارگانيک کشاورزي و کنترل کننده هاي هوشمند آب و نرم افزارهاي آموزشي کتاب الکترونيک مدارس است.
براي بهره برداري از اين طرح مبلغ 155 ميليارد ريال از محل منابع خصوصي و شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان هزينه شده است.
همچنين با حضور وي از سه محصول دانش بنيان شامل دستگاه راديولوژي ديجيتال، قلم هوشمند همراه و دستگاه الکتروکارديوگراف در شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان رونمايي شد.
همچنين در جريان سفر وزير امور اقتصادي و دارايي به اصفهان، عمليات اجرايي احداث واحد توليد نخ جراحي نيز در شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان آغاز شد.